دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2023 – 2025: تطوير أنشطة ريادة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات بلغت 205 مليارات درهم.

وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.

وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط المتوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.

وقد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون الرقم 23 لسنة 2022 في شأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة ويشكّل منطلقاً لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030.

وتُواصل دبي في موازنة العام المالي 2023 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، كما أولت الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي ضمن خطة للعشرين عاماً المقبلة. وركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

الإيرادات الحكومية المتوقعة في 2023

وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامّة تُقدّر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام المالي 2022، نتيجة لسرعة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة العالمية ونجاح الإجراءات المتّخذة في التعامل معها، إذ تعتبر دولة الإمارات ودبي، من أوائل الدول والمدن وأسرعها في العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي من الجائحة، وهو ما يتضح في زيادة حجم تدفقات السياحة وارتفاع معدلات حركة الطيران والنشاط الاقتصادي في الإمارة.

وتُظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط لا تمثل سوى نحو 5 في المئة فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023، ما يؤكد الاستدامة المالية للإمارة.

النفقات الحكومية المتوقعة في 2023

تشكّل نفقات المنح والدعم الاجتماعي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي نفقات موازنة العام المالي 2023، والنفقات العمومية والإدارية 24 في المئة من إجمالي النفقات، في حين اعتمدت الحكومة 7 في المئة من إجمالي الانفاق الحكومي للمشاريع الإنشائية، ما يعطي مؤشراً قوياً للقطاع الخاص باستمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع الاستراتيجية التنموية، وذلك تحقيقاً لمتطلبات التنمية البشرية وتوفير الدعم للمواطنين والمقيمين والبنية التحتية للإمارة.

وقد حرصت دبي على أن تضع نصب عينيها التحوّط لأية ظروف طارئة قد تنجم عن توالي الأزمات العالمية، وذلك بتضمين الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 5 في المئة من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية لمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة.

وحافظت دبي في هذا السياق على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6 في المئة من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباعها سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.

التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية في 2023

أظهرت موازنة العام المالي 2023 مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين، إذ يذهب 34 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4 في المئة عن موازنة العام 2022.

وتأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، خصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 20 في المئة من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية كأحد القطاعات الحيوية التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.

وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر أكبر الأثر في حصول دولة الإمارات على مركز متقدم عالمياً في التنافسية العالمية، فاستحوذ الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومصادر للطاقة المتجددة ومرافق لمعالجة للنفايات، على 41 في المئة من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.

كذلك، تظهر الموازنة حرص الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات المتناهية الصغر.

كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.

ولي عهد دبي: الموازنة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "نعمل بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد من أجل تحقيق صالح المواطن ودعم قطاعات الأعمال وضمان أفضل الخدمات للمقيم والزائر. والموازنة تعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، خصوصاً على صعيد القطاعين الصحي والتعليمي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلةة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة، توازياً مع تطوير البنية الرقمية. الحكومة تعمل ضمن برامج الاستدامة المالية وتسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية".

آل صالح: دورة الموازنة العامة تؤكد الاستدامة المالية وتحفيز ريادة الأعمال في دبي

من جهته، قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح إن دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2023-2025 تؤكد الاستدامة المالية وتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة توجّه رسالة محفزة لقطاعات الأعمال، ومؤكداً حرص حكومة دبي على تطوير خطتها المالية سنوياً، انسجاماً مع التطوّرات العالمية، ما يتيح محفّزات اقتصادية جاذبة للاستثمارات ويعزّز تنافسية الإمارة ويسهم في تنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات ضمن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها.

وأضاف آل صالح: "جاءت موازنة العام المالي 2023، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 67.5 مليار درهم، لتلبي المتطلبات وتواكب المتغيرات التي يفرضها التضخم الاقتصادي العالمي، والبداية تأتي ضمن مخطط متكامل لتنفيذ مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وتحقيق رؤية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية وتعزيز التنافسية العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

وأكّد التزام حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة تحقق الاستدامة المالية للإمارة وتعمل على حوكمة الموارد المالية وتساهم في زيادة معدّلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن حلول دبي في مراتب متقدمة ضمن المؤشرات العالمية لأفضل المدن للعيش والعمل وأفضل الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية، أدّى إلى تزايد معدلات النمو السكاني، ما كان له الأثر في ارتفاع مستوى المعيشة واستمرار التطوير للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاهة المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، تحقيقاً لتوجيهات حاكم دبي في هذا الخصوص. وتبعث الموازنة برسالة لمجتمع الأعمال مفادها انتهاج دبي سياسة مالية توسعية، ما يرسخ من الثقة في اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.

أهلي: موازنة 2023 جاءت تلبيةً لمتطلبات مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي إن انتهاج حكومة دبي لأسلوب التخطيط المالي المتوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، جاء تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف أهلي أن موازنة العام المالي 2023 جاءت تلبيةً لمتطلبات مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ولاسيما في ضوء تحقيق فائض تشغيلي قدره 4.6 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو ما يحقق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مؤكّداً مضيّ دائرة المالية في سعيها لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي والعمل على تطوير الموازنة ومراجعتها بشكل مستمر.

المري: الدائرة حريصة على استحداث وتطوير برامج من شأنها تعزيز المالية العامة

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية جمال المري إلى جهود دائرة المالية في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال وضع برامج التحصيل الذكي لرسوم الخدمات الحكومية، والتمويل الذكي للمشروعات الصغيرة، وتطوير منصة البيانات المالية، التي توفّر البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة.

وأكد حرص الدائرة المستمر على استحداث وتطوير برامج من شأنها تعزيز المالية العامة وتحقيق التميز المالي، وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي جعل من دبي واحدة من أوائل الحكومات التي تطبق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية في المنطقة، بما لذلك من أثر كبير في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.