"بايرماكس" تسلّط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز نمو الاقتصاد الابداعي في"سيملس 2022"

سلّطت "بايرماكس" الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي خلال معرض "سيملس الشرق الأوسط 2022"، وركّزت نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "بايرماكس" سيانا يو على دور المدفوعات الرقمية في تحقيق الرؤى ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي لدول الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يؤدي تبني سياسات الاقتصاد الرقمي بنسبة 100 في المئة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 1.6 تريليون دولار، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46 في المئة. وسيلعب قطاع المدفوعات الرقمية دوراً رئيسياً في دفع مسيرة الاقتصاد الرقمي، عبر دعم الخطط على مستوى المنطقة ودولها، لتأسيس مجتمع غير نقدي مع توفير مزايا الشفافية والكفاءة والراحة.

وفي هذا السياق، قالت يو إن عادات الشراء السريعة التطور للمستهلكين وسلوكياتهم وتوقعاتهم يتم تحديدها من خلال الاقتصاد الإبداعي، حيث تؤثر الدعوات ذات الصلة بالتميز الفردي والحفاظ على السمعة وتحقيق الذات، التي تروج لها المنصات الرقمية الرائدة في العالم، على مستوى توقعاتهم اليومية لناحية تبني التكنولوجيات المتطورة وتبني طرق الدفع البديلة.

وأشارت إلى أن أنظمة الدفع الرقمية تعتبر بمثابة بنية تحتية أساسية لدعم مسار التنمية وتسريع عملية نضج الاقتصادات الرقمية الناشئة، عبر تسهيل المدفوعات في إطار تجارب سلسة ومريحة، وبالتالي زيادة مستويات الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفتت النظر إلى أن الريادة التي يتميز بها قطاع المدفوعات الرقمية في عالم اليوم سيؤدي إلى تعزيز منظومة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، محددةً 3 ركائز للشراكات ستؤدي برأيها إلى تغيير مشهد الدفع الرقمي وتعزيز توجهات تبنيه مستقبلاً، وبالتالي إحداث تحول نموذجي سلوكي على مستوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمدفوعات المتعددة الأساليب، مع التشجيع على تطوير الجهود التعاونية لرفع مستويات الموثوقية.

وذكرت أن الشراكات بين الجهات التنظيمية الوطنية والمؤسسات المالية المرخصة ومزودي خدمات الاتصال ستؤدي إلى تمكين شركات الدفع العالمية من توسيع مساراتها التنموية، عبر عولمة وتوسيع خيارات الدفع المحلية، والتي تساهم بدورها في تعزيز المنظومة الثلاثية للتجار والمستخدمين، لإتمام عمليات الدفع في بيئة آمنة وفعالة ومستدامة.

وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم، وهو ما يفوق بكثير معدل انتشار الحسابات المصرفية. وبالتالي، مشيرةً إلى أنه من الأهمية بمكان أن تساهم شركات الدفع في دعم نهج التحول لاعتماد طرق الدفع البديلة للقطاع الخاص، التي تضمن أقصى قدر من الشمول المالي، لافتةً النظر إلى أنه يترتب على ما تقدم، ضرورة اهتمام التجار وشركات الدفع بتمكّين مسار التحول الرقمي في المنطقة، عبر التعاون مع مؤسسات دفع بديلة لاستشراف مستقبل دفع رقمي متكامل.

واختتمت نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "باير ماكس" سيانا يو بالتأكيد على أهمية التعاون بين شركات الدفع وتجار الاقتصاد الإبداعي ومزودي الخدمات والجهات التنظيمية لتشجيع المستهلكين على تبني نهج الدفع غير النقدي، مشيرةً إلى أن الشركاء ضمن هذه المنظومة سيتمكنون من دفع هذا المسار، عبر توفير الدعم لمؤسسات الدفع المعترف بها والموثوقة في المنطقة مثل البنوك المحلية الموثوقة أو بطاقات الخصم الصادرة محلياً أو المحافظ التي تديرها الشركات المزودة لخدمات الاتصال.