وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية : COP28 نجح في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني أن مؤتمر الأطراف "COP28" نجح في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار ليدشِّن مرحلة جديدة من العمل المناخي، مشيراً إلى أن خطة عمل رئاسة "COP28" نجحت في رفع سقف الطموحات العالمية، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً في مختلف الموضوعات المناخية حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق، منها مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات "COP28" بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من القطاعات كثيفة الانبعاثات.

وأضاف الحسيني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، ضمن لقاءات "وام" مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ"COP28"، أن دولة الامارات نجحت في تحويل هذا الحدث العالمي إلى فرصة لجميع دول العالم لتكثيف جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي. وأوضح ان المؤتمر عمل على توحيد الجهود لضمان مستقبل مستدام لجميع الأفراد والمجتمعات، والانتقال من مرحلة عقد الاتفاقات إلى تطبيقها، واتخاذ إجراءات فعلية لتوحيد الجهود الدولية للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي.

اتفاق الإمارات التاريخي

ولفت النظر إلى أن من أهم إنجازات "COP28" "اتفاق الإمارات التاريخي، الذي يرسي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، من خلال وصول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع أفضل الحقائق العلمية المتاحة، ويسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، بما يوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي ويسهم في تقديم استجابة فاعلة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس بما يتماشى مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

إسهامات وزارة المالية في "COP28"

وحول أبرز ملامح إسهامات وزارة المالية في مهام اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف "COP28" وكيف دعمت رؤية دولة الإمارات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، قال إن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً للتحديات العالمية، ومنها تغير المناخ، وتؤكد باستمرار ضرورة تحويل تلك التداعيات إلى فرص لتعزيز الاستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً سعي وزارة المالية، قبل "COP28" وبعده، إلى العمل مع الشركاء الرئيسيين من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد العربي، وغيرها من المؤسسات العربية والإقليمية التنموية، لتعزيز التمويل المناخي المستدام، وتم التركيز على أهمية توفيره عالمياً بصورة ميسَّرة وتكلفة مناسبة، والحرص على تفعيل النقاشات حول كيفية زيادة الموارد المالية المستدامة، وتنفيذ السياسات المطلوبة لتفعيل العمل المناخي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات في العالم، لتحقيق التنمية المستدامة وإزالة أضرار الانبعاثات التي تهدد البيئة.

وأضاف أنه تم تسخير الجهود وعلاقات الشراكة كافة لبحث أوجه التعاون في قضايا المناخ، وتعريف الجميع بما تقوم به دولة الإمارات في هذا المجال، وجرى تسليط الضوء على نماذج مبتكرة لجمع التمويل الخاص وتحفيزه، وإيجاد وتعزيز بيئة تعاونية لتبادل أفضل الحلول والممارسات المبتكرة على مستوى العالم، وعقدت وزارة المالية منذ الإعلان عن استضافة هذا الحدث العالمي، لقاءات مشتركة مع وزراء المالية في كثير من الدول، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار مسؤوليها.

وذكر أن وزارة المالية تسعى لتوحيد الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المبادرات والفعاليات العالمية التي تقودها دولة الإمارات، كما تدعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام، والتحديث المستمر للسياسات المالية لمواكبة توجهات التمويل المناخي، وتضافر الجهود وتبادل الأفكار والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات وتحويل التحديات المرتبطة بتغير المناخ إلى فرص تنموية.

وحول الخبرات المستفادة خصوصاً في مجال ترسيخ دور الإمارات في المجتمع الدولي، وتعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للمؤتمرات الدولية، قال إن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" في عام الاستدامة عكست مكانة الدولة في قيادة جهود تعزيز الحلول المستدامة للتحديات المناخية، وأرست نموذجاً عالمياً ريادياً في مجال التمويل المناخي على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى التحديثات التي حددتها "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، والتي تعهدت دولة الإمارات بموجبها بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، بالتزامن مع تلبية التزامها بالحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

وأضاف أن نجاح هذا الحدث العالمي عزز ثقة الحكومات والمجتمع الدولي بالتزام دولة الإمارات الراسخ ومساهماتها البنّاءة في تغيير المشهد العالمي للمناخ بمبادرات نوعية تنعكس بإيجابية على البشرية، وأن الإمارات قدمت نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي، شهدت إعلان رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان عن إنشاء صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي قيمته 30 مليار دولار، ليركِّز على اجتذاب التمويل الخاص وتحفيزه، ويستهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، تبعه إعلان دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق عالمي يختص بتغير المناخ ومعالجة تداعياته، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وذلك في سياق التزامها بقضايا الاستدامة وتعزيز العمل المناخي، بصفتها من أوائل الدول في المنطقة التي أعلنت عن هدفها بتحقيق الحياد المناخي.