أبوظبي: وضع اللبنات الأولى لترشيد استخدام الطاقة

2020-01-16
06:22

أبوظبي: وضع اللبنات الأولى لترشيد استخدام الطاقة

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز استدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، عن انتهاء أول مشاريعها التجريبية بتأهيل 8 مبان حكومية بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

ويعدّ هذا المشروع جزءاً من استراتيجية أبوظبي لإدارة الطلب وترشيد استخدام الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 في المئة والمياه بنسبة 32 في المئة بحلول العام 2030، وسيعمل على توفير 2.7 تيراواط/ ساعة من الكهرباء، و9 مليون متر مكعب من المياه خلال العقد المقبل.

ويسعى المشروع إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني وتخفيض تكاليف الطاقة على الجهات الحكومية وملاك المباني والمستأجرين.

وكجزء من المشروع، تم تركيب عدد من الحلول الذكية لتوفير الطاقة في المباني، مثل تحسين كفاءة التبريد والإنارة والعناصر المتعلقة باستخدام المياه. كما تم تزويد المباني بعدد من التقنيات الحديثة مثل الألواح الشمسية المنتجة للطاقة، العدادات الذكية، وأجهزة التحكم بالحرارة، وغيرها.

وشملت المباني الـ 8 المعاد تأهيلها ضمن المشروع التجريبي كلا من مبنى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم " ترانسكو"، وشركة العين للتوزيع، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك لرفع كفاءة الطاقة من خلال تطبيق عدد من معايير توفير الطاقة في جميع المبان المستهدفة. وتنوي أبوظبي إعادة تأهيل ورفع كفاءة 150 مبنى بدءاً من العام الجاري.

ويعد المشروع مقدمة لتطوير قطاع الشركات الخاصة لخدمات الطاقة، إذ حقق معدلاً أوليا بنسبة 38 في المئة من وفورات الطاقة في المباني الثمانية، ومن المتوقع أن يحقق أثرا اقتصاديا هاما عند تبني نظام الشركات الخاصة لخدمات الطاقة بشكل موسع.

وكشفت دائرة الطاقة أنه تم تصميم أول شركة خدمات طاقة (سوبر إيسكو) لتقود عملية إعادة تأهيل 3000 مبنى.

وسيسهم أيضاً في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيستقطب شركاء ومستمرين جدد. فكل مليون دولار يتم استثماره في إعادة تأهيل المباني لرفع كفاءة استهلاكها للطاقة سيتم مقابله خلق 8 إلى 11 فرصة عمل.

وقال وكيل دائرة الطاقة في أبو ظبي محمد بن جرش الفلاسي إن برنامج إعادة تأهيل المباني سيساهم في خلق فرص جديدة للأعمال وسيتيح المجال لإنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال إعادة تأهيل المباني والذي بدوره سيؤدي لخلق فرص جديدة تجذب ذوي الكفاءات العالية في الإمارة.

وأضاف: "تعد سياسة كفاءة استهلاك الطاقة للمباني الحكومية خطوة إلى الأمام في اتجاه تحقيق أهداف كفاءة استخدام الطاقة التي حددتها استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030".