"صندوق النقد العربي": أصول القطاع المصرفي العربي تتجاوز 4 تريليونات دولار في 2021

أشار "صندوق النقد العربي" إلى أن أصول (موجودات) القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.

وأضاف الصندوق في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022 أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5 في المئة مقابل 3 تريليونات و840 مليار دولار في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة "كوفيد -19".

وذكر أن بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4 في المئة في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7 في المئة.

وأرجع الصندوق ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيريه وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.

ولفت النظر إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي لتحافظ دول مجلس التعاون علي حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك نحو 66 في المئة، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2 في المئة و3.7 في المئة و3.5 في المئة على التوالي.

وأوضح أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 136 في المئة في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظراً لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى لا سيما السياستين النقدية والمالية.

التسهيلات الائتمانية

ولفت الانتباه إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون دولار في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61 في المئة من إجمالي الموجودات.

ونوه إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.

الودائع

وذكر أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليوني دولار للعام الخامس على التوالي حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5 في المئة.

وعزا الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 وحتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلاً عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.

وأوضح أن ودائع القطاع الخاص (الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة) شكلت ما نسبته 93.8 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي مقابل نسبة 88.8 في المئة في 2020، و89.3 في المئة في عامي 2019 و2018.

وقال إن البنوك السعودية والإماراتية جاءت بالمرتبتين الأولى والثانية بحجم ودائع بلغ نحو 561.2 مليار دولار و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 64.4 في المئة من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.

القواعد الرأسمالية

وأشار "صندوق النقد العربي" إلى تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للبنوك العربية للعام الثامن على التوالي، مرجعاً ذلك إلى الحرص الكبير الذي أولته السلطات الرقابية والبنوك ذاتها في تدعيم القواعد الرأسمالية لها، والوصول إلى مستويات آمنة تعزز من الاستقرار المالي في تلك الدول وتحافظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتحميها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية.

وبلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي حوالي 479.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 452.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، بنمو بنسبة 6 في المئة وهو ما يعزز من قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر المحتملة ويعزز من قدرته على استيعاب الصدمات.

وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8 في المئة في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5 في المئة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بالتالي قدرة على استيعاب أية خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.

معدلات الربحية

وذكر صندوق النقد العربي أن معدلات ربحية القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021 شهدت تحسناً ملحوظاً، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت على ربحية البنوك في عام 2020، وحقق القطاع المصرفي العربي معدلات عائد جيدة، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات نحو 1.24 في المئة مقابل 0.82 في المئة في نهاية العام 2020.

في المقابل، ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76 في المئة في نهاية عام 2021، مقابل 6.55 في المئة في نهاية عام 2020، مما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأسمالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.

وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة فيما يتعلق بمؤشرات السيولة، حيث بلغت حوالي 32.7 في المئة في نهاية عام 2021، مقابل 30.9 في المئة في نهاية عام 2020.