عبء جديد من "بازل" على المصارف: التحوّط لآثار التغيّر المناخي

2021-11-18
09:41

عبء جديد من "بازل" على المصارف: التحوّط لآثار التغيّر المناخي

"أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

من الطبيعي أن يتحوّل التغيّر المناخي إلى الشغل الشاغل لواضعي السياسات الهادفة للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد أسفرت المداولات المستمرة للحكومات وخبراء المناخ منذ سنوات إلى بلورة مجموعة من المبادئ والسياسات والالتزامات الهادفة لمواجهة هذه المعضلة. لكن ها هي لجنة "بازل" التي يقع على عاتقها تنظيم المهنة المصرفية في العالم تتهيّأ بدورها لجعل التغيّر المناخي وآثاره من بين العوامل التي ينبغي على المصارف أن تتفهّمها وتقيس مخاطرها وتتهيّأ للتعامل معها.

التقرير الذي أوردته وكالة "رويترز" أخيراً يشير إلى أن لجنة "بازل" وقادة البنوك المركزية لـ"مجموعة العشرين" وغيرها من البلدان اقترحت دفعة أولى من المبادئ المعدّة للتعامل مع "المخاطر المتّصلة بالمناخ" وأن التقرير التشاوري حول الموضوع سيبقى متاحاً لاطلاع الجمهور حتى شهر شباط/فبراير 2022.

وتتضمّن اقتراحات "بازل" تكوين "احتياطات مالية" مخصّصة للتعامل مع المخاطر المتصلة بالمناخ وخضوع المصارف لاختبارات تحمّل Stress tests للمخاطر التي قد ينتجها التغير المناخي المفترض.

لكن كيف يمكن لصانعي القرار في المصارف العالمية التي تعمل في عشرات البلدان أحياناً أن يراقبوا التغيّر المفترض في المناخ وصولاً إلى التنبّؤ بما قد يحمله من مخاطر محدّدة على عملائهم أو على موجوداتهم؟ وما هي المخاطر التي يمكن للمصارف توقّعها وبالتالي الاحتياط لها؟ البيان الأول للجنة يعطي أمثلة على ضرورة وجود احتياطات للتعامل مع الفيضانات والحرائق والهبوط المفاجئ في قيمة الأصول العائدة للعملاء جراء أحداث ناجمة عن التغيّر المناخي.

وبالنسبة الى اللجنة، فإنه سيكون على المصرف أن يقوم بـ "تقدير كمّي" لمخاطر التغيّر المناخي على عملائه وأن يضع آليات إفصاح وتقييم تساعد على تقييم تلك المخاطر والاحتياط لها، كما سيترتب على المصارف تعيين موظفين تكون مهمتهم تغطية هذا الجانب من عمليات المصرف. وحسب مشروع التعميم الذي يتم العمل عليه، فإن على المصارف أن "تحتسب المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي والتي قد تؤثر سلباً على وضعها المالي".

يذكر أن لجنة "بازل" رفضت طلباً تقدّم به ناشطون مهتمون بالمناخ لفرض رسوم على البنوك التي تقوم بتمويل مشاريع الطاقة التقليدية على اعتبار أن وظيفة اللجنة هي فقط حماية المؤسسات المالية من الآثار المتوقعة للتغير المناخي وليس التدخل في قراراتها.