رئيس ليا أسوريكس: إستراتيجيتنا لهذا العام تحويل المحفظة من لولار إلى دولار

شكّل آذار/ مارس 2022 محطة بارزة في مسيرة انطلاقة شركة "ليا أسوريكس" الناجمة عن اندماج شركتي ليا للتأمين وإعادة التأمين وأسوريكس للتأمين وإعادة التأمين، وذلك بإطلاق الشعار الجديد للشركة. وفي حديث خاص مع الرئيس التنفيذي للشركة لبيب نصر إلى "اولاً- الاقتصاد والأعمال" على هامش مؤتمر العقبة الثامن للتأمين The Eighth AqabaConf 2022 أخيراً، يروي نصر مراحل الدمج وإستراتيجية الشركة المستقبلية، ويقول: "حصل الدمج بين شركة ليا المملوكة بالكامل من مجموعة سنلام الجنوب أفريقية عبر مجموعة سهام المغربية، وشركة أسوريكس المملوكة بنسبة 51 من قبل مجموعة سرادار و49 في المئة من قبل مجموعة فتال، بعد مباحثات بين مالكي الشركتين أثمرت موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على الاندماج النهائي في 27 تموز/ يوليو 2021 تحت اسم شركة ليا أسوريكس".

تقييم الأعمال والإجراءات اللوجيستية

ويضيف: "قيّمنا الأعمال ووضعنا خطة الشركة للأعوام الخمسة المقبلة، ثم أفضى الدمج إلى تأسيس الشركة الجديدة وتوزّعت الملكية كالتالي: 70 في المئة لمجموعة سنلام و30 في المئة لمجموعة سرادار وفتال". ويوضح بعد الالتباس الذي حصل بشأن التفاوض الذي قيل إنه جرى مع بنك عودة قائلاً: "كان بنك عودة في ما مضى يملك شركة ليبانو أراب للتأمين التي تحولت لاحقاً إلى ليا للتأمين وإعادة التأمين، والتي باع البنك حصصاً فيها في ما بعد على مراحل إلى حين بيع حصصه كاملة في العام 2018، وبالتالي فإن المباحثات لم تجرِ قط مع بنك عودة، إنما مع مجموعة سنلام التي كانت تملك مئة في المئة من أسهم ليا للتأمين".

يتابع نصر قائلاً عن المرحلة التي تلت عملية الدمج فيقول: "بعد عملية الدمج تحرّكنا سريعاً لتأسيس لجان داخل الشركة لإتمام الإجراءات اللوجيستية والإدارية الناجمة عن الدمج مثل الموظفين، والمكاتب، والفروع وعقود التأمين وتوحيدها، ووسطاء التأمين الذين نتعاون معهم، واسم الشركة وشعارها والأنظمة المعلوماتية الجديدة. واتخذنا قرارات سريعة بشأنها جميعها وانطلقنا بعملية التنفيذ. واليوم تملك ليا أسوريكس نظاماً معلوماتياً جديداً سيصبح أونلاين قريباً يعتمد برنامج "أيريس 5" Iris 5، ودمجنا جميع عقود إعادة التأمين. ونفخر بالقول إن كل معيدي التأمين المتعاقدين معهم في الفروع التأمينية كافة مصنّفون ضمن فئة A  أو ما فوق". ويضيف: "كما يتألف فريق العمل حالياً من 200 موظف موزعين على 11 فرعاً في لبنان. ويقع مقرها الرئيسي في وسط بيروت، وهو كان سابقاً مبنى أسوريكس، إلى جانب ملكية لمبنى Cite 1 في منطقة الدورة والذي كان مقر ليا للتأمين في السابق، وسنستخدم هذه المكاتب كأقسام في الشركة".

ويخبر نصر "أولاً- الاقتصاد والأعمال" عن نتائج الدمج على أداء الأعمال فيقول: "أنهينا العام 2021 على نمو في إجمالي الأقساط المكتتبة بقيمة 163 مليون دولار، موزّعة ما بين 20 في المئة تأمينات حياة و80 في المئة تأمينات عامة، مما يضعنا في المرتبة الثانية في السوق اللبنانية من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة".

من اللولار إلى الدولار

ويضيف عن إستراتيجية الشركة المستقبلية: "تتضمن إستراتيجية الشركة للعام الحالي تحويل محفظتنا التأمينية إلى دولار طازج Fresh فقط، ليعرف الزبون المستفيد من أي نوع من أنواع التأمين، وهذا من حقه، ما إذا كان تأمينه وساري المفعول. وهذا إجراء كان لا بدّ منه إذ إن الحصة الكبيرة من نفقاتنا هي في إعادة التأمين والتي ندفعها إلى معيدي التأمين بالدولار الطازج أيضاً كونهم جميعهم خارج لبنان".

ويوضح رداً على سؤال: "أحد الأسباب لتحويل الأعمال إلى الدولار الطازج هو لعدم تحميل الزبون أي جزء من التغطية أياً كان نوع التأمين الذي يملكه. فما يُعرف بالـ"اللولار" كان يتسبب بمشاكل جمة تتعلق بالحصة التي سيدفعها الزبون من كلفة التغطية، وهذا أمر مجحف بحق العميل الذي يملك بوليصة تأمين وسدد كامل ثمنها. ولدى تحويل قيمتها إلى دولار طازج، تصبح قيمة البوليصة واضحة وبالتالي لا يتحمّل حامل البوليصة أي حصة من قيمة التغطية كما في الفترة الأخيرة. إن ذلك يندرج ضمن أهداف شركة ليا أسوريكس والتي تضع الزبون محور اهتمامها".

شعار الشركة الجديد

الدمج والتأمين عبر المصارف

ماذا عن بوالص التأمين عبر المصارف التي كانت صادرة عن ليا للتأمين قبل الدمج؟ يجيب نصر: "بموجب اتفاقية الدمج، كل البوالص والموجودات والمطلوبات أصبحت ملكاً لشركة ليا أسوريكس. في ما يخص التأمين عبر المصرف، وبعد الأزمة التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أوقفنا بيع بوالص التأمين عبر المصارف نهائياً بسبب واقع القطاع المصرفي في لبنان والمشاكل التي نعانيها في لبنان على الصعيدين المالي والنقدي، علماً أن جزءاً كبيراً من هذه البوالص كان يصدر لتغطية القروض المصرفية. ومع توقف البنوك عن تقديم القروض ومنح بطاقات الائتمان توقفنا كشركات تأمين، بطبيعة الحال، عن إصدار مثل هذه البوالص. ومن ناحية اخرى، كنا نبيع بواسطة التأمين عبر المصارف، برامجع تأمينية لا علاقة للبنوك بها، بل هي برامج ادخار للمستقبل. وبموجب القانون اللبناني، كنا نحتفظ كشركات بجزء من هذه الأموال المستوفاة في المصارف اللبنانية، وبالتالي، تماماً كما حصل مع جميع المودعين، علقت أموال الشركة وأموال زبائننا وتحولت الأخيرة من دولار إلى لولار. وللأسف، الزبون الذي كان يستعد لتقاعده من خلال أحد برامجنا، باتت قيمة دفعته الشهرية باللولار تماماً كما قيمة الأموال المجمعة لدينا، وجميعنا يعلم أن قيمة "النقود الانتقالية" Monnaie transitoire لن تدوم بل ستختفي يوماً ما، لذلك نحن على تواصل مستمر مع عملائنا والمصارف التي نتعاون معها لنعطي كل زبون حقه، ونلغي البوليصة مقابل حصوله على القيمة المجمّعة باللولار بحسب ما يوصي به القانون".

دعوة إلى الدمج أو الاستحواذ

يدعو نصر شركات التأمين في لبنان، انطلاقاً من تجربة ليا أسوريكس وتأثير الدمج على أداء الشركة، إلى المزيد من عمليات الدمج أو الاستحواذ. ويوضح: "نحاول راهناً، من خلال مجلس الإدارة والموظفين والكفاءات التي تملكها الشركة تحديد دور للشركة أطلقنا عليه اسم Insurer of Choice. ونركّز على الابتكار الذي نعتبره مصدر قوتنا، إذ أطلقنا بوالص تأمين غير متوفرة في السوق اللبنانية، مثل بوليصة تأمين للحيوانات المنزلية التي تلقى إقبالاً قوياً، وهو برنامج متقدّم مقارنة بالمتوفر حالياً في السوق في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج تأمين سيبراني Cyber insrance والتأمينات التقليدية من استشفاء وحريق وسيارات وغيرها، سواء مع إنشورتك أو من دونه".

وعن برامج ادخار او استثمار يقول: "لدينا حالياً منتج Term Life يحقق مبيعات جيدة، إلى جانب منتج يُدعى Cash Back ومدته 15 عاماً الذي يخوّل مالك البوليصة استرداد أمواله المجمّعة كاملة ما لم يتوفَ خلال تلك المدة. إنه منتج جاذب جداً للزبائن ويحقق مبيعات جيدة جداً أيضاً".

ويتابع: "نعدّ دراسة عن منتج استثماري Unit Link Fresh Product، لكن الوقت لا يزال مبكراً لطرحه، وتحديداً إلى حين عودة الثقة بالكامل بالقطاع المالي المحلي من قبل اللبنانيين، علماً أن القدرة المالية تعود تدريجياً كون جزء من المدخول أصبح بالدولار الطازج، وننتظر الوقت المناسب الذي يكون فيه الزبون، والعميل والوسيط أصبحوا جاهزين لطرحه، وجعل العميل على بيّنة من استثماره، أي أين يستثمر، وكم يحقق من فوائد، والمبلغ المجمّع منذ شرائه البرنامج لحين تقاعده أو لحين استحقاق العقد، مع أهمية الإشارة إلى أن هذا النوع من البرامج يتطلب تكنولوجيا متقدمة وتدخلاً مباشراً وفورياً لأن سوق الاستثمار تتحرك بشكل سريع".

ويشدّد نصر، في هذا السياق، على إطلاق برنامج الشركة المعلوماتي الجديد قريباً جداً للبدء بما يعرف في مجال التأمين بالـ Insuretech، مما يخوّل الزبون أو وسيط التأمين الحصول على تسعيرة للبوليصة وإصدارها وتسديد ثمنها، كذلك طلب كشوفات أو تسجيل حادث لدى الشركة بواسطة الموقع الإلكتروني أو تطبيق خاص بالشركة على هاتفه الجوّال".

واقع السوق اللبنانية

لا ينفي نصر "أننا نواجه صعوبة في سوق التأمين حالياً، ولا يُخفى على أحد أننا نواجه مشكلة كبيرة متمثلة بانفجار مرفأ بيروت"، لافتاً الانتباه إلى أنه "إذا أردنا احتساب السوق باللولار، فهي تنمو نظراً الى زيادة قيمة اللولار بالليرة اللبنانية مقابل الدولار الطازج. لكن لدى العودة إلى اعتماد الدولار الطازج، سنلاحظ انكماشاً في السوق نظراً الى مغادرة عدد كبير من شباب وشابات لبنان وبالتالي خسارة بوالص تأمين سواء كانت بوالص استشفاء أو سيارات أو أي نوع آخر، كما لا استثمارات جديدة تضخ في البلد لتأسيس مصانع أو شركات ومؤسسات. بالإضافة إلى أن انفجار مرفأ بيروت، وانطلاقاً من عدم صدور تحقيق يحدد سبب الانفجار، لا يزال معيدو التأمين يحجمون عن الدفع مما يسبب لنا إشكاليات مع الزبائن المؤمنين والذين لا ذنب لهم في كل ذلك بل على العكس تضرروا. فهؤلاء اشتروا بوالص تأمين وسددوا ثمنها وأبلغوا عن الأضرار الناجمة عن الانفجار، لكننا عاجزون كسوق تأمينية اليوم عن التعويض عليهم بالشكل الصحيح لأن نتائج التحقيق لم تصدر بعد، علماً أن التعويضات المتعلّقة بتأمين السيارات، والاستشفاء والحياة سددت جميعها. أما العالق منها فهي تلك المتعلّقة بتأمين الممتلكات. ونحاول، قدر الإمكان، البقاء على تواصل مع معيدي التأمين لاستيفاء المبالغ المستحقة لنا لديهم نتيجة عقود الإعادة ودفعها بدورنا إلى المستفيدين من بوالص التأمين".

ويشدّد نصر على أنه "بعد مرور نحو عامين على هذا التفجير، لا يزال الملف مفتوحاً سواء لدينا او لدى باقي شركات التأمين، مما يضر بسوق التأمين"، آملاً "بانتعاش الاقتصاد اللبناني من جديد لأن ذلك يؤثر إيجاباً على مختلف القطاعات وقطاع التأمين أحدها"، ومتوقعاً "حصول عمليات دمج واستحواذ لتكوين كيانات أقوى على جميع المستويات ولاسيما رأس المال والقدرات المالية للعمل في السوق المحلية". ويستبعد نصر وجود " شركات على شفير التعثر المالي على الرغم من أن لكل شركة وضعها المالي الخاص، منه الجيد ومنه الصعب".

انفتاح على كل أشكال التعاون

ويكشف لـ "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن "مجلس إدارة شركة ليا أسوريكس منفتح على البحث مع أي شركة تأمين أو وسيط تأمين في لبنان عن أي شكل من أشكال التعاون الممكن والذي ربما يكون استحواذاً، أو دمجاً أو أي شكل آخر، وبالطبع كل ملف يُدرس بشكل منفصل وذلك تبعاً لطبيعته وخصوصيته".

ويختم منبّهاً إلى أن سوق التأمين في لبنان متأخرة في موضوع الـInsurtech إذ هنالك أنواع بوالص وأمور كثيرة متقدمة جداً تحصل في بلدان الخليج وأوروبا وكندا، ولا يستطيع لبنان أن يبقى متأخراً جداً في استخدام هذه التكنولوجيا. لا شك أن الأمور ليست سهلة إذ لدينا خصوصيتنا في لبنان مثل عدم تأمين الإنترنت بطريقة ثابتة، والاتصالات صعبة وغيرها. لكن لا يجب أن تشكّل هذه الأمور عائقاً أمام طرح برامج تأمينية تناسب الواقع اللبناني، وأمام أن نبدأ كشركات تأمين بإدخال التكنولوجيا إلى سوق التأمين المحلية".

وتعقيباً، يؤكّد نصر عدم خروج معيدي التأمين الكبار مثل ميونخ ري وسكور ري وزوريخ ري وهانوفر ري من لبنان وعدم رغبتهم أو وجود توجه لديهم في ذلك، علماً "أننا شهدنا هذا العام خروج عدد من معيدي التأمين العرب والأجانب الصغيري الحجم، ولا أعتقد حصول أي تغيرات في المستقبل، فالمعيديون الكبار ملتزمون بلبنان منذ عشرات السنين ويدركون أنها أزمة وستمر، ويثقون بشركات التأمين التي يتعاونون معها في لبنان، وسنبني على هذه الثقة لنكمل العمل معهم ونتوسع فيه".