قطر: رفع انتاج الغاز المسال الى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية العام 2030.

وقال الكعبي خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأحد، إن "قطر للطاقة ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85  في المئة عن مستويات الإنتاج الحالية". وأضاف: "إن الاختبارات الفنية المستفيضة أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو ما سيسمح بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في راس لفان، مضيفاً "تابعت قطر للطاقة جهودها وركزت اهتمامها على تحديد مدى امتداد حقل الشمال باتجاه الغرب لتقييم إمكانية الإنتاج من تلك المناطق، كما تابعت الدراسات الجيولوجية والهندسية وتم حفر عدد من الآبار التقييمية في تلك المنطقة. ويسرني اليوم الإعلان أن هذه الجهود الكبيرة، أكدت من خلال الاختبارات الفنية للآبار التقييمية امتداد الطبقات المنتجة لحقل الشمال إلى الجهة الغربية، وهو ما يعني إمكانية إنتاج كميات ضخمة من الغاز من هذا القطاع الجديد".

كما كشف الكعبي أن الدراسات الأخيرة بينت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعبة ما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1,760 إلى 2,000 تريليون قدم مكعبة، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وأكد الوزير القطري أن هذه النتائج على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية تدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، حيث ستمكن من الشروع في تطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 16 مليون طن سنوياً. وبهذا، فإن إنتاج دولة قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو 142 مليون طن سنوياً عند الانتهاء من هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 85  في المئة مقارنة بمستويات الإنتاج الحالي. ومع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7,25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا".

وأوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـقطر للطاقة، أن قطر للطاقة ستبدأ بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الذي سيطلق عليه اسم "مشروع حقل الشمال الغربي.

وفي سياق ذي صلة، لفت الكعبي الانتباه إلى أن سياسات قطر للطاقة لترشيد وكفاءة الإنفاق التي انتهجتها خلال الفترة الماضية، أفضت إلى خفض تكاليف التشغيل بـ5 مليارات ريال سنوياً في قطاع الطاقة.

ويأتي "مشروع حقل الشمال الغربي" المعلن عنه، أحدث إضافة لجهود قطر للطاقة المستمرة في العمل على تنفيذ مختلف عناصر مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال والذي يشمل إضافة إليه، كلاً من مشروع حقل الشمال الشرقي ومشروع حقل الشمال الجنوبي.

تجدر الاشارة إلى أنه قد بدأت ملامح مشروع توسعة حقل الشمال للغاز تتجسد على أرض الواقع مع وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حجر أساسه في أكتوبر 2023، ليكون قطاع الطاقة في الدولة قد دخل طوراً آخر من تاريخه الطويل، وتوج مرحلة بدأت مع الإعلان عن رفع حجم إنتاج قطر من الغاز من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن في العام 2026 كمرحلة أولى، وإلى 126 مليون طن في العام 2027.

ويعدّ مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة في قطر خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، ويساهم المشروع في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذه أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

ويعتبر حقل الشمال -الحقل الأكبر في إمداد العالم بالطاقة النظيفة – ويشتمل حالياً على 6 خطوط إنتاج عملاقة 4 منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي واثنان منها في حقل الشمال الجنوبي.

وتعتبر "قطر للطاقة" شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وتغطي أنشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.