"الوطني العماني" ينهي 2019 بقرارات استراتيجية عززت نموه

2020-01-20
10:52

"الوطني العماني" ينهي 2019 بقرارات استراتيجية عززت نموه

دائرة الأبحاث

ارتفعت أرباح البنك الوطني العماني بنسبة 2 في المئة لتبلغ 51.4 مليون ريال عماني (133.6 مليون دولار أميركي) في العام 2019 نتيجة انخفاض قيمة الضرائب والتي عوضت عن تراجع دخل العمليات وارتفاع مصاريف التشغيل.

اما على صعيد الربع الرابع من العام 2019، فقد نمت الأرباح بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 13 مليون ريال.

وبرغم انكماش السيولة في القطاع المصرفي، تمكن البنك من استقطاب المزيد من الودائع خلال العام الماضي والتي نمت بنحو 3 في المئة. في المقابل، استقرت محفظة القروض عند 1.8 مليار ريال دون أي تغيير يذكر عن العام 2018.

وارتفعت قيمة حقوق المساهمين بنحو 4 في المئة لتلامس 438 مليون ريال ويتداول السهم على مكرر قيمة دفترية وقدره 0.68 ضعفاً وهو أقل من متوسط القطاع في المنطقة. ويدل انخفاض هذا المكرر عن 1.0 ضعف إلى أن تقييم البنك أرخص مما يجب أن يكون عليه، أو إلى وجود مخاطر غير ظاهرة في القوائم المالية للمصرف.

إلى ذلك، بلغت حصة السهم من الأرباح السنوية 32 بيسة ويتداول عند مكرر ربحية جذاب قدره 5.8 ضعفا، وهو أرخص من متوسط السوق البالغ 9.4. وهذا ما يفسر الأداء الإيجابي للسهم خلال العام 2019 إذ ارتفع بأكثر من 5 في المئة على الرغم من تراجع مؤشر البورصة بنحو 8 في المئة.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن التوزيعات النقدية للعام 2019 خلال الأسابيع القادمة، مع الإشارة إلى أن التوزيعات السابقة بلغت 16 بيسة للسهم وهو ما يمثل عائد نقدي مغري يقارب 8.7 في المئة.

وكانت إدارة المصرف قد اتخذت قرارات استراتيجية عدة في العام الماضي وهي:

الموافقة على زيادة رأس المال خلال فترة السنوات الخمس القادمة بقيمة إجمالية تقارب 165 مليون ريال أو ما يعادله من الدولار الأميركي عن طريق إصدار سندات ثانوية غير مضمونة من المستوى الثاني في حدود 50 وسندات من المستوى الأول بالقيمة المتبقية. وتهدف هذه الخطوة الحصول على مزيد من السيولة من جهة وتقوية الملاءة المالية للمصرف من جهة أخرى.
الخروج النهائي من مصر مع إيقاف جميع العمليات هناك في مدة أقصاها الربع الأول من العام الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة التركيز على السوق المحلية مع العلم أن حجم أعمال البنك في مصر شهد تراجعاً في العامين الماضيين.
وقف مباحثات الاندماج مع بنك ظفار لعدم اتفاق الطرفين على الشروط المتعلقة بالعملية. وبالتالي، فإنه من غير المستبعد أن يقوم المصرف بدراسة خيار الاندماج مع أطراف أخرى خلال العام الحالي.