ارتفاع الطلب على برامج الجنسية الثانية والإقامة الدائمة في أوروبا من دول المنطقة

في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة، أصبحت برامج الجنسية الثانية أو الإقامة الدائمة في أوروبا عبر الاستثمار أكثر أهمية من أي وقت مضى خصوصاً لرجال الأعمال من العديد من الدول التي تعتبر جنسيتها من الأقل حظاً ولاسيما دول منطقة الشرق الأوسط.

ويقول مؤسس والمدير التنفيذي لشركة سيتيزنشيب باي Citizenship Bay والخبير في مجال المواطنة والإقامة عن طريق الاستثمار زيد الديرية لـ"أولاً- الاقتصاد والأعمال" إن "هذه البرامج توفر العديد من المزايا، مثل حرية التنقل، والحماية القانونية، وإمكانية الاستثمار في مستقبل أفضل من دون الحاجة إلى التخلي عن الجنسية الأم أو الانتقال للعيش في بلد آخر.

ويضيف الديرية أنه "في زمن الحروب والأزمات، تزداد أهمية الجنسية الثانية أو الإقامة الدائمة في أوروبا أكثر من أي وقت مضى. فالحصول عليها يوفّر السلامة والحماية للمستثمر ولعائلته، كما حقوق إضافية وحماية قانونية في بلد الجنسية الثانية"، ويشرح قائلاً: "على سبيل المثال، مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ارتفعت نسبة الطلبات المُقدّمة من هذه الجنسيات للحصول على جنسية ثانية، وخصوصاً من قبل رجال الأعمال الذين يسعون إلى تأمين حرية التنقّل والخدمات المصرفية المسهّلة، ومع ارتفاع التوتّر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر من توسّعه، شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات المُقدّمة، إذ كان الهاجس الأكبر للمتقدّمين توفير خطّة بديلة لتأمين الأمن والحماية لهم ولعائلاتهم".

ويتابع الديرية موضحاً: "من خلال قراءة بعض الأرقام يمكن فهم أهمية الجنسية الثانية في مناطق النزاع خلال الحروب. ففي الحروب الأخيرة التي شهدتها المنطقة، عومِل حاملو الجنسيات الأجنبية وايضاً من مزدوجي الجنسية معاملة خاصة لإخلائهم من مناطق النزاع وتوفير الحماية لهم، وهذا عادةً ما يكون بالتنسيق مع سفارات هذه الدول والمنظّمات الدولية".

الاستثمار في زمن الحروب

وعن أهمية الحصول على الجنسية الثانية أو الإقامة الدائمة في أوروبا عبر الاستثمار في زمن الحروب والأزمات، يشير الديرية إلى أن الزيادات في الطلبات على الجنسية الثانية والتي ذكرناها سابقاً تعكس الفوائد العديدة التي تقدمها الجنسية الثانية والإقامة في أوروبا، خصوصاً بعض دول البحر الكاريبي التي تتبع اتحاد الكومنولث البريطاني، وهذا الأمر يعطي مواطنيها بعض المزايا في بريطانيا أو في حالات الطوارئ، إذ يمكن الاستعانة بخدمات أي سفارة من سفارات الاتحاد مثل بريطانيا، وكندا وأستراليا. بالإضافة إلى إمكانية الحصول على جواز سفر مؤقّت من إحدى هذه الدول إذا فقد المستثمر جواز سفره، كما باستطاعة حاملي الجنسية الثانية الوصول إلى خدمات صحية أفضل، والعمل والإقامة في بلد آخر، وتوفير تنوع في الأصول وحمايتها من عدم الاستقرار السياسي.

ورداً على سؤال عن كيفية مساعدة هذه الاستثمارات الأشخاص على حماية أنفسهم وأسرهم، يجيب الديرية: "الفوائد التي تقدمها الجنسية الثانية للمستثمر وعائلته كثيرة، فبالإضافة إلى الاستعانة بخدمات سفارات اتحاد الكومنولث، يمكن لحامليها طلب المساعدة الدبلوماسية من البلد الذي يمنحهم الجنسية في حالة الضرورة. وإذا تعيّن عليهم مغادرة البلد الأم يمكنهم الاستفادة من خيارات للإقامة والعمل في بلد آخر، كما يمكن للمستثمر وعائلته الوصول إلى الخدمات الصحية، وحماية الأصول من خلال فتح حسابات مصرفية أجنبية، كما تضمن لهم حرية تنقّل أكبر".

البرامج والمزايا

وعن البرامج التي تقدم مزايا إضافية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الثانية أو الإقامة الدائمة في هذه الدول، يشدّد الديرية على أن "أهم هذه المزايا الإضافية هي حرية التنقل والسفر إلى العديد من الدول في أوروبا، كما يتيح الحصول على جنسية ثانية عن طريق الاستثمار، ولاسيما من قبل الدول ذات المستويات الضريبية المنخفضة، تحقيق مدّخرات مالية هائلة، إذ إن العديد منها لا يفرض رسوماً على العقارات أو ضرائب على الممتلكات والأرباح الرأسمالية، والدخل الأجنبي والثروة والميراث، كما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين لتوسيع وتنمية أعمالهم".

ويكمل شارحاً: "للجنسية الثانية مزايا إضافية للأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الثانية أو الإقامة الدائمة في هذه الدول، مثل حق العيش والعمل في الدولة، حق التعليم في المدارس الحكومية وحق الوصول إلى الرعاية الصحية".

نسبة عالية من الشرق الأوسط

يلفت الديرية الانتباه إلى أن المستثمرين من دول في الشرق الأوسط مثل سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، ومصر والعراق والتي تشهد أزمات اقتصادية ومعيشية وحروب عبر مر السنوات، بالإضافة إلى كون جوازات سفرها لا تتيح لمواطني هذه الدول السفر من دون تأشيرة إلا إلى عدد ضئيل من الدول.

لكل هذه الأسباب يشكل المستثمرون من هذه الدول النسبة الأكبر من الطلبات المُقدّمة للحصول على جنسية ثانية أو إقامة في أوروبا عبر الاستثمار للحصول على الفوائد المذكورة أعلاه، وهو ما أكّده رئيس وحدة الجنسية عبر الاستثمار لسانت لوسيا لسيتيزنشيب باي، إذ قال إن نسبة عالية من الطلبات التي تصل إلى الدولة هي من الشرق الأوسط"، ويذكّر الديرية بأن "إيران وأفغانستان وباكستان تعتبر مصدراً مهماً أيضاً لطلبات الجنسية".

تطور سريع

وعن التوقعات بشأن مستقبل هذه البرامج والدول الأكثر طلباً، يوضح الديرية أن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار تتطوّر بوتيرة متسارعة، إذ باتت توفّر للناس فرصة مثالية لتوسيع آفاقهم وتحقيق مستقبل أفضل، وتحظى بشعبية غير مسبوقة. وتسعى الدول التي تقدّم تلك البرامج باستمرار إلى إجراء تغييرات كبيرة لإحيائها ولتوفير المزيد من الإمكانات للمستقبل. ويُتوقع أن تستمر برامج الجنسية الثانية أو الإقامة الدائمة في أوروبا بالنمو في المستقبل". ويشير إلى أنه "في ما يتعلق بالدول الأكثر طلباً، يجب التوضيح أن لكل برنامج مميزاته وخصائصه التي تناسب كل فرد وفق احتياجاته، فمثلاً بعض الدول تقدّم عدد دول أكبر يمكن السفر إليها من دون تأشيرة، في حين أن دولاً أخرى تخوّل المستثمر الدخول إلى دول معيّنة مثل الصين على الرغم من أنّ عدد دولها أقل. وبعض البرامج سعرها أقل للعائلات الكبيرة". ويذكر أنه "في العام 2023، شهدت كلاً من غرينادا وسانت لوسيا ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلبات وذلك لتوفّر خيارات تناسب المستثمرين".

مجالات الاستثمار والقيمة

أما عن المجالات الاستثمارية التي يمكن الاستثمار فيها في الدول التي تقدّم هذه البرامج، فيوضح الديرية قائلاً: "يختلف الحد الأدنى للاستثمار في الجنسيات الثانية وفق القوانين التي تنظّم هذه العملية، وهي: سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس، دومينيكا، وغرينادا، وأنتيغوا وبربودا في البحر الكاريبي، بالإضافة إلى تركيا وفانواتو ومالطا. وللحصول على جنسية ثانية، هنالك خياران أساسيان، بالإضافة إلى خيارات أخرى مرتبطة بدول معيّنة ولا يمكن القيام بها إلا من خلال الوكلاء المعتمدين مثل سيتيزنشيب باي على سبيل المثال".

ويتابع مفصّلاً: "الخيار الأول هو مساهمة غير قابلة للاسترداد وتوفّره كل الدول في البحر الكاريبي وفانواتو، وتتراوح الأسعار ما بين 100 ألف دولار و250 ألف دولار أميركي للطلب الفردي، وترتفع مع زيادة أفراد الأسرة. والخيار الثاني هو الاستثمار بالعقارات المصدّقة من الحكومات، وتختلف الأسعار من دولة إلى أخرى ابتداءً من 200 ألف دولار، ويتوّفر في الدول الكاريبية وتركيا. أما بالنسبة إلى الخيارات الإضافية، فهي مرتبطة بدول معيّنة، منها خيار صندوق جامعة جزر الهند الغربية وتوفرّه أنتيغوا وباربودا، وهو مخصص للعائلات المؤلفة من 6 أشخاص وأكثر ابتداءً من 150 ألف دولار. وخيار الاستثمار في سندات العمل الوطنية الحكومية وهو مرتبط بسانت لوسيا بشكل حصري والاستثمار فيه ابتداءً من 300 ألف دولار".

ويضيف: "في المقابل، فإن معظم برامج الإقامات الأوروبية تتطلب القيام باستثمار في العقارات وتختلف قيمته وفق البلد. هذه لمحة عن الأسعار: مالطا وقبرص 300 ألف يورو، واليونان 250 ألف يورو وإسبانيا 500 ألف يورو.

إمكانية سحب الجنسية؟

ويشرح رداً على سؤال عن إمكانية سحب الجنسية الثانية أو الإقامة قائلاً: "يعتبر سحب الجنسية أمراً معقّداً ويندرج تحت القانون الدستوري، وسحب جنسية مواطن في بلد معيّن هو أحد أصعب المهام التي يمكن لأي بلد يقدّم الجنسية عن طريق الاستثمار القيام بها.  فيمكن التأكيد أنّ سحب الجنسية هو أمر نادر جداً ويتم فقط إذا لم يكن الحاصل على الجنسية صادقاً وقدّم معلومات غير صحيحة للحصول على الجنسية أو في حال قيامه بأعمال إجرامية كبيرة".