"الاتصالات الخليجية": البيانات تدعم ارتفاع الأرباح

نمت الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات، في أربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر وعمان، فيما انخفضت في الإمارات والبحرين.

وبلغت الأرباح المجمعة للشركات الخليجية نحو ملياري دولار أميركي خلال الربع الثالث مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح 6 مليارات دولار خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 10 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا على المستوى الفردي، فقد حققت شركة الاتصالات السعوديّة أعلى أرباح فصلية بلغت 741 مليون دولار ومساهمة بنحو 37 في المئة من أرباح القطاع، تلتها الاتصالات الإماراتية محققة 617 مليون دولار ونسبة مساهمة 31 في المئة. وبالمجمل، تمكنت تسع شركات من رفع أرباحها الفصلية في حيت سجلت خمس شركات تراجعات في الربع الثالث.

وانفردت شركة الاتصالات السعوديّة بتوزيع الأرباح على المساهمين خلال الربع الثالث والتي بلغت قيمتها 533 مليون دولار. أما الشركات الأخرى فهي تتبع سياسة توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف سنوي. وبالمجمل بلغ العائد النقدي للقطاع لفترة الاثني عشر شهراً الماضية 5.4 بالمئة.

العوامل المؤثرة على الأرباح

وتعود أسباب هذه النتائج إلى ارتفاع الإيرادات الناجمة عن قطاع البيانات تحديداً، بالإضافة إلى السياسات التي اتبعتها الشركات في سعيها لتخفيض الكلفة التشغيلية.

وساهمت المملكة العربية السعودية بالنسبة الأكبر من الأرباح المجمّعة للقطاع إذ بلغت 40 في المئة، وحققت شركات الاتصالات السعوديّة أرباحاً بلغت قيمتها 788 مليون دولار أميركي. ومن أبرز العوامل التي أثرت على أرباح الفصل الثالث ما يلي:

أولاً، تقديم منتجات مبتكرة تحاكي احتياجات العملاء، خصوصاً الشباب وصغار السن من جهة والشركات والمؤسسات من جهة أخرى، ما ساعد برفع قاعدة العملاء لبعض شركات الاتصالات والذي انعكس بدوره إيجاباً على النتائج المالية.

ثانياً، ارتفاع إيرادات البيانات نتيجة تغير سلوك العملاء وسعي بعض الشركات إلى الاستفادة من هذا النمط لتعويض التدني الحاصل في إيرادات المكالمات التقليدية.

ثالثاً، العمل على رفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من مواصلة رقمنة الأعمال ومنافذ البيع، مما ساهم بخفض بعض المصاريف.

رابعاً، تحسن أداء القطاع في السعودية مع نمو إيرادات موسم الحج وإعادة احتساب البدل المالي للشركات نظير تقديم الخدمات التجارية.

خامساً، تراجع سعر الصرف في عدد من البلدان مثل السودان والمغرب وباكستان وغيرها، وهو ما أثر سلباً على نتائج الشركات المتواجدة هناك مثل "أريدو" قطر، الاتصالات الإماراتية وزين الكويت.

سادسا، تحسّن الأداء الفردي لبعض الشركات مثل زين السعودية والتي سجلت أعلى نسبة نمو في الأرباح والشركة العمانية للاتصالات.

وعلى الرغم من النتائج أعلاه، فإن الربع الثالث لم يخل من تحديات واجهت الشركات أبرزها انخفاض إنفاق الفرد على المكالمات الصوتية، وارتفاع المنافسة وتدني سعر صرف العملات الأجنبية الامر الذي أثر على أرباح الشركات التي لها انتشار دولي. لكن ذلك لم يمنع بروز نقطة تحوّل استراتيجية للقطاع مع سعي بعض الشركات إلى التعاون في تطوير البنية التحتية بهدف تخفيف الأعباء الاستثمارية، خصوصاً أن جميع الشركات تسعى لإطلاق خدمات الجيل الخامس. فوقّعت شركة " أريدو " عمان اتفاقيّة مع الشركة العمانيّة للأبراج لتسهيل قيام الطرفين بتأجير البنية التحتية للاتصالات. أما في البحرين، فقد أتمت شركة بتلكو بإنشاء شركة جديدة متخصصة في تملّك وتطوير البنية التحتيّة، تمهيداً لأي تعاون مستقبلي مع أطراف أخرى.

كذلك من أبرز تطورات الفترة الماضية (الربع الثالث) كان سعي الحكومات الخليجية لرفع مستوى الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات عبر رفع وتيرة المنافسة في السوق. فلجأت الكويت إلى إدخال مشغلي الشبكة الافتراضية (MNVO) والتي من المفترض أن تباشر العمل في الربع الأول من العام 2020. ويقوم عمل هذا المشغل على شراء دقائق بسعر الجملة من الشركة الأم وبيعها بسعر التجزئة تحت شعاره مستهدفاً شريحة معيّنة من العملاء كالمقيمين الأجانب. أما في عمان، فقد تم إعطاء رخصة لمشغل ثالث وقد وقّعت شركة "فودافون" العالمية اتفاقيّة شراكة استراتيجيّة مع الشركة العمانيّة لاتصالات المستقبل لتأسيس كيان مشترك على أن يبدأ العمل مع نهاية الربع الثاني من العام 2020. ومن شأن هذه التطورات أن تساهم في توسيع خيارات المنتجات، خفض الأسعار وتحسين تجربة العملاء.

توقعات الربع الرابع

تتوقع دائرة الأبحاث في أولاً/الاقتصاد والأعمال أن يشهد الربع الرابع تباطؤ في نمو الأرباح بسبب تراجع الإيرادات من المكالمات الصوتية خاصة وأن أغلب الشركات لم تبادر إلى تقديم خدمات بديلة تتعدى حدود الباقات والعروض الترويجية. هذا وقد تلجأ بعض الشركات إلى مزيد من القروض بهدف تأمين التمويل اللازم لاستثماراتها في البنى التحتية مستفيدة من تراجع أسعار الفوائد عالمياً ولكنه قد يؤدي إلى الحد من قدرتها على توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين.