صندوق النقد الدولي حول البحرين: نمو سالب بنحو 5.4% في 2020 وترحيب بالإصلاحات

2021-03-23
17:25

صندوق النقد الدولي حول البحرين: نمو سالب بنحو 5.4% في 2020 وترحيب بالإصلاحات

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق البحرين نمواً سالباً بنحو 5.4 في المئة عن العام 2020، مدفوعاً بانكماش حاد في النمو غير النفطي بنحو 7 في المئة بسبب التقلص الملموس في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة والتي توفر فرصاً كبيرة للوظائف. وأوضح الصندوق أنه مع هبوط أسعار النفط وانكماش إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ارتفع عجز المالية العامة الكلي إلى 18.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وبلغ الدين نحو 133 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وتراجعت الاحتياطات الدولية لتصل إلى نحو 1.4 شهر من الواردات غير النفطية المرتقبة. وجاءت توقعات الصندوق بعد اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 آذار/مارس الحالي مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مملكة البحرين.

تحرك سريع

وقال الصندوق إن المملكة تحركت سريعاً لمعالجة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، بهدف حماية الأرواح والأرزاق. وساعدت الاستجابات السريعة والمنسقة جيداً على مستوى السياسات في الحدّ من انتشار الفيروس، وتوفير إمكانات الحصول على اللقاحات بسرعة وعلى نطاق واسع، وكذلك توجيه دعم الدخل والسيولة للفئات الأشد احتياجاً.

رسملة جيدة للمصارف

وبحسب الصندوق، فقد حافظت المصارف على مستويات جيدة من رأس المال والسيولة، على الرغم من احتمال ظهور مواطن ضعف تتعلق في جودة الأصول وانخفاض الربحية من جراء الأزمة. ووفق السيناريو الأساسي لخبراء الصندوق، يُتوقع استمرار العجز المزدوج في البحرين على المدى المتوسط، مع ارتفاع الدين العام إلى 155 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في حلول العام 2026. وتميل المخاطر المحيطة بالسيناريو الأساسي نحو التطورات السلبية وتنشأ من عدم كفاية تصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يكفل احتواء العجز المزدوج أو من ضيق أوضاع التمويل العالمية أو استمرار الانخفاض في أسعار النفط.

ترحيب باستمرار الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي

برنامج التوازن المالي

وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، لا تزال السلطات ملتزمة بتحقيق الأهداف الرئيسية المحددة في "برنامج التوازن المالي"، بما فيها العمل بالتدريج على إعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات وعكس الارتفاع في الدين العام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري.

ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة على أكثر من صعيد

تقييم المجلس التنفيذي

وأثنى المديرون التنفيذيون على الإجراءات السريعة والمنسقة بشكل جيد، التي اتخذتها السلطات على مستوى السياسات لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وإدراكاً لتأثير إجراءات الاحتواء العالمية والمحلية وهبوط أسعار النفط، أشار المديرون إلى حدوث ارتفاع حاد في معدلات عجز المالية العامة والحساب الخارجي، ومستويات الدين المرتفعة، ومخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق. ودعا المديرون إلى إجراء إصلاحات عاجلة على مستوى المالية العامة لمعالجة الاختلالات الكبيرة، وخفض الدين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية، مع ضمان توجيه الدعم لأشد الفئات ضعفاً.

التزام بإصلاحات التوازن المالي

ورحّب المديرون بالتزام السلطات المستمر بتنفيذ الإصلاحات الواردة في "برنامج التوازن المالي"، وأكدوا الحاجة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات ضبط الأوضاع فيما بعد دورة الميزانية الحالية لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت، والحد من اعتماد إيرادات المالية العامة على أسعار الهيدروكربونات، ودعوا بصفة خاصة إلى وضع خطة طموحة تتسم بالمصداقية ودعم النمو لتصحيح أوضاع المالية العامة وتنفيذها على المدى المتوسط، بحيث تركز على حشد الإيرادات المحلية وترشيد النفقات، بينما توفر الحماية لأشد فئات السكان ضعفاً. وأشار المديرون إلى أن اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الحوكمة والشفافية على صعيد المالية العامة سيضع حداً للمخاطر ويعزز مصداقية خطة المالية العامة.

واتفق المديرون التنفيذيون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على البحرين، وأكدوا أن تصحيح أوضاع المالية العامة حسب التوصيات ينبغي أن يؤدي إلى الحدّ تدريجياً من إقراض المصرف المركزي للحكومة من أجل إعادة بناء الاحتياطات الوقائية الخارجية ودعم نظام الربط.

ترحيب بدعم المصارف

ورحّب المديرون بالدعم الكبير من السياسات للجهاز المصرفي بهدف مساعدته على تعويض الآثار السلبية للأزمة على الأسر والشركات والمصارف، وحثوا السلطات على مواصلة التحليل الاستشرافي لمحافظ الائتمان المصرفي ومستويات رصد المخصصات وتوخي الحرص في التعامل مع علاقات الترابط بين الكيانات السيادية والمصارف.

ورحب المديرون ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي وضعته السلطات ودعوا إلى مواصلة الجهود للحدّ من الآثار الغائرة، والتشجيع على تنويع النشاط الاقتصادي، وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.