"موديز" تعيد التأكيد على تصنيفها للسعودية عند A1

2021-06-10
14:30

"موديز" تعيد التأكيد على تصنيفها للسعودية عند A1

أعادت "موديز" التأكيد على تصنيفها للمملكة العربية السعودية عند درجة A1 مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء تقدير هذه النظرة المستقبلية مستنداً إلى الصدمات الخارجية على اثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة ساهمت في تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوماً بنمو قوي بشكل استثنائي في تطور البنية التحتية للمنتجات العقارية، ولاسيما أن أحد محركات التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى الطلب الاستهلاكي، هو النمو القوي بشكل استثنائي في القروض العقارية المدعومة بالمبادرات الحكومية في إطار برنامج الإسكان كأحد برامج تحقيق رؤية 2030.

كما ذكرت الوكالة في تقريرها أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستساهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت في تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة العربية السعودية في 9 من أصل 10 مجالات تم قياسها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في العام 2016 إلى المرتبة 62 في العام 2020 من بين 190 دولة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نحو 1.6 في المئة و5 في المئة للعامين الحالي والمقبل على التوالي.

وعلى صعيد المالية العامة، خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الحالي إلى 4.7 في المئة مقارنة بنحو 6.2 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي. وتوقعت وصول فائض الحساب الجاري للعام الحالي إلى نحو 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 2.9 في المئة في تقريرها الأخير، كما توقعت الوكالة في تقريرها أن يصل حجم الدين العام للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30.6 في المئة و30.9 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل.

وعلى صعيد الميزانية العامة للمملكة فقد أكدت الوكالة أن أرقام الميزانية كشفت تحسناً هيكلياً واضحاً تمثل في انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.

ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة "موديز" إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ العام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعدّ ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف للاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين.