الكويت تتجه إلى وقف استقطاع صندوق الأجيال القادمة

2020-06-22
15:00

الكويت تتجه إلى وقف استقطاع صندوق الأجيال القادمة

غياب قانون للدين العام يحرم البلاد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

الكويت تتجه إلى وقف استقطاع صندوق الأجيال القادمة

تتجه الحكومة الكويتية إلى إرسال مشروع قانون إلى مجلس الأمة يقضي بوقف استقطاع حصة "صندوق الأجيال القادمة" من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، بحيث يجري من خلاله وقف العمل بأحكام القانون الحالي الرقم 106 لسنة 1976 الملزم بتحويل ما لا يقل عن 10 في المئة من إيراداتها النفطية لصالح صندوق احتياط الأجيال القادمة المدار من قبل الهيئة العامة للإستثمار.

ومن شأن هذه الخطوة أن تخفّض الاعباء على الميزانية بنحو مليار دينار على الأقل (3.2 مليارات دولار) خلال السنة المالية الواحدة، وتضمن المقترح إعادة تفعيل هذا البند بتحقيق فوائض فعلية في المستقبل.

وفي حال السير قدماً في هذا الخيار، تكون الكويت عَدلت للمرة الأولى عن نهج القاضي باستقطاع هذه النسبة لصالح الأجيال القادمة منذ الغزو العراقي للبلاد في بداية التسعينات، علماً أنه بدأ العمل بهذا التوجه منذ العام 1976.

الخيارات المتاحة

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى خفض النفقات في ظل تراجع أسعار النفط وتفشي تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى عامل مؤثر ومهم يتجلى في عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية، نتيجة وصولها إلى سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون سابق وعدم الاتفاق مع مجلس الأمة على مشروع قانون جديد كان يقضي برفع سقف الإقراض الخارجي إلى نحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار).

كما إن صندوق الاحتياط العام بلغ مرحلة النفاد على أثر استخدامه على مدى السنوات الثلاث الماضية في تمويل عجز الموازنة، مع الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من قبل الصندوق منذ بداية تسجيل عجز في الموازنة العامة خلال السنة المالية 2014/ 2015، وحتى نهاية السنة المالية 2019/ 2020، بلغ نحو بـ 13.8 مليار دينار تقريباً إلى صندوق الأجيال القادمة.

مطالبات بالاستعانة بسيولة المؤسسات الحكومية

ودار جدل سياسي واقتصادي في البلاد حول الخيارات المتاحة لتمويل العجز الناتج عن تدهور أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا والذي قدّرته أوساط معنية بنحو 14 مليار دينار (45.5 مليار دولار)، حيث سرت مطالبات باللجوء إلى استخدام السيولة المتوفرة لدى المؤسسات الحكومية ولاسيما منها مؤسسة البترول الكويتية، من دون أن تجد مثل هذه المقترحات طريقها إلى التنفيذ.

مليار دينار	إجمالي الإيرادات	إجمالي المصاريف	استقطاع الأجيال القادمة
الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2020 (تقديرية)	14.8	22.5	1.5
الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2019	15.8	22.5	1.6
الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018	15.1	21.5	1.5
الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2017	15.1	19.2	1.6
الموازنة العامة للسنة المالية 2017l2016	13.1	17.7	1.3
الموازنة العامة للسنة المالية 2016l2015	13.6	18.2	1.4
المصدر: وزارة المالية الكويتية