"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عمان عند مستوى "BBB-"

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، الى جانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.

وأشارت إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.

وتوقعت بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 في المئة سنوياً خلال الفترة 2025-2028؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح ما بين 1.2 في المئة و1.3 في المئة خلال عامي 2023-2024.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنة بنسبة 2.2 في المئة في العام 2024.

وعزت ذلك إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولاراً أميركياً للبرميل في العام 2024، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظراً لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء "أوبك بلس".

كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 في المئة سنوياً خلال الفترة 2025-2028، بعدما بلغ نحو واحد في المئة في العام 2024.

وأشارت إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 إلى 36 في المئة في العام 2024، لافتة النظر في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 ليبلغ نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2028.

كما توقعت الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028.

وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات، كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول العام 2030.

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيداً من التحسن خلال العامين المقبلين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، الى جانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.