الإمارات تعالج 37 بالمئة من نفاياتها قبل بلوغها المطامر

قطعت الإمارات أشواطاً كبيرة على طريق تحقيق رؤيتها المستقبلية في إدارة النفايات بهدف بلوغ صفر نفايات بحلول العام 2040. ويمضي مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، الجهة الموكلة إدارة النفايات في الإمارات، قدماً في تحقيق هذا الهدف بالعمل على خفض نسبة النفايات الموجهة إلى المطامر، وإيجاد الحلول البيئية المناسبة لمعالجتها والإفادة منها وإعادة تدويرها.

ويوضح المدير العام في "تدوير" سالم الخلفان أن "الحكومة الاتحادية للإمارات وضعت هدفاً استراتيجياً تعتزم بلوغه في 2030 وهو معالجة 85 في المئة من النفايات قبل وصولها إلى المطامر"، مشيراً إلى أن "هذا الهدف يحتاج  إلى جهد كبير، وقد وصلنا حالياً إلى معالجة 37 في المئة من النفايات قبل طمرها".

إدارة رشيدة للنفايات

تمكنت الإمارات من إطلاق مشاريع كثيرة تنفذ بالتعاون مع القطاع الخاص وفق مناقصات وعقود لمعالجة أنواع مختلفة من النفايات. ويتولى "تدوير" مهمة جمع النفايات من الحاويات ونقلها من الأحياء السكنية إلى محطات الفرز المعدة لاستقبال النفايات. ولزّم المركز شركات من القطاع الخاص مهمة إعادة تدوير المخلفات في محطات للبلاستيك والسماد ومخلفات الهدم والبناء والإطارات والنفايات الطبية. وهو يحرص على إيجاد الحلول لمعالجة مختلف أنواع النفايات العضوية أو البلاستيكية أو النفايات الطبية الخطرة أو مخلفات الهدم والبناء والحيوانات النافقة والنفايات البلدية وغيرها. ويقول خالد الخنبشي، ضابط أول مشاريع نفايات طبية في "تدوير" إنه "بات يتوفر في إمارة أبوظبي معظم المنشآت المطلوبة لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة، الأمر الذي يساهم في خفض الكميات التي ستطمر".

المنشآت المطلوبة لإعادة تدوير النفايات

وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة متوفرة في أبوظبي

ويضيف: "لقد كانت مخلفات الهدم والبناء تشغل حيزاً كبيراً في المرادم، لكن بعد أن أنشأ المركز بالتعاون مع القطاع الخاص كسارتين واحدة في مدينة العين بطاقة استيعابية تساوي ألفي طن وأخرى في أبوظبي بطاقة استيعابية تصل إلى عشرة آلاف طن يومياً، وقد تمكنّا من التخلص من جزء كبير من المخلفات التي تشكل عبئاً على المطامر". ويحدّد الخنبشي مواصفات الكسارات بحيث يجب أن تستوعب أنواعاً محددة من مخلفات الهدم، وعليه  ينبغي على المقاول أن يفرز المخلفات قبل إرسالها إلى الكسارات.

وبالإضافة إلى ما سبق فقد أنشأ المركز بالتعاون مع القطاع الخاص محطة لحرق النفايات الطبية والخطرة في العام الماضي، فضلاً عن مصانع عدة لإعادة تدوير البلاستيك والورق والإلكترونيات. ويقول الخنبشي: "نتطلع باستمرار إلى أحدث التقنيات والتطورات الجارية في مجال إدارة النفايات في البلدان المتقدمة، ونفيد من خبراتهم".

قيد التطوير

يعتزم المركز استكشاف الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى اقتصاد دائري، ويستعد لإطلاق مشاريع عدة خلال السنوات العشر المقبلة باستخدام تقنيات جديدة للوصول إلى صفر نفايات للردم أو الطمر. ويوضح الخنبشي: "ثمة فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص للإفادة من مشاريع معالجة النفايات". وتشمل تلك المشاريع محرقة للحيوانات النافقة، فضلاً عن إضافة المزيد من المشاريع المتخصصة مثل مصانع السماد وإعادة تدوير الإطارات والخشب وتحويل نفايات الحيوانات إلى بروتين وتحويل غاز المطامر إلى طاقة.

"تدوير" يخطط لإنشاء مصانع استرداد

ومعالجة في السنوات المقبلة

ويعتزم "تدوير" في السنوات المقبلة إنشاء مصانع لاسترداد المواد وأخرى لمعالجة المواد الفيزيوكيميائية ومصانع تحويل النفايات إلى ميثانول. كذلك استخدام أحدث الطرق للإفادة من النفايات لذا سيعمل على إنشاء مصنع لتحويل النفايات إلى وقود للطائرات، والتوسع في إنشاء مصانع لإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء. ويقول الخنبشي "إن مبدأ الاستدامة وإعادة استخدام المنتجات التي يعاد تدويرها من الأهداف الأساسية للمركز لأن لكل مطمر عمر افتراضي"، لافتاً النظر إلى أن النفايات قطاع حيوي وأن ثمة إمكانيات كبيرة للإفادة من النفايات عبر تحويلها إلى منتجات تستخدم في مجالات عدة". تشير صونيا ناصر، المديرة التنفيذية في وكالة إدارة النفايات في رأس الخيمة إلى أن كل إمارة في الدولة تضع خارطة الطريق الخاصة بها لبلوغ الاقتصاد الدائري، ولكن الكل يشير في الاتجاه ذاته، وينبغي على كل إمارة تقديم تقارير سنوية إلى الحكومة توضح استراتيجيتها والأهداف التي بلغتها، وقد تكون عرضة للمحاسبة في حال لم تصل إلى الهدف المنشود.

الفرز من المصدر

لا تكتفي تدوير بإدارة النفايات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك لتوعية الناس حول أهمية الفرز من المصدر.  ويقول الخلفان "إن الرؤية المستقبلية للقطاع تحتم علينا تغيير ثقافتنا ونظرتنا إلى النفايات، وبالتالي توعية الناس وإرشادهم حول طرق الفرز". وقد خصص "تدوير" لهذه الغاية إدارة للتوعية والاتصال لتوعية الناس والطلاب في المدارس حول ضرورة الفرز، وبدأ بتوزيع حاويات للمنازل مخصصة للنفايات العضوية والبلاستيك والمواد المعدنية. ويضيف الخلفان: "لا يزال الفرز من المنزل خجولاً في الإمارات بالمقارنة مع بلدان أوروبية، والمسألة تحتاج إلى وقت طويل". بدورها تقول ناصر: "لقد تطلب توعية الناس في كاليفورنيا حول أهمية الفرز من المصدر حوالى عشر سنوات"، لافتة الانتباه إلى أن التوعية قد تحتاج إلى وقت أقل في الإمارات لأنها تحتضن الكثير من الأجانب المعتادين على الفرز أصلاً.

الأيادي البيضاء

للقطاع الخاص دور في إدارة النفايات في الإمارات. إذ يشارك الكثير من الشركات في مناقصات ويلتزم عقوداً من تدوير لمعالجة النفايات. وخصصت شركة ترحيل 10 ملايين دولار لمشروع إعادة تدوير الإطارات في مكبات أبوظبي وتحويلها إلى مروحة واسعة من المنتجات تشمل Tired Diverted Fuel وهو عبارة عن بديل الفحم لمصانع الإسمنت، فضلاً عن الستيل والكاربون والفيول والفايبر. ويقول مدير تطوير الأعمال في ترحيل  أحمد فتيان: "يرتفع الطلب في الإمارات على تلك المنتجات وتباع بأسعار مقبولة جداً وتنافسية، لذا العائد على الاستثمار من تلك المشاريع جيد". تبلغ مساحة المشروع الذي سيبدأ الإنتاج في شباط المقبل 1500 متر مربع وقدرته الاستيعابية تتراوح بين سبعة إلى عشرة أطنان بالساعة.

مفاوضات بين "ترحيل" و"تدوير"

لإدخال تقنيات جديدة لطحن النفايات الصلبة

تتفاوض "ترحيل" أيضاً مع "تدوير" لإدخال آلات بتقنيات جديدة لطحن النفايات الصلبة المتوافرة بالمرادم. ويشير فتيان إلى أن الشركة حصلت على وكالة لاستخدام آلات الفرم في الإمارات، لافتاً النظر إلى أن المنتج المستخرج من النفايات المفرومة يخزن لمدة ست سنوات ثم يباع إلى مصانع الإسمنت كوقود. تستقبل آلات الفرم جميع المواد العضوية ونفايات البلديات والنفايات المنزلية والطبية. ينتج كل طن من النفايات مئة كيلوغرام من Refused Diverted Fuel، وهو نوع آخر من الوقود يستخدم في مصانع الاسمنت. وتصل القدرة الاستيعابية لآلة الفرم إلى 70 طناً من النفايات في اليوم. ويقول فتيان: "هذه الآلة صديقة للبيئة لأن النفايات تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة جداً وبالتالي لا يتخللها أي مواد خطرة".

طرق جديدة

تسعى الشركات الخاصة إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة لإدارة النفايات في الإمارات. تدرس شركة Cubic Art Pixels (CAP) التي تقدم خدمات استشارية وحلولاً بيئية مع "تدوير" إمكانية تبني أحدث ابتكارات الشركة. صممت CAP برنامجاً لتتبع النفايات الزراعية ونفايات الهدم والبناء والنفايات التي ترمى أمام المنازل وفي الشوارع. يطرح المشروع فكرة تركيب كاميرات على سيارات النفايات لرصد لكل النفايات وإرسال مواقعها إلى غرفة الرقابة والتحكم التي ترسل بدورها سيارات متخصصة لجمع هذا النوع من النفايات. يشير  مدير العمليات في CAP محمد مسامح، إلى أن للمشروع فوائد عدة أبرزها خفض الأعباء والتكاليف التشغيلية الخاصة باليد العاملة. ويضيف: ”تجوب شاحنات النفايات جميع الشوارع، لذا فنصب كاميرات عليها يسمح بإجراء مسح شامل للنفايات المرمية خارج الحاويات". يضيف: "طريقة الرصد هذه سهلة وآمنة وتساهم في الحفاظ على نظافة المدينة".