"صندوق النقد العربي": من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.8% في 2022

توقّع "صندوق النقد العربي" أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3 في المئة خلال العام 2022، مقابل 3.1 في المئة في العام 2021، بفعل محصّلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة "كوفيد-19".

وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" أن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.8 في المئة خلال العام الحالي، وبنسبة 3.8 في المئة خلال العام 2023 بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، ولاسيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من "إكسبو دبي".

وتوقع أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100 في المئة وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.

ولفت النظر إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات، مما زاد من متانة العوازل المالية في العام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى انه بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت الدولة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 3.8 في المئة، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8 في المئة في 2022.

وعزا الدوافع الرئيسية للنشاط الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات خلال العام الماضي إلى الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وتحسن ديناميكيات السوق العقارية في أبوظبي ودبي، علاوة علي زيادة قيمة التجارة الإماراتية.

وذكر أن مبادرة "سند" التي أطلقها "مصرف الإمارات للتنمية" تستهدف تسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.

في سياق متصل، توقع الصندوق أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4 في المئة في العام 2022، مقابل 3.5 في المئة في العام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها على 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.

وأشار إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.

وأوضح أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في العام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك+"، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6 في المئة في العام 2022، مقابل 3.2 في المئة لنمو المجموعة المحقق في العام 2021.

ولفت "صندوق النقد العربي" النظر إلى انه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في العام 2022 تقدر بنحو 4.1 في المئة، مقابل 2.7 في المئة في العام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في العام 2023 ليصل إلى 4.6 في المئة نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.