الطروحات الأولية في دول الخليج العربي 2022: هل تستمر انتعاشات النصف الأول ؟

شهدت أسواق الخليج فورة في الطروحات الأولية خلال النصف الأول من العام الحالي مستفيدة من تنامي اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم، وارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية، والتوقعات الايجابية حول النمو الاقتصادي وتحسن أسعار النفط.

كما ساعدت الخطط الحكومية بتنمية أسواق المال وإدراج العديد من الشركات القيادية خلال العامين 2021 و 2022 في تنشيط سوق الاكتتابات. وقد قادت المملكة العربية السعودية سوق الطروحات الأولية مع طرح ثماني شركات في السوق الرئيسية "تداول" علاوة على بدء عملية الاكتتاب على شركتين إضافيتين. كذلك، تم ادراج سبع شركات في السوق الثانوية "نمو"، ويعتبر هذا العدد الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات. بدورها، شهدت أسواق الامارات أربعة طروحات أولية في النصف الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية قاربت 9.2 مليارات دولار أميركي والتي تعتبر أيضاً الأعلى منذ أكثر الأزمة المالية في العام 2008. بدورها، أعلنت سلطنة عمان عن خطط لإدراج 35 شركة حكومية خلال خمس سنوات مع إمكانية طرح ثلاث شركات في النصف الثاني من العام الحالي بينما تعمل البحرين على إدراج أسهم خمس شركات حكومية في البورصة. أما في الكويت، فمن المتوقع أن تشهد السوق أول عملية اكتتاب منذ العام 2020 مع طرح أسهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات.

إلا أن التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة تظافر عوامل اساسية مثل حرب اوكرانيا وتخلخل سلاسل الامداد والاغلاقات الأخيرة في الصين بسبب كورونا والارتفاعات القياسية في معدلات التضخم  بدأت تثبط حماس المستثمرين واقبالهم على الأسهم ولاسيما مع ارتفاع الفوائد عالمياً والتي ساهمت بدورها في تراجع أسعار السلع بما فيها النفط وزادت من مخاوف دخول الاقتصادات  الرئيسية في العالم مرحلة ركود تضخمي. وقد أدى ذلك إلى تراجع مكاسب البورصات الخليجية أخيراً إلا أن معظمها لا يزال في النطاق الأخضر منذ بداية العام.

ويعتبر أداء الأسواق الخليجية أفضل بكثير  من أداء الأسواق العالمية. فقد تراجع مؤشر S&P 500 الأميركي بنحو 18 في المئة منذ بداية العام بينما تراجع مؤشر داو جونز بنحو 15 في المئة نتيجة ضعف الفرص الاستثمارية التي تقدمها الأسهم وتخوف المستثمرين من الانعكاسات السلبية لتراجع النمو على ارباح الشركات وتقييم الاسهم وتوجههم نحو أسواق الدين مع ارتفاع المردود المتوقع عليها.

ويرجح ان تبدأ التطورات التي تشهدها الاسواق العالمية بالقاء ظلالها على نشاط الطروحات الأولية في دول الخليج خلال النصف الثاني من العام.

وفيما يتوقع أن يتم تأجيل بعض الطروحات الأولية للقطاع الخاص، إلا أنه يرجح استمرار الخطط لإدراج الشركات الحكومية مع العمل على اختيار التوقيت الأمثل للإعلان عن هذه الطروحات، وما يعزز فرضية استمرار الحكومات في طرح شركاتها التابعة هو الهدف وراء طرح هذه الشركات والذي لا يقتصر على الحصول على مردود مالي مرتفع فقط بل يتعداه إلى تحقيق أهداف استراتيجية مهمة أبرزها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة عمق البورصات وتنويع تركيبتها القطاعية انطلاقاً من ان هذه التركيبة لا تعكس حالياً طبيعة الاقتصادات الخليجية والتغييرات المتواصلة التي تمر بها. فمثلاً، تعمل المملكة العربية السعودية على تنمية اقتصادها ولاسيما القطاعات غير التقليدية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا وهو ما دفعها أيضاً إلى الإعلان عن خطط لإدراج أكثر من 40 شركة على مدى ثلاث سنوات بهدف تقليص الفجوة بين مساهمة القطاعات في القيمة السوقية للبورصة والناتج المحلي. كذلك، أعلنت دبي خلال العام الماضي عن نيتها مضاعفة قيمة البورصة من خلال سلسلة طروحات كبيرة شملت هيئة الكهرباء والمياه "ديوا" وتيكوم ويتوقع ان تتواصل مع "سالك" وغيرها.

ومن المتوقع أن تقوم معظم الشركات التي تنوي إدراج أسهمها إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك بما فيها الاجراءات القانونية على أن يتم الإعلان عن الاكتتاب وفقاً لتزامن الأحداث الاقتصادية أو الجيوسياسية ولاسيما وأنه يمكن للشركة الحصول على موافقة الجهات الناظمة على طرح أسهمها والاحتفاظ بهذه الموافقة لمدة تصل إلى عامين.