توطّد الاستقرار وتقدم الإصلاح يستقطب الرساميل الأجنبية إلى البورصة المصرية

استفادت البورصة المصرية من التوجه الحكومي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه خلال العام 2019، وظهر ذلك بوضوح في ارتفاع السيولة في السوق المصرية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008 لتبلغ 377 مليار جنيه (23.5 مليار دولار أميركي) مظهرة قدرتها المتزايدة على استقطاب المستثمرين الأجانب والذين استحوذوا على حصة وازنة من التداولات قاربت 26 في المئة من الإجمالي. 

وبلغ صافي قيمة شراء الأجانب 1.4 مليار جنيه وتركزت في الشركات القيادية وهو ما ساهم بدفع مؤشر السوق لأكبر 30 سهماً EGX 30 Index للارتفاع بواقع 7.1 في المئة خلال العام 2019.

ويعكس تنامي الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية المصرية جملة من التطورات الإيجابية أهمها ترسخ عهد الرئيس السيسي وتمكنه من تحقيق جزء مهم من برنامج الإصلاح وتوطيد الأمن والاستقرار وهذا الجو لا بد وأن ينعكس بتطورات إيجابية في مختلف قطاعات الاقتصاد مثل السياحة والنفط والغاز والقطاع الخاص والبناء وينعكس بالتالي على أداء الأسهم المصرية. وتعتبر العديد من الأسهم المصرية مقيمة عند مكرر أرباح متدن، كما أن السوق تتداول عند مكرر ربحية موزون وقدره 9.1 ضعفاً وهو اقل بنحو 24 في المئة من متوسط الأسواق الناشئة، كما تقدم السوق المصرية توزيعات أرباح سخية إذ بلغ المتوسط الموزون للعائد النقدي 7.7 في المئة في العام الماضي وهو أعلى من معظم أسواق المنطقة.  وكل ذلك يشير إلى احتمال استمرار إقبال المستثمر الأجنبي على الأسهم المصرية في المرحلة المقبلة خاصة إذا بدأت هذه الشركات تجني ثمار الإصلاحات على شكل نمو في المبيعات والأرباح.

النمو الملحوظ في الاستثمارات المالية الأجنبية لم يحل مع ذلك دون انخفاض أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة في بورصة القاهرة، لاسيما وأن الدفع الإيجابي للتدفقات الاستثمارية الأجنبية تركز على القطاعات الأكثر جاذبية مثل المصارف والخدمات المالية بينما تبدو هذه الرساميل أكثر ترددا وأقل موثوقية في ما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الصناعة بما في ذلك صناعة السيارات.

وأدّت النتيجة الصافية للتعاملات في البورصة المصرية إلى هبوط المؤشر الأشمل والذي يستثني الشركات القيادية EGX 70 بنحو 23 في المئة وانخفضت القيمة السوقية لجميع الشركات المصرية المدرجة بأكثر من 5.5 في المئة لتستقر عند 708 مليار جنيه نهاية العام 2019.

وفي تحليل تفصيلي لتقييم القطاعات ودلالاتها المستقبلية، يتبيّن ما يلي:

• يعتبر قطاع المصارف الأكبر من حيث القيمة السوقية البالغة 216 مليار جنيه والتي تشكل نحو ثلث قيمة سوق الأسهم المصرية. يتداول القطاع عند مكرر ربحية قدره 4.5 ضعفاً وهو الأرخص في السوق كما ويقدم عوائد نقدية قريبة من المتوسط، في حين يسجل نمواً ملحوظاً في الأرباح وتحسن الأداء التشغيلي. وفي حال استمرار إقبال الأجانب على السوق المصرية، فمن غير المستبعد أن ينال هذا القطاع حصة الأسد من التدفقات الجديدة.
• كذلك الحال مع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والذي يحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية وهو يتداول عند مكررات أرخص من متوسط السوق ويقدم توزيعات نقدية سخية.
• القيمة السوقية لقطاع العقارات 72 مليار جنيه ما يمثل نسبة 10 في المئة من الإجمالي. يتداول القطاع عند مكررات أغلى من السوق في الوقت الذي تشهد أرباحه تراجعاً مستمراً منذ بداية 2019.
• يتداول قطاع الصناعة والسيارات عند مكررات أرخص من السوق ويقدم توزيعات نقدية مرتفعة. رغم ذلك، فقد فضل المستثمر الأجنبي التخارج من القطاع في العام الماضي وهو ما ساهم بتراجع معظم أسهم الشركات المدرجة ضمنه. وعلى الصعيد التشغيلي، فإن نمو الاقتصاد المصري يفترض ان يساهم بتعافي القطاع ولكن تحسن الجنيه مقابل العملات الأخرى قد يؤثر سلباً على أرباح الشركات المُصدّرة.
• القيمة السوقية لقطاع الأغذية 34 مليار جنيه ما يمثل نسبة 5 في المئة من الإجمالي. وشهد القطاع موجة خسائر حادة في العام الماضي وهو يتداول عند مكرر ربحية أرخص من المكررات التي يتداول عليها في الأسواق الناشئة، ما قد يقدم فرص استثمارية في المرحلة المقبلة خاصة مع تعافي الأداء المالي وتحسن هوامش الربحية.