استقالة طارق عامر وتعيينه مستشاراً للرئيس المصري

2022-08-17
13:00

استقالة طارق عامر وتعيينه مستشاراً للرئيس المصري

تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر باستقالته من مهامه، حيث عبّر عن اعتذاره عن الاستمرار في مهامه، علماً بأن مدة ولاية عامر تنتهي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل. وفي ضوء هذه الاستقالة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين عامر مستشاراً له.

يأتي ذلك، بعد أيام على نفي البنك المركزي استقالة عامر بالتزامن مع التعديل الوزاري الذي حصل في مصر.

تزايد الضغوط

وكانت الضغوط قد تصاعدت أخيراً على البنك المركزي المصري في ضوء تقارير متخصصة دعت إلى ضرورة حصول خفض إضافي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما بين 5 و23 في المئة، فيما هبط سعر الجينه إلى نحو 19.18 مقابل الدولار، ليتراجع بنحو 22 في المئة منذ شهر آذار/مارس الماضي. وبالتزامن، تقلص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى نحو 33 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له من العام 2017.

ويرى عدد من المعنيين أن البنك المركزي وسّع دائرة اهتماماته إلى ما يتجاوز الدور التقليدي للسياسة النقدية، من خلال العمل على إطلاق مبادرات وسياسات دعم موجهة لقطاعات محددة، فيما هي في الحقيقة من مهام السياسات المالية.

وكان عامر تولى مهامه لأول مرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015، إذ كان قبلها يشغل مهام رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري. وخلال فترة توليه عمله، جرى التوقيع على برنامج لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي تضمن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، بالتزامن مع خفض في قيمة العملة.

البنك المركزي المصري