"يو بي أس" السويسري: الاقتصاد الإماراتي سينمو بأكثر من 5 في المئة خلال 2022

توقّع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. اس" السويسري لإدارة الثروات مايكل بوليجر تجاوز معدلات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات نسبة 5 في المئة في العام 2022.

وأضاف بوليجر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المرجح أن يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نسبة 5 في المئة بنهاية العام 2022، مع تسارع زخم النمو بشكل كبير منذ بداية العام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8 في المئة في العام 2021، بدعم خطط التحفيز الحكومية وتطعيم جميع سكان الدولة المؤهلين، لتصبح الإمارات واحدة من أوائل الدول على مستوى العالم في التطعيم ضد "كوفيد – 19"، لافتاً النظر إلى أن توسع ونمو القطاع غير النفطي لعب أيضاً دوراً حاسماً في الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح أن المؤشرات الرائدة كافة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات ثقة الأعمال تشير إلى أن نمو القطاع غير النفطي لا يزال قوياً بعد بداية جيدة هذا العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 8.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 13 في المئة اتساقاً مع اتفاقات "أوبك+".

ولفت الانتباه إلى أن ارتفاع مستويات الدخل الحقيقي في الإمارات نتيجة الزيادات في الأجور وارتفاع معدلات التوظيف، أسهما في دعم الطلب المحلي، ومن ثم الانتعاش السريع لقطاع تجارة الجملة والتجزئة والعقارات.

وذكر أن قطاعات النقل والسياحة والضيافة حققت انتعاشاً قوياً خلال الفترة الماضية مع ارتفاع اعداد الزوار وزيادة معدلات إشغال الفنادق، حيث لعبت تدابير الوباء الأكثر مرونة بعد حملة التطعيم الناجحة دوراً رئيسياً في انتعاش هذه القطاعات.

وقال إن "معرض إكسبو دبي 2020" الذي اجتذب أكثر من 24 مليون زائر، كان مساهماً رئيساً في انتعاش القطاع السياحي في الدولة وأيضاً انتعاش النشاط المحلي في مطلع العام 2022.

ولفت النظر إلى أن التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة "كوفيد -19" إضافة إلى المساهمات الكبيرة والرئيسية من القطاعات غير النفطية يظهران بوضوح مستوى التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأردف أن الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في شأن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون والحدّ من التغيير المناخي مهمة ومشجعة للغاية، حيث حددت الدولة هدفاً للوصول إلي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050، من خلال توسيع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستثمارات في تقنيات تحلية المياه المستدامة، وخفض الانبعاثات في الاقتصاد الكلي.

الاقتصادات الخليجية

كما توقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4 في المئة خلال العام الحالي وبنسبة 3.4 في المئة في العام 2023، وأن تظل معدلات نمو القطاع غير النفطي قوية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن ربط سعر الصرف في دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي يخدم الاقتصادات الخليجية بشكل جيد، فضلاً عن كونه عاملاً مهماً وضرورياً لتخفيف معدلات التضخم، حيث ترتفع العملات المحلية مع قوة الدولار وهو ما يحدّ من ضغوط الأسعار الناجمة عن السلع والخدمات المستوردة؛ ولذلك لا تزال معدلات التضخم معتدلة نسبياً.

الاقتصاد العالمي

ورأى بوليجر أن الاقتصاد العالمي يسير في اتجاه هبوطي مع ارتفاع مخاوف الركود، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني انكمش بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي وسجل ثاني انخفاض فصلي على التوالي، بينما في أوروبا أصبح الركود مرجحاً بسبب الاضطرابات المستمرة في إمدادات الطاقة.

ولفت النظر إلى أن التضخم لا يزال مصدر قلق رئيسياً لواضعي السياسات النقدية حول العالم، مشيراً إلى أن ديناميكيات التضخم الحالية لا تسمح بتحول واضح إلى مواقف سياسية أقل تشدداً من قبل البنوك المركزية حتى الآن.

وأضاف أنه من المعقول توقع رفع إضافي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسعار الفائدة تصل إلى 100 نقطة أساس لبقية العام 2022، حيث لا يزال الفيدرالي يركّز على مكافحة التضخم ويفعل كل ما هو مطلوب لإعادة التضخم إلى النطاقات المستهدفة.