الأثر الاقتصادي المتوقع لتنمية الرياضة السعودية

كما بينا فإن ازدهار قطاع الرياضة في أي بلد يتبعه على الفور نمو وازدهار عدد كبير من النشاطات الفرعية المرتبطة بالقطاع وهو ما يمكن إدخاله في قياس الأثر الاقتصادي للقطاع وهذا فضلا عن الآثار المهمة الأخرى الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية.

إن أبرز القطاعات والنشاطات الوطنية المستفيدة من نمو الرياضة في المملكة السعودية هي التالية:

• قطاع التجزئة: نتوقع أن يرتفع عدد ممارسي الرياضة أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 16 مليون شخص خلال العام 2030، مما سيؤدّي إلى رفع الطلّب على الألبسة والأحذية وأيضا المعدات الرياضية. وتقدّر قيمة سوق التجزئة للوازم الرياضة بنحو 30 مليار ريال سعودي ونتوقع أن ينمو هذا السوق بنحو 14% سنوياً في المتوسط ليصل إلى 111 مليار ريال في العام 2030.
• السياحة والترفيه: ستزدهر السياحة الداخلية نتيجة إقامة المباريات والفعاليات الرياضية الدورية في مختلف المناطق مع ما يخلقه ذلك من موجات انتقال لهواة الرياضة بين المناطق، كما إن المملكة قد تصبح مقصداً للسياح الأجانب الذين يفدون إليها لحضور الأحداث الرياضية العالمية (مثل سباقات السيارات أو رياضات الغولف أو التنس أو كرة القدم أو غيرها) التي قد تستضيفها، أو أولئك الذين يزورونها لممارسة بعض الهوايات مثل الانحدار بالسيارات على الرمل أو الغوص وغيرها من الرياضات غير المستغلة حالياً. هذا الأمر سيرفع نسب إشغال الفنادق وسيخلق طلباً إضافيا على الوحدات ذات الفئة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المطاعم والمقاهي والنقل والخدمات المرتبطة. ونتوقع أن تبلغ هذه الإيرادات 11 مليار ريال سنوياً في العام 2030.
• قطاع العقارات والبناء: يتطلّب تطوير قطاع الريّاضة بناء منشئات رياضيّة مختلفة الأحجام في جميع أنحاء البلاد ما سيرفع الطلب على مواد البناء والأيدي العاملة في هذا القطاع. كذلك، سترتفع قيمة الأراضي والعقارات الواقعة بجوار المنشئات الجديدة.
• قطاع المصارف والخدمات الماليّة: تلعب المصارف دوراً مهماً في تمويل المشاريع وتسليف المستثمرين وأصحاب الأفكار لمساعدتهم على النهوض بالقطاع وتحقيق أهدافهم، الأمر الذي سيقدم للمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية مجالات عمل جديدة ستساهم في تنويع محفظتها وتحسين ربحيتها وتوسعة مروحة خدماتها ومنتجاتها.
• المبادرات الفردية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: إن تطوير بعض المرافق الرياضية كأندية اللياقة أو ملاعب الهواة لا يحتاج إلى استثمارات ضخمة ويقدم فرص واعدة لأصحاب المبادرات الفردية أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعوّل الحكومة على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير الريّاضة وتهدف إلى اشراكه في عدّة مبادرات من بينها تطوير وتفعيل المنشئات الرياضية، تمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة، إقامة واستضافة فعاليات رياضيّة وغيرها. وأصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية تعليماته للهيئة العامة للرياضة بإنشاء صندوق بمبلغ 2.4 مليار ريال سعودي لتطوير الرياضة. أهداف هذا الصندوق تتضمّن تقديم قروض للأندية الرياضية، تشجيع الفعاليات الرياضية، والمساعدة في خصخصة الأندية.
• خفض فاتورة الرعاية الصحية: إن انتشار ثقافة الرياضة وخصوصا التنافسية منها ستساهم في خلق بيئة صحية أفضل وستنعكس لا محالة في انخفاض محدد لتكلفة العناية الصحية للمواطنين. ويقدّر أن 35% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة Obesity كما تعد المملكة من بين أوّل 10 دول في انتشار مرض السكري وتعاني النساء من السمنة والوزن الزائد بنسبة أعلى من الرجال. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 37% من الوفيات في السعودية سببها أمراض القلب والأوعية الدموية. ومن ناحية أخرى، للرياضة أهمية اجتماعية كبرى إذ أثبت الدراسات أنها تساعد الشباب على سهولة الانخراط في سوق العمل وتساهم في تخفيف انجرار المراهقين إلى ما هو غير مرغوب فيه اجتماعياً.