وزارة المالية الإماراتية توقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الفيليبين

وقّعت وزارة المالية الإماراتية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع الفيليبين، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة بمختلف دول العالم.

ووقع الاتفاقية في مقرّ وزارة المالية بدبي وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير التجارة والصناعة الفيليبيني رامون لوبيز في حضور الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة علي شرفي، وسفيرة الفيليبين في الإمارات جاسلين كوينتانا، ووكيلة الوزارة نائب وزير التجارة والصناعة الفيليبينية فلورديلينا ال أماتي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتتيح اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي إلا للصالح العام ووفقاً لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية.

وتتيح الاتفاقية تعويض المستثمر في حالة تعرّض استثماراته للدمار نتيجة للحروب أو النزاعات أو العصيان المدني أو المظاهرات، في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن تكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع دولة الإمارات.

وتوفر الاتفاقية آليات لحل النزاع بين المستثمر والدولة وفقاً للمعايير المعتمدة شاملة الحل الودي، وعرض النزاع على المحاكم المحلية أو على التحكيم الدولي، مع بيان شروط الاحلال محل الدائن بعد الموافقة المسبقة للدولة التي يوجد فيها الاستثمارات، وضمان عدم التأميم أو مصادرة أو الحجز على الاستثمارات والأصول السيادية الحكومية مباشرة أو بناء على طلب دولة ثالثة.

الحسيني: الاتفاقية تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري

وفي هذا السياق، أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إلى دور هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز، مشدداً على حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الدولية وتوقيع الاتفاقات التي تعزز من المناخ الاستثماري والبيئة الحاضنة للأعمال.

وأضاف الحسيني أن هذه الاتفاقات تلعب دوراً مهماً كأداة للسياسة الدولية لناحية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات من كلا الجانبين وفق القانون الدولي، الأمر الذي يحفّز بدوره مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقّعت على 107 اتفاقات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.