المدير العام لـ" صندوق النقد العربي": سنواصل دعمنا لجهود المصارف المركزية العربية لتطوير القطاع المالي

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن دول العالم ما زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحميدي في افتتاح أعمال الاجتماع الرفيع المستوى عن بُعد لنواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي انعقد يوم أمس الاثنين لمناقشة تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين ومدراء الاستقرار المالي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك خبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي "Single Resolution Board"، وبنك كندا المركزي.

وأضاف الحميدي أن المخاطر المحيطة بالقطاع المالي تزايدت في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وغيرها، الأمر الذي يُضيف أعباء إضافية على صعيد السياسات المالية والنقدية والاحترازية، مشيراً إلى أنه من هنا تبرز أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاحترازية للمحافظة على المراكز المالية للقطاع المالي.

ولفت النظر إلى أهمية دور السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تقديم الحوافز للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون، مشيراً إلى ضرورة التقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي، بما يعزز من متانته وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية. 

وأشاد بجهود المصارف المركزية العربية التي عززت مقومات الاستقرار المالي خلال الجائحة لدعم مرحلة التعافي، مشيراً إلى تحسن المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي العربي بالمتوسط خلال العام 2021 على صعيد رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية، موضحاً أن معدل كفاية رأس المال بلغ 17.8 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية نحو 91.1 في المئة مع نهاية العام 2021، مضيفاً ان متوسط نسبة الأصول السائلة وصل إلى إجمالي الأصول 32.7 في المئة في نهاية العام 2021، ذاكراً أن معدل العائد على  حقوق المساهمين ارتفع ليصل في نهاية العام 2021 إلى 11.76 في المئة.

وختم المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي قائلاً: إن الصندوق سيواصل دعمه لجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، بما يعزز من الاستقرار المالي، مؤكداً أهمية التنسيق الإقليمي ومواصلة الحوار حول السياسات المناسبة، بما يحقّق الاستدامة والاستقرار على مستوى القطاع المالي.