"المجلس الأوروبي": 3 تشريعات لإصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية والمالية للاتحاد

اعتمد المجلس الأوروبي ثلاثة تشريعات من شأنها إصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، والهدف الرئيسي من الإصلاح هو ضمان المالية العامة السليمة والمستدامة، مع تعزيز النمو المستدام والشامل في جميع الدول الأعضاء من خلال الإصلاحات والاستثمار.

ويتمثل الهدف العام للإصلاح في خفض نسب الدين والعجز بطريقة تدريجية وواقعية ومستدامة وداعمة للنمو، مع حماية الإصلاحات والاستثمارات في المجالات الاستراتيجية مثل الرقمية أو الخضراء أو الدفاعية. وفي الوقت نفسه، سيوفر الإطار الجديد مجالاً مناسباً للسياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية ويساعد على معالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الكلي.

بموجب القواعد الجديدة، سيطلب من جميع الدول الأعضاء إعداد خطة هيكلية مالية وطنية متوسطة الأجل تمتد على مدى 4-5 سنوات، اعتماداً على طول الهيئة التشريعية الوطنية. تلتزم الدول الأعضاء في خططها بمسار صافي الإنفاق العام متعدد السنوات وتشرح كيف ستقدم الاستثمارات والإصلاحات التي تستجيب للتحديات الرئيسية المحددة في سياق الفصل الدراسي الأوروبي، ولا سيما في التوصيات الخاصة بكل بلد.

وقبل ذلك، ستقدم المفوضية "مساراً مرجعيا" لتطورات صافي الإنفاق إلى الدول الأعضاء التي يتجاوز فيها الدين الحكومي 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو حيث يتجاوز العجز الحكومي 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأخذ المسار المرجعي في الاعتبار تحديات الاستدامة المحددة لكل بلد، ويشير إلى الكيفية التي يمكن بها للدول الأعضاء أن تضمن أنه بحلول نهاية فترة التصحيح المالي البالغة أربع سنوات، يتم وضع الدين الحكومي أو بقائه على مسار تنازلي معقول أو البقاء عند مستويات حذرة على المدى المتوسط.

تحتوي القواعد الجديدة على ضمانتين يجب أن يمتثل لهما المسار المرجعي وهي:

ضمان القدرة على تحمل الديون، لضمان الحد الأدنى من الانخفاض في مستويات الدين العام؛ وضمان القدرة على الصمود في مواجهة العجز، لتوفير هامش أمان أقل من القيمة المرجعية للعجز العام للمعاهدة البالغة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، من أجل خلق هوامش أمان في المالية العامة. وسوف تدمج الدول الأعضاء مساراً للإنفاق الصافي في خططها الهيكلية المالية الوطنية متوسطة الأجل.

وسيتعين على المجلس الاوروبي أن يقر الخطط الوطنية، بما في ذلك مسارات الإنفاق الصافي. وسيسجل حساب المراقبة الانحرافات عن مسارات صافي الإنفاق الخاصة بكل بلد.

وستشجع القواعد الجديدة الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات العامة التي تعزز الاستدامة والنمو. وسيسمح للدول الأعضاء بطلب تمديد الخطة لمدة أقصاها سبع سنوات، إذا التزمت بمجموعة من الإصلاحات والاستثمارات التي تعمل على تحسين القدرة على الصمود وإمكانات النمو، ودعم الاستدامة المالية ومعالجة الأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي.

ويشمل ذلك تحقيق انتقال عادل وأخضر ورقمي، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية، وعند الضرورة، بناء القدرات الدفاعية.

ويقوم الإصلاح بتحديث إجراءات العجز المفرط، وفي حين أن إجراء العجز المفرط القائم على العجز لم يتغير، فإن إجراء العجز المفرط القائم على الديون يأخذ في الاعتبار تشغيل الإطار الجديد المتعدد السنوات. من أجل البدء في إجراء العجز المفرط القائم على الديون، ستعد اللجنة تقريراً عندما:

1. نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز القيمة المرجعية.
2. وضع الميزانية ليس قريباً من التوازن أو في الفائض
   
3. الانحرافات المسجلة في الحساب الرقابي للدولة العضو إما تتجاوز 0.3 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، أو 0.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل تراكمي.

وتماشياً مع الممارسة السابقة، سيجري المجلس الاوروبي والمفوضية تقييماً شاملاً متوازناً لجميع العوامل ذات الصلة التي تؤثر على تقييم الامتثال لمعايير العجز و/أو الديون للدولة العضو المعنية.

وتشمل هذه العوامل، في جملة أمور، درجة تحديات الدين العام، وحجم الانحراف، والتطورات في الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات، وعند الاقتضاء، زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع.

وعندما يتم فتح إجراء العجز المفرط على أساس معيار العجز، يجب أن يكون مسار صافي الإنفاق التصحيحي متسقاً مع الحد الأدنى من التعديل الهيكلي السنوي بنسبة 0.5 في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

مؤقتاً، قد تأخذ المفوضية في 2025 و 2026 و 2027 في الاعتبار الزيادة في مدفوعات الفائدة عند تحديد المسار التصحيحي المقترح ضمن إجراء العجز المفرط.

ستصل الغرامة في حالة عدم الامتثال إلى 0.05  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتتراكم كل ستة أشهر حتى يتم اتخاذ إجراء فعال من قبل الدولة العضو المعنية.

كما تحدد القواعد الجديدة بشكل أفضل عمل شروط الاستثناء العامة والخاصة بكل بلد.

والإدارة الاقتصادية هي ركيزة أساسية لهيكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي، منذ العام 1992، تهدف إلى منع وتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تضعف الاقتصادات الوطنية وتؤثر على بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى من خلال الآثار غير المباشرة عبر الحدود.