رياح تفاؤل تهبّ من آسيا في زمن الركود الأميركي

عندما بدأت الولايات المتحدة الأميركية تسلك طريق العلاج لأزمة الركود التي أضيفت على صورة عالمية حافلة بالأزمات على المستوى الدولي حالياً، كانت النتائج الفورية رحيل التوظيفات المالية نحو جنّة الفوائد المرتفعة. ونتيجة ذلك، كانت الاسواق الناشئة تدفع فوراً الثمن بسبب هذا الرحيل، لكن النبأ السار أتى من عدد من الاسواق الآسيوية، فما هي القصة؟

بداية، لا بدّ من الإشارة إلى أن مقياساً رئيسياً للناتج الاقتصادي الأميركي انخفض الى الربع الثاني على التوالي، ما أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تدخل في ركود - أو ربما أن يكون قد بدأ بالفعل.

وأصبح المحلّلون، وفق ما اوردت الـ"نيويورك تايمز" في الأسابيع الأخيرة، قلقين بشكل متزايد من أن التحركات النشطة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - بما في ذلك رفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء في 27 تموز/يوليو  للشهر الثاني على التوالي - ستؤدي إلى ركود. وأقر جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأن الطريق إلى تجنب الانكماش كان "ضيّقاً"، ويرجع ذلك جزئياً إلى التأثيرات العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وسياسات الوباء الصارمة في الصين، الخارجة عن سيطرة البنك المركزي.

في المقابل وفقاً لوكالة "رويترز"، وفي الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قُدماً في أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ جيل، يستعدّ المستثمرون على غير العادة للشراء في الأسواق الناشئة في آسيا ويراهنون على أن السلطات يمكنها ترويض التضخم من دون إثارة فوضى هروب رؤوس الأموال في الدورات السابقة.

وعلى الرغم من عدم وجود أي ارتفاع، إلا أن استقرار أسواق العملات والديون والأسهم يشير إلى أن المستثمرين ربما توقّفوا بالفعل عن التسرّع في الخروج.

وارتفعت العملات المترنحة مثل وون كوريا الجنوبية والرينغيت الماليزي يوم الخميس في 28 تموز/يوليو، وارتفعت أسواق الأسهم والسندات في سول (. KS11)، كوالالمبور (. KLSE) وجاكرتا ومانيلا (. PSI) بشكل إيجابي لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأخير لأسعار الفائدة.

وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتجيي العملات في "ميزوهو سيكيوريتيز" في طوكيو: "في هذه الأيام، كانت عملات الأسواق الناشئة، وخصوصاً العملات الآسيوية، - من وجهة نظري - في ذروة البيع".

وتظهر الأسواق الرائدة في كوريا الجنوبية وإندونيسيا علامات على أن الأسوأ قد انتهى. وبدلاً من الانهيار، صمدت السندات القياسية لأجل 10 سنوات في إندونيسيا بشكل جيد نسبياً: فقد تضاءلت علاوة العائد على سندات الخزانة بالفعل هذا العام.

أما في كوريا الجنوبية، ووسط توقعات بأن قطاعي الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية العالية التقنية سيعانيان مع تشديد الأوضاع، فقد تم التوقف لالتقاط الأنفاس.

وهذه التحركات بعيدة كل البعد، عن بداية دورة التشديد الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في العام 2013، عندما تم احتساب الهند وإندونيسيا من بين ما يسمى بدول الأسواق الناشئة "الخمسة الهشة"، مع وجود الأصول على الخط الأمامي للتعرض لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

فالأسهم الإندونيسية (. JKSE) في أفضل شهر لها منذ نيسان أبريل، لأنها في طريقها على الأقل لعدم الانخفاض مرة أخرى، وانخفضت عملة الروبية بنسبة 5 في المئة فقط هذا العام، على الرغم من أن قوة الدولار الأميركي قد رفعت مؤشر الدولار الأميركي بنحو 11 في المئة.  

في المقابل العام 2013، على النقيض من ذلك، انخفضت العملة الإندونيسية بنسبة 21 في المئة، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 330 نقطة أساس وكانت الأسهم ثابتة مع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.

وقال ثو ها تشاو، رئيس الدخل الثابت لآسيا في شركة روبيكو الهولندية لإدارة الأصول: "ما فوجئنا به بسرور حتى الآن هو أن الأسواق الآسيوية هذه المرة قد صمدت بالفعل بشكل جيد نسبياً بالنظر إلى الضغط الذي كانت تتعرض له. من الواضح أننا ننتظر، مثل أي شخص آخر، الأرباح ... لكن الشركات العالية الجودة كانت مستقرة نسبياً".

وقال هاو تشونغ وان، رئيس الدخل الثابت الآسيوي في "Principal Global Investors" في سنغافورة، في ما يتعلق بإندونيسيا: "عندما ينفد المد والجزر، وما زلت لا تفعل الشيء الصحيح وترفع أسعار الفائدة، فإن جميع الرهانات تكون متوقفة".

وأضاف: "هذا هو المكان الذي سيكون فيه مستثمرو الأسواق الناشئة، عندما نخرج من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعندما نعتقد أن التضخم يبلغ ذروته ... هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه".

في موازاة ذلك، وتحت عنوان "سأل ديفيد بيلينغ في الفايننشيال تايمز": ما هو اسم بلد يقل دخل الفرد فيه عن 500 دولار، حيث يكون لدى النساء في المتوسط 4.5 أطفال ويعيش 44 في المئة من الناس في فقر مدقع؟ الجواب هو بنغلاديش. لكن ذلك كان ذلك نحو العام 1990. أما اليوم فهذا البلد، على الرغم من كل مشاكله يتحوّل. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثمانية أضعاف. ولدى النساء طفلان في المتوسط، ما يعني أن الآباء لديهم المزيد من المال لتكريسه لتعليم كل طفل وصحته ورفاهيته - ولدى البنوك المزيد من المدخرات لإعادة تدويرها في الصناعة. وانخفضت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى أكثر من النصف. وقد تحسن وضع المرأة تحسّناً كبيراً. ويزيد عدد الفتيات الملتحقات بالمدارس الثانوية عن عدد الفتيان.

 في العام 1971، عندما أصبحت البلاد مستقلة، توفي واحد من كل خمسة أطفال قبل سن الخامسة. اليوم، هذا الرقم هو واحد من كل 30. لكن يجب على المرء ألا يبالغ. ولا تزال بنغلاديش فقيرة، وهي تكافح مع الاضطرابات السياسية والمخاطر البيئية والمستويات العالية من الفساد. وهذا الأسبوع فقط، اتصلت بنغلاديش بصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بمليارات الدولارات.

وإذا أخذنا النظرة البعيدة المدى، فإن بنغلاديش التي رفضها هنري كيسنجر ذات مرة باعتبارها "سلة بلا قاع" تحقق نجاحاً تنموياً. وفي هذا الصدد، فإنه يحمل دروساً لأجزاء كثيرة من أفريقيا، على الرغم من أنه نادراً ما يذكر كنموذج للتنمية. ويعزو ستيفان ديركون، خبير الاقتصاد الإنمائي في جامعة أكسفورد، ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، هناك صناعة النسيج التي نمت صادراتها من 32 مليون دولار في العام 1984 إلى 34 مليار دولار اليوم. في العام 2020، كسبت بنغلاديش ضعف ما كسبته جميع البلدان الأفريقية الـ54 مجتمعة. ثانياً، التحويلات. وأرسل البنغلاديشيون العاملون في الخارج 22 مليار دولار إلى بلادهم العام الماضي. ثالثاً، وفقاً لديركون، هو دور المنظمات غير الحكومية مثل "BRAC" و"بنك غرامين"، التي توفر شبكة أمان وتعطي بعض الفقراء دفعة قوية. معدل الخصوبة هو 2 مقابل 5.2 في نيجيريا. وتشمل البلدان الأفريقية التي تقل فيها معدلات الخصوبة عن 3 بلدان بوتسوانا وجنوب أفريقيا والمغرب وموريشيوس، وهم من بين أغنى أغنياء القارة. هناك مجال لمناقشة السبب، لكن العلاقة قوية. وتتراوح بقية أفريقيا من كينيا المتوسطة الدخل، بمعدل خصوبة يبلغ 3.4، إلى النيجر، من بين أفقر دول العالم، بمعدل خصوبة يبلغ 6.7.

 بنغلاديش اليوم هي المكان الذي كانت فيه كوريا الجنوبية في العام 1975، عندما كانت على أعتاب معجزة. العديد من البلدان الأفريقية تلبي أو تكاد تفي بمعايير روبرتسون للإقلاع، ومما لا شك فيه أن الحكومات الصادقة وذات التفكير المستقبلي تساعد. ولكن بنغلاديش تظهر أن هناك طريقاً مشوشاً نحو الرخاء أيضاً.

بالعودة الى الـ"نيويورك تايمز"، فقد كتب بن كاسلمان يقول:"بالنسبة لمعظم الناس، على الرغم من ذلك، فإن تسمية الركود أقل أهمية من الواقع الاقتصادي: النمو يتباطأ، والشركات تتراجع، والأسر تواجه صعوبة في مواكبة الارتفاع السريع في الأسعار". وقال تيم كوينلان، كبير الاقتصاديين في "ويلز فارغو": "نحن نفقد الزخم تماماً، لقد كافحت مكاسب الدخل على الأقل لمواكبة التضخم، وهذا ما يقلل من قدرة الناس على الإنفاق".

في المقابل، فإن التباطؤ، في حدّ ذاته، ليس بالضرورة أخباراً سيئة. ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الاقتصاد في محاولة لترويض التضخم. وجادل البيت الأبيض بأن التباطؤ جزء من انتقال حتمي وضروري إلى النمو المستدام بعد التعافي السريع في العام الماضي.

وغالباً ما يستخدم الاقتصاديون ربعيّ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كتعريف مختصر للركود. وفي بعض البلدان، هذا هو التعريف الرسمي. ولكن في الولايات المتحدة، يقع إعلان الركود على عاتق منظمة بحثية خاصة غير ربحية، وهي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. تعرّف المجموعة الركود بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر"، وتبني قراراتها على مجموعة متنوعة من المؤشرات - عادة بعد أشهر فقط من حدوثها.

ويعتقد بعض المحللين أنه يمكن تجنب الركود، إذا كان التضخم يبرد بما فيه الكفاية بحيث يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إبطاء زيادات أسعار الفائدة قبل أن يؤثر كثيراً على التوظيف والإنفاق.

ويخلص كاسلمان الى القول: "لا يزال الاقتصاد لديه مجالات مهمة للقوة. وظل نمو الوظائف قوياً، وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في طلبات التأمين ضد البطالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على حدوث زيادة واسعة النطاق في فقدان الوظائف. وتعتمد الأسر، في مجموعها، على تريليونات الدولارات من المدخرات التي تراكمت في وقت سابق من الوباء، مما قد يسمح لها بالتغلب على ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة".

في الخلاصة، يستفاد مما سبق، ان نوافذ الرجاء لا تزال مفتوحة على الرغم من قتامة المشهد العالمي الذي لا يستثني المنطقة العربية، باستثناء دول الخليج.