وزير الطاقة الإماراتي: الحاجة زادت لتطوير أنظمة نقل مستدامة وأكثر سلاسة وكفاءة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات وبتوجيه من قيادتها تستهدف فتح طرق تجارية جديدة لتعزيز قدرة وترابط القطاعات اللوجيستية داخل آسيا الوسطى وهو الأمر الذي سيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات المشتركة.

وأضاف المزروعي خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي انطلق في منطقة افازا بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، أن الحاجة زادت لتطوير أنظمة نقل مستدامة وأسرع وأكثر سلاسة وكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستمرة ما يستدعي العمل لاستكشاف أفضل الممارسات لإنشاء ممرات جديدة وتطوير وإدارة الممرات القائمة.

ولفت النظر إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاع النقل تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ممثلة في "موانئ أبوظبي" وقّعت العديد من الاتفاقات لإطلاق أعمال الخدمات اللوجيستية والشحن وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل لتمكين السلع من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية وذلك بهدف الاستفادة القصوى وتعزيز التعاون المشترك.

وعبّر عن تقديره العالي لاستضافة حكومة تركمانستان لهذا المؤتمر لدوره الكبير في تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الشركات الداعمة لقطاع النقل حيث أبرزت جائحة "كوفيد-19" ضرورة أن يكون قطاع النقل العالمي على رأس الأولويات المستقبلية والحاجة إلى دمج البلدان النامية غير الساحلية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية وزيادة الاتصال الإقليمي وممرات النقل من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة التيسير عبر الحدود بالإضافة إلى تطوير التدابير للتخفيف من المخاطر المتزايدة للتغير المناخي والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنقل وذلك بهدف تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

وذكر أن الرقمنة في دولة الإمارات احتلت أولوية قصوى حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نجاح الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز أنظمة النقل البري العابرة للحدود من خلال تطوير قطار الاتحاد وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة والذي سيعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بحلول العام 2030، لافتاً الانتباه إلى أن الدولة حريصة على مواصلة تطوير القطاع البحري الذي يعدّ داعماً رئيساً للناتج الإجمالي المحلي حيث تساهم موانئ الدولة بأكثر من 92 مليار درهم من ناتج الإمارات السنوي.

وختم وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي قائلاً:" إن الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة وكفاءات متميزة للمساهمة الفاعلة في التصدي لتحديات النقل الإقليمية والعالمية حيث تخطت خبرتها الحدود وساهمت في تطوير الموانئ في عدد من الدول الإقليمية والعالمية بما في ذلك أوزبكستان وتنزانيا والأردن وعمان ومصر، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في طرق التجارة الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن حكومة تركمانستان نظّمت هذا المؤتمر بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية، وشاركت في المؤتمر 30 دولة. ويعتبر المؤتمر خطوة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية المقرر إقامته في 2024، بالإضافة إلى المساهمة في متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام العالمي.