الإمارات: التزام قوي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد كبار المسؤولين في دولة الإمارات التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتين النظر إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.

وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأدوا التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.

سيف آل نهيان: جهود الإمارات في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال شهادة على التزامها القوي بهذا المجال

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي سيف بن زايد آل نهيان إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامها القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية، مقدراً جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.

وأضاف آل نهيان أن هذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائها المحليين والدوليين.

عبدالله آل نهيان: حريصون على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال

من جهته، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.

 وأضاف أنه بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن هذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائها الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.

وأوضح أن الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، مشيراً إلى أن الإمارات تأخذها على محمل الجد، لافتاً النظر إلى أنه من خلال الاستمرار في نهجها المنضبط، ستقوم الدولة بإحداث تغيير حقيقي في قدرتها على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفها المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث.

الحسيني: الإمارات ملتزمة بتعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي

وقال وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي.

وأضاف الحسيني أن الدولة ستقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائها الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة المقبلة، وكذلك على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه لضمان استمرار تركيز استراتيجية الإمارات الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في الميزانية الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية.

المري: عملنا مع وزارة الخارجية لتسهيل التعاون مع المجتمع الدولة حول الجرائم المالية

من ناحيته، قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الإمارات تواجه ذلك من خلال التحليلات الذكية والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولفت المري النظر إلى أن كان هدف الدولة الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في البلاد بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتها الجماعية، مشيراً إلى أن ذلك يشمل بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر أن وزارة الاقتصاد عملت عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي في شأن مخاوف الجرائم المالية، معتبراً أنه حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها.

النعيمي: وزارة العدل ملتزمة بتسخير الموارد المتاحة كافة لمكافحة غسل الأموال

وقال وزير العدل عبدالله بن سلطان النعيمي إن وزارة العدل التزمت بتسخير الموارد المتاحة كافة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال، مؤكداً التزامها بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.

وأضاف النعيمي أن الوزارة أجرت إصلاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة ومواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى أنه لضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال، صدر في 13 أيلول/سبتمبر 2021 القانون الاتحادي الجديد المعدل الرقم 26 لسنة 2021، كما سبقه القانون الاتحادي الرقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

وأكد مواصلة دولة الإمارات الاستفادة من التعاون القائم حالياً مع شركائها الدوليين والجهات المعنية في القطاع الخاص بهدف تحقيق العدالة دائماً، وحماية نموها الاقتصادي المستقبلي بما يتماشى مع خريطة الطريق الاستراتيجية لـ "الخمسين المقبلة" لدولة الإمارات.

بالعمى: تمّ إحراز تقدم كبير في المبادرات لتطوير منظومة فاعلة لمكافحة الجرائم المالية

أما محافظ "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة خالد محمد بالعمى فقال إن الأنظمة وسياسات المصرف المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية.

وأضاف بالعمى أنه تمّ إحراز تقدم كبير في المبادرات الإشرافية والإجراءات الرقابية على القطاع المالي لتطوير منظومة فاعلة ومتكاملة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن مجموعة العمل المالي أشادت بهذه الجهود باعتبار أن دولة الإمارات تعدّ مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً مهماً، فإن "المركزي" مستمر بالالتزام بوضع الضوابط الفعالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية نظام الدولة المالي.