"آرثر دي ليتل" تعيّن ستيفان أولكاكار رئيساً لشؤون الخدمات المالية للشركات والحكومات

  • 2022-09-26
  • 10:27

"آرثر دي ليتل" تعيّن ستيفان أولكاكار رئيساً لشؤون الخدمات المالية للشركات والحكومات

عيّنت شركة "آرثر دي ليتل" للاستشارات الإدارية ستيفان أولكاكار في منصب رئيس شؤون الخدمات المالية للشركات والحكومات، وذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لوحدة أعمالها الخاصة بممارسات الخدمات المالية العالمية ورؤيتها لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتمتع أولكاكار بخبرات واسعة ومتنوعة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتأسيس هيكلة الأعمال لتحقيق الربحية والنجاح على المدى الطويل، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الاستشارات والخدمات المصرفية. وقدّم خلال مسيرته المهنية خدمات استشارية لمعظم البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة في مجالات تتعلق بالاستراتيجيات وعمليات الدمج والاستحواذ والعملاء وعرض القيمة، كما لعب دوراً محورياً في تأسيس العديد من البنوك الرقمية ودعم تأمين الخدمات المالية من قبل مشغلي خدمات الاتصال.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد أولكاكار الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في مجالات استراتيجيات النمو الوطنية، ومحاربة الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل، فضلاً عن مساعدتها على تطوير القطاع المالي، كما ساهم في تقديم الاستشارات المالية للعديد من الحكومات والبنوك المركزية في وضع استراتيجيات وطنية لمنظومة التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويعزز هذا التعيين رؤية شركة "آرثر دي ليتل" بتوظيف خبراء بارزين ورواد في مجالات تخصصهم بالإضافة إلى التزامها المستمر تجاه عملائها في منطقة الشرق الأوسط والمستمر منذ خمسينات القرن الماضي، وسيركز أولكاكار بالاعتماد على خبرته الطويلة على تحقيق النمو الاستراتيجي المستدام وخلق القيمة وتعزيز كفاءة الأداء عبر قطاع ممارسات الخدمات المالية.

وسيكون أولكاكار مسؤولاً من مكتبه في دبي عن الإشراف على شؤون الخدمات المصرفية للشركات وتحسين رأس المال لتقديم قيمة أكبر لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة، وسيتعاون ايضاً مع الحكومات والصناديق الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى دعمه فريق "آرثر دي ليتل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم قيمة معززة للعملاء والمساهمة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وتمكين الشمول المالي.