البنك الدولي: 100% نسبة الفقر في قطاع غزة
البنك الدولي: 100% نسبة الفقر في قطاع غزة
أعلن البنك الدولي، عن بلوغ نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة 100 في المئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 في المئة، بسبب تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صدر عن البنك أمس الخميس، بعنوان التحديث الاقتصادي الفلسطيني مع قرب إكمال العدوان الإسرائيلي على القطاع عامه الأول، والذي تسبب بنزوح نحو مليوني إنسان، وحذر البنك من اقتراب فلسطين من السقوط الاقتصادي الحر، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة في غزة.
وذكر البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35 في المئة في الربع الأول من العام 2024، وهو الأكبر على الإطلاق، موضحاً أن العدوان الإسرائيلي دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش مذهل بنسبة 86 في المئة في الربع الأول من العام 2024.
وذكر التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 25 في المئة، حيث بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية تجاوزت 50 في المئة.
وتوقع البنك الدولي تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وأوضح: "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً كبيراً، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 في المئة.
ولفت التقرير النظر إلى أن الاقتصاد الزراعي الغذائي تضرر بشدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، فقبل عام 2020، وفرت الزراعة عمالة رسمية لنحو 13 في المئة من القوى العاملة في غزة ودعمت سبل عيش الغالبية العظمى، حيث وفرت فرص عمل غير رسمية لأكثر من 90 في المئة من السكان.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن نظام التعليم انهار في غزة، حيث أصبح جميع الأطفال في سن الدراسة بغزة، والبالغ عددهم 625 ألف طفل، خارج المدرسة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما يقرب من 95 في المئة من مرافق التعليم الأساسي والثانوي والعالي قد تضررت أو دمرت، كما أدى العدوان إلى تعطيل الخدمات التعليمية في الضفة الغربية بشكل خطير، حيث قلصت المدارس العامة من التعليم الحضوري بسبب القيود المالية والمخاوف الأمنية.
كما تضرر النظام الصحي في غزة بشكل كبير، حيث أدى تدمير البنية التحتية لإمدادات المياه والألواح الشمسية جنباً إلى جنب مع نقص الكهرباء والوقود للمولدات الاحتياطية والمدخلات الأساسية، إلى توقف 80 في المئة من مراكز الرعاية الأولية عن العمل.
