الدول العربية تستقطب 14443 مشروعاً أجنبياً بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال 19 عاماً

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال العام 2021، وهو ما انعكس بالإيجاب على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة خلال العام 2021 والتي ارتفع عددها بمعدل 37 في المئة وتكلفتها الاستثمارية بمعدل 1 في المئة لتصل قيمتها التراكمية الإجمالية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021 الى 14 ألفاً و443 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل تركزت في الامارات بحصة 41 في المئة من عدد المشاريع وفي مصر بحصة 19 في المئة من التكلفة الاستثمارية.

تحسّن نسبي

وأوضحت المؤسسة في التقرير السنوي الـ37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022 أن رصد المؤسسة لنحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسّن نسبي لوضع الدول العربية خلال العام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرار في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباين في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية.

إقرأ:

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ترتفع 42 في المئة خلال 2021

السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية

ووفق قاعدة بيانات "FDI Markets"، حلّت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة لعام 2021 من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت بـ7.5 في المئة من التكلفة، و 12.6 في المئة من عدد المشاريع، في المقابل كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار، كما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 455 مشروعاً، أما قطاعياً فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51.6 في المئة من حيث عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيماوية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44 في المئة من حيث التكلفة الاستثمارية.

(المصدر:المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات)

استمرار النمو في 2022

وفي هذا السياق، أشار المدير العام لـ "ضمان" عبد الله أحمد الصبيح في افتتاحية التقرير الى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجاباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة مع توقعات باستمرار النمو في العام 2022، ولاسيما بعد ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 15 في المئة والتكلفة بمعدل 86 في المئة لتبلغ 21 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وخصوصاً إذا ما انحسرت التداعيات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة.

(المصدر: قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم - FDI Markets)

الاستثمار العربي البيني

وتوقع الصبيح استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2022، ولاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 في المئة الى 134 مشروعاً، والتكلفة بمعدل 55 في المئة الى 6.6 مليارات دولار خلال العام 2021. وقد مثلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 38 مشروعاً وبتكلفة 1.3 مليار دولار، فيما حل قطاع خدمات الأعمال في المقدمة بعدد 47 مشروعاً وقطاع العقارات في المقدمة من حيث التكلفة بنحو 1.7 مليار دولار.

إقرأ أيضاً:

الإمارات الأولى عربياً ضمن قائمة الدول الأفضل جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر

"ضمان" مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار

ومع تراجع درجات الثقة واليقين في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد الصبيح مواصلة المؤسسة التي أنشئت في العام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها وجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، حيث قدمت استناداً إلى خبرتها الطويلة الممتدة لنحو 5 عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار في نهاية العام 2021.

خطط متكاملة

كما شدّد على أهمية قيام دول المنطقة بالإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، ولاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى قطاعاتها المختلفة خصوصاً بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.

(المصدر: التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022)

تطورات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021

ونشرت "ضمان" ملخصاً عن تطورات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2021:

أولاً: مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول: استقر وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" و"كابيتال انتليجينس" و"اي إتش إس"، فيما عدا 5 دول شهدت تراجعاً في تصنيفها العام 2021، كما تحسن المتوسط العام لترتيب الدول العربية في عدد من مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة ومنها مؤشرات "فيتش" و"PRS"  و"كريديندو" و"كوفاس" وإيلير هيرميس" و"نيكسي" و"دان آند براد ستريت".

ثانياً: مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي: تحسن الأداء في 14 مؤشراً كمحصلة لتراجع طفيف لأداء الدول العربية في 9 من أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي وتحسنها بشكل كبير في 5 من أهم مؤشرات التعاملات الاقتصادية مع الخارج، بحلول نحو نصف الدول في مراكز أفضل من متوسطات الترتيب العالمي.

ثالثاً: مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية: تراجع متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشرات الحرية الاقتصادية، كما ظل ترتيبها دون المتوسط العالمي في مؤشرات الحوكمة وبيئة أداء الأعمال والقيود التنظيمية للاستثمار في حين جاء ترتيبها أفضل من المتوسط العالمي في مؤشري اتفاقات الاستثمار.

رابعاً: مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج: شهدت تبايناً في الأداء وذلك بتحسن طفيف لوضع الدول العربية في مؤشرات الابتكار والطاقة والتنمية المستدامة، في مقابل تراجع طفيف في مؤشرات المعرفة العالمي، ونسبة عوائد الموارد الطبيعية للناتج والقدرات الإنتاجية وريادة الأعمال.