100 دولار لبرميل النفط مجدداً ربطاً بأسعار الفائدة

لم تكن أسعار النفط مثل غيرها من السلع، بعيدة عن التأثر برفع بنك الفيدرالي أسعار الفائدة. وآخر قرارات البنك ما أعلنه يوم أمس الأربعاء رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل، معتبراً أنه سيتم دفع تكلفة أعلى إذا لم يحكم البنك قبضته على التضخم.

ماذا تعني عبارة "سيتم دفع تكلفة أعلى إذا لم يحكم البنك قبضته على التضخم؟"

بداية، مع تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار، يلوح في الأفق المزيد من رفع أسعار الفائدة. ووفق رويترز، فقد تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية غداة ما صرّح به رئيس الفيدرالي الاميركي، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 82.06 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 74 سنتاً أو 1.0 في المئة إلى 76.54 دولار. وليس سراً ان انخفاض كلا العقدين مع ارتفاع الدولار. فالدولار القوي يضعف الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

وحدّ من انخفاض الأسعار توقعات من وكالة الطاقة الدولية، التي استشرفت تعافي الطلب الصيني على النفط العام المقبل بعد انكماش هذا العام بلغ 400 ألف برميل يومياً.

تحت عنوان "لماذا يشعر تجار النفط بالقلق من شراء النفط الخام، كتبت إيرينا سلاف في موقع "أويل برايس" الالكتروني: "شهد الأسبوعان الماضيان بعض الأخبار الجيدة لأسعار النفط: الصين تخفف من قواعدها الصفرية لفيروس كورونا، وأطلقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر ضد روسيا، ومرة أخرى أقل من هدف الإنتاج البالغ 2 مليون برميل يومياً، ومع ذلك، لم يكن أي من هذا كافياً لتحفيز المتداولين المؤسسيين على البدء في شراء النفط. على العكس من ذلك، لا يزال كبار التجار بائعين صافيين، وفقاً لجون كيمب من رويترز الذي يتابع أرصدة التداول في العقود الستة الأكثر تداولاً للنفط الخام والوقود على أساس أسبوعي. يبدو أنهم خائفون جداً من الركود الذي يلوح في الأفق ليتحولوا إلى مشترين".

في المقابل، ذكر بنك أوف أميركا في أحدث تقرير أن أسعار النفط قد ترتفع بنسبة 23 في المئة عن المستويات الحالية وتصل إلى 90 دولاراً للبرميل اعتماداً على عاملين: محور سياسة الاحتياطي الفيدرالي وخطط إعادة فتح الصين. غير إن استطلاعاً حديثاً أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، وجد أن الغالبية العظمى من المصرفيين، مثل المتداولين المؤسسيين، يتوقعون ركوداً في العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا. لن يكون هناك ركود فحسب، بل سيكون أيضاً ركوداً طويلاً، وفقاً للمسح الذي استشهد به American Banker. ومع ذلك، على الجانب المشرق، فإن التوقعات تشير إلى ركود معتدل، كما وجد المسح. وبرغم ذلك، فإن الركود الخفيف أو الشديد يعني دائماً أشياء سلبية للطلب على النفط، والتي يمكن أن تقدم تفسيراً واحداً لمواقف المتداولين وتحركات الأسعار الناتجة. ومن بين هذه الأمور انخفاض القوة الشرائية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق، وبالتالي انخفاض الطلب على النفط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصين تعيد فتح أبوابها وهذا عامل صعودي قوي لهذا الطلب، مع أو من دون ركود في معظم أميركا الشمالية. في الواقع، وفقاً لبنك أوف أميركا، إذا أعادت الصين فتح اقتصادها كما تلمح، فقد ترتفع أسعار النفط بشكل كبير. إذا اقترنت إعادة فتح الصين بتغيير المسار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في كفاحه لاحتواء التضخم، فسيكون ارتفاع الأسعار أعلى.

وقال محللو بنك أوف إيه في مذكرة في بداية الاسبوع الحالي إن خام برنت قد يكسب 23 في المئة إذا استمرت الصين في العودة إلى وضعها الطبيعي ولكن "مع انعكاس منحنى سعر الفائدة بالكامل الآن، قد يحتاج برنت إلى محور بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحويل الزاوية".

في الواقع، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ست مرات حتى الآن هذا العام، وليس قليلاً: 0.75 نقطة أساس كانت وتيرة رفعه، ولكن وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز التي أجرت دراسة استقصائية حول توقعات الركود بين الاقتصاديين، قال 85 في المئة إنهم يتوقعون بالفعل تباطؤاً اقتصادياً في العام المقبل في المزيد من الأدلة على أن معظم مراقبي السوق والمشاركين ليسوا متفائلين تماماً بشأن المستقبل القريب.

الى ذلك، ومع تطور الركود، تظل أساسيات النفط صعودية إلى حد ما، كما أشار جيمي ديمون من جي بي مورغان في مقابلة مع شبكة سي بي إس. وأشار إلى نقص مزمن في الاستثمار في إنتاج النفط الجديد، الأمر الذي "سيؤذيك بعد عامين أو ثلاثة أعوام. إنه أمر متوقع تماماً، لكنه ليس اليوم".

تحت عنوان "متى يجب أن نعلن النصر على التضخم؟" تساءل المعلق المعروف بول كروغمان في صحيفة النيويورك تايمز مضيفاً: "ضع سماعات إلغاء الضوضاء الإحصائية الخاصة بك، والصوت الذي تسمعه هو صوت انخفاض التضخم الأساسي. حتى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال في الواقع الشيء نفسه في خطابه يوم الأربعاء." وخلص الى القول: "لم يحدث ذلك بعد، ولكن في المستقبل غير البعيد سنرى على الأرجح انخفاضاً في التضخم بدرجة كافية بحيث يتعين علينا اتخاذ بعض القرارات الصعبة حول موعد إعلان النصر...ولكن يبقى السؤال: ماذا قد يفعل صنّاع السياسات؟"

بالعودة الى إيرينا سلاف فهي تقول الآتي: "تعتقد العديد من البنوك الاستثمارية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تساهلاً قد يرسل أسعار النفط الخام إلى 100 دولار مرة أخرى".

يجب قراءة باهتمام هذا الاعتقاد من الآن فصاعداً في السنة الميلادية الجديدة التي صارت على الأبواب.