أسعار النفط تهوي استباقاً لركود الاقتصادات العالمية؟

توقّع "سيتي بنك" أن تنخفض أسعار النفط إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام وإلى أدنى مستوى يصل إلى 45 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام 2023 إذا دخل العالم في ركود من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الطلب على الوقود.

وأضاف البنك في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، ونقلته عنه وكالة "بلومبرغ "، أن الافتراضات لهذه التوقعات تشمل ركوداً عالمياً، وعدم تدخل "أوبك +" أو بعض أعضائها لتعزيز الإمدادات، وهبوطاً في استثمارات النفط.

وكتب محللو "سيتي بنك"، بمن فيهم إد مورس وفرانشيسكو مارتوتشيا، في المذكرة: "بالنسبة للنفط، تشير الأدلة التاريخية إلى أن الطلب على النفط يتحول إلى حالة سلبية فقط في أسوأ فترات الركود العالمي، لكن أسعار النفط تنخفض في جميع فترات الركود إلى التكلفة الهامشية تقريباً".

"برنت" يقترب من اختراق عتبة 100 دولار

إلى ذلك، طغى اللون الأحمر على شاشات الاسواق المالية الدولية، بقيادة أسعار النفط التي انحدرت بنسبة تعدت 11 في المئة مع معاودة النشاط في الأسواق الأميركية بعد عطلة يوم الاستقلال، علماً أن الأسواق الآسيوية والأوروبية أظهرت بداية التحول في التوجهات السعرية وسط توافق تحليلات بنوك استثمارية دولية عن قرب دخول اقتصادات العالم في مرحلة الركود.

وبرز مع اقتراب سعر خام "برنت" من اختراق عتبة الـ100 دولار نزولاً، صدور توقعات محدثة عن بنوك ودوائر أبحاث دولية بإمكانية انخفاض السعر الى مستوى 65 دولاراً بنهاية العام الحالي، ربطاً بتباطؤ ديناميات الاقتصادات القيادية في أميركا والصين وأوروبا والمنحى التصاعدي المستمر لمؤشرات التضخم التي تتغذى بقوة من تداعيات الحرب الأوكرانية.

وبحسب ما نقلت "رويتزر" و"الجزيرة"، كانت أسعار النفط قد تراجعت مطلع الاسبوع  في تعاملات شابها البطء بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

وكانت الأسعار قد تراجعت  بعد نشر الصين بيانات يوم السبت الماضي أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة "كوفيد-19".

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" الليبية يوم الاحد الماضي، أنها رفعت مؤقتاً حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات وتفريغ الخزانات.

الأسهم الاميركية تتراجع

بالتوازي، تراجعت الأسهم الأميركية حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي على التفاؤل في شأن إمكانية قيام الولايات المتحدة بإلغاء التعريفات الجمركية على بعض المنتجات الصينية. وانخفض مؤشر "S&P 500"  بنسبة 1.6  في المئة اليوم الثلاثاء لبدء أسبوع التداول بعد إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأميركية في يوم الاستقلال، وانخفض مؤشر "DowJones " الصناعي 1.9 في المئة، أو نحو 600 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المركب الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.6 في المئة.

الأداء الجيد

ويظهر التاريخ أن الأسهم الأميركية تميل إلى الأداء الجيد في تموز/يوليو، لكن المستثمرين هذا العام يقولون إنهم يستعدون لمزيد من الألم في المستقبل. ويركز التجار على التضخم الحاد الذي أجبر البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية بقوة. وأدت البيانات الاقتصادية التي تظهر انخفاضاً في المقاييس التي تتراوح من إنتاج المصانع إلى الإنفاق على التجزئة إلى تفاقم المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد ينهار في حالة ركود.

وقال رئيس الأسهم الأميركية في "Amundi US" لإدارة الأصول ماركو بيرونديني: "لقد تدهورت آفاق الاقتصاد بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية".

ودفع تراجع الأسهم اليوم الثلاثاء المستثمرين إلى تدفق الأصول التي يُنظر إليها على أنها أكثر أماناً.

أسعار الذهب تتراجع

وانخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، بينما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 16 عملة، بنحو 1.1 في المئة.

اليورو ينخفض

في المقابل، تراجع اليورو بنحو 1.7 في المئة، لينخفض إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً بسبب مخاوف من اقتراب منطقة اليورو من صدمة الطاقة التي قد تدفع الكتلة الأوروبية إلى الركود. وتم تداول اليورو أخيراً عند 1.0247 دولار، مما يضعه على مسافة قريبة من الوصول إلى التكافؤ ويمكن أن يساعد في كبح جماح التضخم، ولكن مع استمرار الجلسة تعمقت ضغوط البيع.

إيليو: السوق بحاجة ماسة إلى الأخبار الجيدة

وقال رئيس قسم الماكرو في "لومبارد أودييه إنفستمنت مانجرز" فلوريان إيلبو: "السوق في حاجة ماسة إلى الأخبار الجيدة"، لافتاً النظر إلى أنه حتى مع احتمال تراجع التعريفات في الأفق، يتساءل المستثمرون عن كيفية معالجة مخاوف الركود المتصاعد والتضخم.

انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية

في غضون ذلك، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات في سوق السندات، حيث تم تداوله أخيراً عند 2.8 في المئة، منخفضاً من 2.901 في المئة يوم الجمعة. وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف لشهر يونيو، والذي من شأنه أن يلقي نظرة ثاقبة على مسار الاقتصاد الأميركي. حتى الآن، أظهرت سوق العمل إشارات قليلة على التعثر هذا العام- مما قدم إشارة مشجعة للاقتصاد حتى مع بيانات أخرى في الأسابيع الأخيرة أشارت إلى تباطؤ اقتصادي.