"التحلية" السعودية توقع اتفاقات تساهم بـ 1.5 مليار ريال من الناتج المحلي

وقّعت المؤسسة العامة السعودية لتحلية المياه المالحة عدداً من الاتفاقات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي.

وجرى التوقيع خلال مؤتمر صحفي عقد في الرياض أمس السبت، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفي حضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عبد الله العبد الكريم، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبد الرحمن السماري.

وتشمل الاتفاقات اتفاقية التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي الكيمياء المختصة للصناعة، و(ننقشيا تي بي السعودية)، والمخصصة لتعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1. 5 مليارات ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفة، والتي تستخدم في صناعه النفط والغاز والادوية والانشاءات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية المختلفة.

كما أبرمت "التحلية" اتفاقية مع شركة روافد للصناعة لتقديم خدماتها للمؤسسة، فيما وقعت عقد توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة، وأعلنت عن إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة "توراي الشرق الأوسط"، وهو المصنع الأول من نوعه لأغشية التناضح العكسي، الذي يتم بكامل مراحله في المملكة، ويستهدف تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، من خلال تحقيق عائدات تُقدر بـ 690 مليون ريال في المملكة والخليج بحلول 2025، وخفض معدل التكلفة بنحو (14 في المئة)، وخفض استهلاك الطاقة لأقل من (4 في المئة)، وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50 في المئة.

وأوضح محافظ التحلية عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم "أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، تُمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6 في المئة محلياً و7 في المئة خليجياً، واستُهدف توطينها لكونها منتجاً أساسياً واستراتيجياً، يخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وسيبدأ إنتاج المصنع في العام 2025 وسيحقق عائداً على الناتج المحلي 1.14 مليار خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال، ويخدم بالإضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة، كما تبلغ طاقته الإنتاجية 254 ألف غشاء، تُلبي 5 في المئة منها حاجة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10 في المئة منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5 في المئة لقطاع النفط والغاز، مع تصدير 30 في المئة من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي، علماً بأن 70 في المئة من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة. وأضاف: نحن نتشارك مع أصحاب العلاقة وعدد من القطاعات وأصحاب المنشآت الصناعية والمقاولين الخطوات اللاحقة لمستقبل صناعة تحلية المياه، وننطلق في ذلك من منظور تكاملي واقتصادي يركّز على المكتسبات التي تعود على أبناء الوطن بالخير والنفع المستدام، لإنتاج جيل جديد وقيادة وطنية شابة في ظل توفر مقوماتها التي تكمن في قوة وكفاءة المقاولين السعوديين، التي أصبحت لديهم إمكانات عالية للمشاركة بتفرد وتميز في إنشاء كبرى المشاريع في تحلية المياه وتصدير خبراتهم ومعارفهم الصناعية للخارج، ولاسيما في ظل وجود منظومات إنتاج عملاقة تبنى بسعات كبيرة عالمياً تصل إلى 600 ألف متر مكعب /يومياً بتقنيات RO.
وتابع العبد الكريم: "لدينا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهو مركز مبني على الفكر وتبني المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص والعام، ولدينا فرص في صناعة التحلية والصناعات المرتبطة بها، لتعظيم الناتج من المياه المحلاة، كما لدينا إمكانات عالية لإيجاد مداخل لصناعات عديدة، وجميع مكوناتها ستعتمد على مخرجات وفيرة من تحلية المياه، واليوم نوقع مع شركة سعودية اتفاقية لإنتاج البروم، بكميات تصل إلى 16 ألف طن تغطي 30 في المئة من الطلب المحلي العام 2024، فضلاً عن مساهمتها في الناتج المحلي بـ 150مليون ريال سنوياً لعام 2024 و1.5 مليار ريال سنوياً لعام 2030، وباستثمارات تبدأ من 800 مليون ريال سنوياً في العام 2024 وتصل إلى 8 مليارات ريال سنوياً العام 2030.