ضخ الدفعة الرابعة للتمويل الانساني في لبنان: 6 ملايين دولار لمصلحة 14 مشروعاً

​  

تحت اشراف مباشر من مكتب الأمم المتحدة في بيروت، يجري هذا الشهر ضخ التخصيص الرابع للتمويل من الصندوق الإنساني اللبناني العائد للعام 2021، بمبلغ اجمالي يصل الى 6 ملايين دولار أميركي، كجزء من خطة الاستجابة للطوارئ (ERP).

ويأتي هذا التمويل من الصندوق، وفق منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، في وقت حرج مع استمرار تدهور الوضع المزري في لبنان، ولم تتلقَّ خطة الاستجابة للطوارئ سوى 36.2 مليون دولار (9.5 في المئة) من إجمالي الطلب البالغ 383 مليون دولار، ما يترك أنشطة ملحوظة تُعنى بإنقاذ الأرواح غير مُموَّلة وبالتالي لا يتم تلبيتها. وأضافت رشدي: "نحن نعتمد على دعم المانحين السخي لتلبية هذه الاحتياجات الحيوية غير الملباة بينما ندعو جميعاً إلى التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتياجات الإنسانية وبدء مسار التعافي المستدام".

وسيبدأ أربعة عشر مشروعاً للمنظمات غير الحكومية الممولة من الصندوق (LHF) هذا الشهر بتوفير مساعدات متعلقة بحماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي والمساعدة التعليمية للسكان الأكثر ضعفاً والمتضررين من الأزمة المستمرة والمتعددة الأوجه في لبنان. .

ويتم تنفيذ الأنشطة من قبل 6 منظمات غير حكومية وطنية و7 منظمات دولية وتستهدف جميع الفئات الضعيفة من السكان مع التركيز على الوصول إلى المجموعات غير المدعومة حالياً من اللبنانيين واللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين. 61 في المئة من السكان المستهدفين هم لبنانيون، و32 في المئة سوريون، و4 في المئة مهاجرون، و3 في المئة فلسطينيون.

وأوضحت رشدي، بصفتها الوصية على الصندوق، في بيان تلقى موقع " أولاً- الاقتصاد والأعمال" نسخة منه ، "يؤدي الصندوق الإنساني اللبناني دوراً حاسماً في التركيز على أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة العاجلة، مستهدفاً دعمه للفئات الأكثر ضعفاً. وفي هذا التخصيص، سيكون الدعم للأطفال غير الملتحقين بالتعليم أو المعرّضين لخطر التسرّب المدرسي، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والأفراد المعرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة".

وكعنصر من عناصر الشفافية والمساءلة في التمويل المقدم من خلال الصندوق الإنساني اللبناني، يحافظ الصندوق على التزام بعدم التسامح مطلقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين (SEA)، والهدف هو أن يكون لجميع شركاء الصندوق أنظمة قوية في مؤسساتهم تحول دون حدوث أي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وفي حال فشل ذلك، أن تكون أنظمتهم قادرة على الإستجابة للضحايا بشكل فعّال.