بنك أبوظبي التجاري: 2.139 مليار درهم صافي الارباح بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري في الربع الأول 2024 بنسبة 26 في المئة ليصل إلى 2.431 مليار درهم، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 2.139 مليار درهم بعد خصم الضريبة.

وأشار البنك في بيان أصدره اليوم الخميس إلى أن هذا النمو القوي في الأرباح، جاء مدفوعاً في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك، المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وأوضح البنك أن الدخل من الفوائد زاد بنسبة 16 في المئة ليصل إلى 3.301 مليارات درهم، بينما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 1.285 مليار درهم، ونما الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17 في المئة ليصل إلى 4.586 مليارات درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9 في المئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 3.169 مليارات درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 5 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم، وارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 6 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.

وشهدت محفظة القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 5 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليبلغ 318 مليار درهم.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 41 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2024، باستثناء سداد بعض القروض.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 24 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 6 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 384 مليار درهم، بينما بلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 180 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024 بارتفاع بنسبة 7 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023، حيث شكلت نسبة 47 في المئة من إجمالي ودائع العملاء.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.26 في المئة بعد أن كانت 16.22 في المئة بنهاية العام 2023 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.96 في المئة مقارنة مع 12.86 في المئة في نهاية العام 2023، بينما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 139.8 في المئة في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 82.9 في المئة.

وتحسنت تكلفة المخاطر حيث بلغت نسبة 0.67 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت 1.02 في المئة.

وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.44 في المئة بعد أن كانت 3.73 في المئة كما بنهاية العام وهي أدنى نسبة منذ العام 2020، وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 108.5 في المئة مقارنة مع 102.5 في المئة بنهاية العام 2023، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 167 في المئة.