التلقيح يحصّن السكان والاقتصادات من تأثيرات دلتا

أظهر تحليل صادر عن بنك قطر الوطني QNB أن التأثيرات الصحية لموجة دلتا والتي تقاس بمعدل الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات، والتأثيرات الاقتصادية الناتجة عن عمليات الإغلاق وتدابير التباعد الاجتماعي، أقل بكثير من الموجات السابقة، وقد استند التحليل إلى حملات التلقيح التي شملت نسبة كبيرة ومتزايدة من السكان حول العالم الرامية إلى منع الأعراض الخطيرة والوفيات الناتجة عن كوفيد-19 وحالات الإصابة الخفيفة أو عديمة الأعراض.

أساليب مختلفة لمواجهة الوباء

وأشار التحليل إلى أن الأساليب المتنوعة لإدارة الوباء مستمرة في مختلف البلدان، مستعرضاً لإستراتيجيات بعض البلدان التي ركزت على التطعيم واحتواء الوباء، في حين تحاول بلدان أخرى تطبيق إستراتيجية "القضاء على كوفيد" من خلال القضاء بالكامل على كوفيد-19 داخل حدودها، مما يتطلب عادةً فرض مزيج من القيود الصارمة الاستثنائية على السفر الدولي والاستخدام المكثف لعمليات الإغلاق المحلية الشاملة استجابةً لأي تفشي محلي أو حالات قادمة من الخارج.

اقرأ أيضاً:

دراسة أوروبية: تعادل لقاحي أسترازينيكا وفايزر في خطر تجلط الدم

البلدان ذات معدلات تطعيم عالية

تناول التحليل ثلاث مجموعات من البلدان استناداً إلى التقدم الذي أحرزته في التطعيم. تتألف المجموعة الأولى من الدول التي أحرزت تقدماً كبيراً في عملية التلقيح وهي الدول الغنية تملك قطاعات صيدلانية متقدمة قادرة على إنتاج اللقاحات، والتي منحت الأولوية لاستخدام اللقاحات داخل أراضيها.

وأضاف التحليل أن حملات التطعيم في هذه البلدان ركّزت على الفئات العمرية الأكثر عرضة للخطر وكبار السن، مما حدّ من الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات مقارنة بالموجات الوبائية السابقة، حتى في ظل ارتفاع مستوى انتشار العدوى الكبير. وتمكنت هذه البلدان أيضاً من احتواء الزيادة في عدد الإصابات من خلال فرض قيود بسيطة وهادفة على الأنشطة الاجتماعية، بعد المرحلة الثالثة من عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبحسب التحليل، فإنه في بعض الحالات، اضطرت هذه البلدان فقط إلى تأخير رفع القيود لبضعة أسابيع، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الحالات يظل بمفرده عائقاً صغيراً للنشاط الاقتصادي بسبب ما قد ينتج عنه من عزوف المستهلكين عن المخاطرة وتراجع سوق العمل، علماً أن الزيادات في الحالات مجتمعة أضعفت التوقعات الاقتصادية لهذه البلدان إنما بشكل متواضع.

البلدان ذات معدلات تطعيم متوسطة

وتضم المجموعة الثانية بحسب التحليل البلدان التي حققت معدلات تطعيم متوسطة وهي تشتمل على العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة، مثل تركيا والبرازيل وروسيا والهند، والتي تأخرت حملات التطعيم فيها بسبب محدودية إمدادات اللقاحات في وقت سابق من العام الحالي.

كذلك تضم هذه المجموعة عدداً من البلدان الغنية مثل اليابان، وكوريا الجنوبية وأستراليا، والتي سبق أن اتبعت إستراتيجيات "القضاء على كوفيد" بدلاً من التركيز على تسريع وتيرة حملات التطعيم. وبسبب تراجع معدلات التطعيم، فإن هذه البلدان معرّضة بشكل أكبر لخطر زيادة الحالات التي تتطلب العلاج في المستشفيات والوفيات الناجمة عن سلالة دلتا الأكثر انتشاراً.

وأشار التحليل إلى إمكانية الحاجة إلى العودة لفرض القيود وعمليات الإغلاق الأكثر صرامة لاحتواء الزيادة في الحالات، مما سيؤدي إلى زيادة التأثير السلبي لموجة دلتا على هذه البلدان.

وتعدّ وتيرة التطعيم المتزايدة بسرعة، إلى جانب تزايد إمدادات اللقاحات حول العالم، عاملين أساسيين في تأثير الزيادة في حالات الإصابة. ومع تزايد نسبة السكان الذين تم تطعيمهم والعودة إلى تخفيف القيود مجدداً، فإن تأثير هذه الزيادة سيكون معتدلاً.

اقرأ أيضاً:

في المعارك المفتوحة ضد الجائحة.. من سيربح الحرب؟

البلدان ذات مستوى تطعيم متدني

أما المجموعة الثالثة، فتضم البلدان التي لديها أدنى معدلات تطعيم. والعامل الرئيسي وراء ذلك، هو محدودية إمدادات اللقاح المتوفرة للبلدان الأقل ثراءً، ولاسيما تلك التي تضم عدداً أكبر من السكان. ومع ذلك، أشار التحليل إلى أن التردد بشأن تلقي اللقاح والسعي وراء إستراتيجية "القضاء على كوفيد" هما أيضاً من العوامل المهمة التي تحدّ من معدلات التطعيم، خصوصاً في عدد من البلدان الآسيوية.

وتوقّع التحليل أن يواجه النشاط الاقتصادي العديد من هذه البلدان تداعيات أكثر حدة بسبب موجة دلتا إلى حين ارتفاع معدلات التطعيم بشكل كبير، وذلك على الرغم من صموده في العديد من هذه البلدان العام 2020.

أهمية اللقاح

خلص التحليل إلى أن موجة دلتا أدّت بشكل طفيف عموماً إلى إبطاء وتأخير إعادة فتح الاقتصاد العالمي، لكن الاقتصادات التي تنخفض فيها معدلات التطعيم ستتأثر بمتحور دلتا بدرجة أكبر من البلدان التي تتمتع بمعدلات تطعيم عالية، والحماية التي توفرها اللقاحات تتيح للبلدان التي فيها معدلات تطعيم عالية استئناف أنشطة السياحة والسفر الدولي بسرعة أكبر.