السعودية: استئناف العمل في الأنشطة الاقتصادية

بدأت اليوم الأحد الحياة بالعودة إلى طبيعتها بشكل تدريجي إلى جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بعد 3 أشهر من الإغلاق التام بسبب تفشي جائحة كورونا في البلاد.

رفع التجوّل

واتخذت وزارة الداخلية السعودية قراراً قضى بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية إلى العمل مع رفع التجوّل بدءاً من اليوم، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقضى القرار برفع منع التجولّ بشكل كامل ابتداءً من الساعة 6 من صباح اليوم الأحد في جميع مناطق ومدن المملكة والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية مع التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، ألا تتجاوز التجمعات البشرية 50 شخصاً كحد أقصى، وأن تخضع جميع الإجراءات الآنفة الذكر للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

استمرار تعليق الرحلات الدولية

كما شمل القرار استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر، التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رفع حضور الموظفين الى 75 في المئة

من ناحيتها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه ابتداء من اليوم الأحد سترفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد على 75 في المئة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك مع استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحدّ من انتشار فيروس "كوفيد-19" التي تصدرها وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أنه يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال 3 أوقات في اليوم حيث تبدأ المجموعة الأولى ابتداء من الساعة 7:30 صباحاً فيما تبدأ المجموعة الثانية من الساعة 8:30 صباحاً على أن تبدأ المجموعة الثالثة من الساعة 9:30 صباحاً، لافتة النظر إلى أن  الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية يستمرون بالعمل، وفق أسلوب العمل عن بُعد، وتستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.

وشدّدت الوزارة على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وستوقع العقوبات النظامية بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.