3 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد بشكل مستدام

وضعت وكالة الطاقة الدوليّة (IEA) خطة عالمية لإنعاش قطاع الطاقة العالمي الذي كان من بين أكبر المتضرّرين من انتشار وباء كورونا. الخطة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، تمتد على ثلاث سنوات وهي تقدّم حلولاً للحكومات لإعادة بناء اقتصاداتها بشكل مستدام. حدّدت الخطة ثلاثة أهداف رئيسيّة وهي، تحفيز النمو الاقتصادي، خلق فرص عمل، وبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة ونظافة.

خريطة طريق للحكومات

زوّدت وكالة الطاقة الدولية قادة العالم بتدابير فعّالة من حيث التكلفة يمكن تنفيذها من العام 2021 حتى العام 2023، وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في مؤتمر صحفي إن أرقام الوكالة تظهر أنّ هناك تأثيراً كبيراً على قطاع الطاقة أجمع، غير إن حدّته تختلف فلم تتأثّر أجزاء القطاع كلّها بالحدّة نفسها.

وأضاف بيرول أنه أثناء تصميم خطط التعافي الاقتصادي، يتعين على صنّاع السياسات اتخاذ قرارات مفصليّة هائلة في فترة زمنية قصيرة. تشكل هذه القرارات البنية التحتية الاقتصادية لعقود مقبلة، فهي ستحدد ما إذا كان لدى العالم فرصة لتحقيق الأهداف الطويلة المدى المتعلّقة بالطاقة والمناخ.

وضعت هذه الخطة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي استناداً إلى أكثر من ثلاثين مقياساً محدّداً للطاقة وتشمل ستّة قطاعات رئيسية هي: الكهرباء، النقل، الصناعة، البناء، الوقود، والتكنولوجيا الناشئة المنخفضة الكربون، من خلال دمج سياسات الطاقة في استجابات الحكومات للصدمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، وستسمح الخطة بنشر تقنيات الطاقة الحديثة والبنية التحتية الموثوقة والنظيفة.

أهداف خطة وكالة الطاقة الدولية

وفي حال تطبيق هذه الخطة وضخ الاستثمارات اللازمة خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تكون النتائج على الشكل التالي:

1. تعزيز النمو الاقتصادي العالمي بمتوسط ​​1.1 في المئة في السنة
2.   ًخلق نحو تسعة ملايين وظيفة سنويا
3. خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن قطاع الطاقة بما مجموعه 4.5 مليارات طن في نهاية الخطة

بالإضافة إلى ذلك، تقترح الخطة تحسينات أخرى على صحة الإنسان، بما في ذلك خفض انبعاثات تلوث الهواء بنسبة 5 في المئة، توفير إمكانية الوصول إلى حلول الطبخ النظيف لنحو 420 مليون شخص في البلدان المنخفضة الدخل، وتمكين ما يقارب من 270 مليون نسمة من الحصول على الكهرباء.

في الواقع، يتطلب تحقيق هذه النتائج استثماراً عالمياً بنحو تريليون دولار بشكل سنوي على مدى السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يمثل نحو 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اليوم. وفي ما يختص بخلق وظائف جديدة، سيكون الجزء الأكبر منها في إعادة تأهيل المباني لتحسين كفاءة الطاقة وقطاع الكهرباء، خصوصاً في الشبكات ومصادر الطاقة المتجددة وفقاً لخطة الإنعاش المستدام، وقد تشهد مجالات أخرى ارتفاعاً في العمالة منها في كفاءة الطاقة في قطاعات مثل التصنيع والأغذية والمنسوجات، البنية التحتية للنقل المنخفض الكربون، ومركبات حديثة وأكثر كفاءة.

تجدر الإشارة إلى أنّه وفقاً لقاعدة بيانات التوظيف التابعة لوكالة الطاقة الدولية، تمّ توظيف نحو 40 مليون شخص على مستوى العالم في جميع أجزاء قطاع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والنفط والغاز والفحم والوقود الحيوي سنة 2019. لكن، قدّرت الوكالة أنّ نحو ثلاثة ملايين من تلك الوظائف قد فقدت أو هي في خطر بسبب آثار انتشار وباء كورونا، مع احتمال فقدان ثلاثة ملايين وظيفة أخرى في مجالات ذات صلة مثل المركبات والبناء والصناعة.