مشروع "حفيت للقطارات" يربط الامارات بسلطنة عمان بـ 3 مليارات دولار

أثمر "ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني" نتائج إيجابية تجلت بتوقيع عدد من الاتفاقات المشتركة وترسية عقود رئيسية تدعم الشراكة الإماراتية العمانية والتي ستكون بمثابة بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بين البلدين.

ولعل أبرز المشاريع التي تمّ الإعلان عنها خلال المنتدى هو صندوق "جسور" الذي يستهدف ويدعم جميع المبتكرين في دولة الإمارات وسلطنة عُمان وقد تتخطاهما إلى دول أخرى، بالإضافة على مشروع "حفيت للقطارات" التي تقدّر كلفته بـ 3 مليارات دولار.

إلى ذلك، شكل المنتدى مساحة التقاء للشركات الإماراتية والعمانية التي وقعت عدداً من اتفاقات الاستثمار والتعاون منها مشاريع الطاقة المتجددة، والمعادن الخضراء، الاتصال بالسكك الحديدية، الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، وذلك في ظل الاتفاقات الموقعة بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية.

وفي ظل هذه الاتفاقات والعقود فقد بلغت قيمة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، نحو 129 مليار درهم، ما يؤشر على أن العلاقة الاقتصادية للبلدين تتخذ منحى متقدماً، وهذا ما أكد عليه المسؤولين الحكوميين من البلدين، إذ أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي "أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تحظيان بعلاقات أخوية وطيدة ورؤى مشتركة تسهم في خلق فرص نوعية للاستثمارات وتكاملها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لكلا البلدين الشقيقين".

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي - العماني المشترك، "أن المنتدى شهد الإعلان عن ترسية عقود رئيسية تدعم الشراكة الإماراتية العمانية وستكون بمثابة بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف:" شهد المنتدى توقيع اتفاقات عديدة بين الأجهزة الاستثمارية لدعم مختلف المجالات، حيث ينظر كلا البلدين إلى القطاعات الحيوية والاستراتيجية كقطاع الصناعة والطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين، وجميع هذه المجالات والمشاريع مشتركة في الرؤية، لذلك نرى فرصة كبيرة للاستثمارات التي تسهم في نمو اقتصاد كلا من دولة الإمارات وعمان الشقيقة".

وحول مشروع "حفيت للقطارات"، أكد المزروعي ترسية المناقصة وبدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع لقطار حفيت الذي يربط ولأول مرة بلدين خليجيين، موضحاً أن المشروع يتماشى مع القطار الخليجي وسيحقق رؤية خليجية رائدة تبدأ من الإمارات وعمان.

وقال: " يعدّ مشروع حفيت للقطارات أسرع مشروع تم تنفيذه في العالم للربط بين بلدين، فعادة هذه المشاريع تأخذ سنوات، لذلك تعد سرعة دراسة المشروع غير مسبوقة ونتطلع لتكون سرعة التنفيذ كذلك غير مسبوقة، والقطار سيكون نقلة نوعية للربط بين البلدين وسيمكننا من تقليل حركة السيارات وتقليل البصمة الكربونية".

وأشار المزروعي إلى "أن رحلة قطار حفيت ستكون من ميناء صحار إلى أبوظبي أقصر من نصف المسافة المعتادة، وبكفاءة عالية وبأقل كلفة، موضحاً أن القطار يضم الجزء الأكبر للبضائع وجزءاً لنقل الركاب، وذلك نظراً لربط البلدين بعوائل مشتركة وروابط تاريخية مشتركة".

وأضاف أن تكلفة مشروع "قطار حفيت" الإجمالية تقدّر بحدود 3 مليارات دولار مع تخصيص ميزانيات احترازية، مؤكداً السعي لتنفيذ المشروع بتكلفة أقل من المخصصة حالياً، وسعيهم في مجلس إدارة المشروع على الوصول إلى جدول زمني قياسي للتنفيذ.

وفي إطار بدء الأعمال التنفيذية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي: "نفخر بأن لدينا تحالف بين مقاولين إماراتيين وعمانيين يعملون على تنفيذ المشروع، ويحظى هذا التحالف بتنافسية عالمية وهذا ما يزيد ثقتنا بكفاءة المقاولين الخليجيين".

المحروقي: "حفيت للقطارات" يخدم قطاعات عدة بالدولتين

من جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة "حفيت للقطارات" محمد زهران المحروقي، أن مشروع السكك الحديدية الإماراتي - العُماني سيخدم قطاعات عدة قائمة في الدولتين، وسيسهم في تنمية قطاعات جديدة مستحدثة لم تكن موجودة سابقاً بسبب صعوبة نقل البضائع.

وأشار إلى الفوائد البيئية للمشروع، من خلال مساهمته في تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، إذ تصل حمولة القطار الواحد إلى 15 ألف طن تعادل حمولة 300 شاحنة، أي أن القطار سيسهم بتخفيض 80 في المئة من انبعاثات الكربون التي تصدرها الشاحنات.

وقال في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي – العُماني المشترك في أبوظبي: "شهدنا اليوم خلال المنتدى الاستثماري الإماراتي – العُماني المشترك توقيع اتفاقية الشراكة في مشروع السكك الحديدية الإماراتية – العمانية بين "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عمان" وشركة مبادلة للاستثمار، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقية يعطي الانطلاقة الفعلية لبدء المشروع والأعمال الإنشائية".

وأضاف: "الأعمال الإنشائية كانت فحوى الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها اليوم خلال المنتدى وتناولت إسناد الأعمال إلى تحالف وطني بقيادة مجموعة تروجان للإنشاءات وجلفار للهندسة والمقاولات، لافتاً إلى ان إسناد المناقصة يأتي نتاجاً لرؤية واضحة تهدف لتمكين وتطوير الكوادر الوطنية والمقاولين الوطنيين ولتعزيز القيمة المحلية المضافة، ولإشراك القطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي".

وأشار إلى توقيع اتفاقية إسناد أنظمة التحكم والاتصالات مع شركة سيمنز المتخصصة وشركة "أتش أي سي"، ليتم بموجب هذه الاتفاقية توفير أحدث الأنظمة والتقنيات المتوفرة للتحكم والتواصل بين القطارات والشبكة.

وأوضح أن نظام التحكم سيكون مبنياً وفقاً للنظام الأوروبي من المستوى الثاني، وهو الأحدث حالياً، ما يوفر سهولة وسلاسة في التحكم والاتصال بالقطارات، كما يوفر السلامة اللازمة لتشغيل هذه القطارات.

وتحدث عن الأثر الاقتصادي من خلال قطارات الشحن التي ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لقطارات الشحن تصل إلى 15 ألف طن من المواد العامة ونحو 270 حاوية نمطية.

وكشف أن سرعة قطار الركاب تبلغ 200 كيلومتر بالساعة ويمكنه قطع المسافة بين صحار وأبوظبي خلال 100 دقيقة، فيما تصل إلى 120 دقيقة لقطارات الشحن.