السعودية تلغي نظام الكفيل رسمياً: إصلاح أساسي في سوق العمل

أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً عن إلغاء نظام الكفيل الذي استمر العمل به منذ العام 1950 أي منذ سبعين عاماً، وأوضحت مصادر حكومية أن المبادرة الجديدة التي سيبدأ العمل بأحكامها في آذار/مارس من العام المقبل، تمهد لسوق عمل حرة تقوم على التعاقد المباشر بين صاحب العمل والوافد ويخدم أهداف رؤية 2030 التي تستهدف تعزيز قدرة السوق السعودي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير أعلى درجات المرونة في سوق العمل ورفع تنافسية بيئة الأعمال، كما يهدف هذا الإصلاح إلى ضمان حقوق العاملين كما أصحاب العمل وتحقيق توازن أفضل في هذه العلاقة، اضافة الى خفض كلفة التوظيف الناتج عن الاستقدام الاجنبي.

قد يهمك:

إلغاء نظام الكفيل يعزز جاذبية السعودية للأعمال والاستثمارات

وتأمل المملكة العربية السعودية أن يؤدي إصلاح سوق العمل وفق القواعد الدولية المتعارف عليها، إلى تحسن كبير في ترتيبها كدولة جاذبة للاستثمارات، ومن المتوقع أن يتم الإفصاح عن الأحكام التفصيلية لمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في القطاع الخاص في وقت لاحق بحيث يكون النظام الجديد جاهزاً لوضعه موضع التنفيذ الفعلي ابتداء من أول شهر آذار/مارس 2021.

لكن بينما يعطي إلغاء نظام الكفيل قدراً كبيراً من الحرية للعاملين الأجانب في الانتقال إلى عمل آخر أو السفر والعودة من دون حاجة الى إذن الكفيل، إلا أن الحاجة لحماية حقوق الطرفين تجعل الدولة السعودية وأجهزتها تحل محل الكفيل في تنظيم العلاقة بين العامل والشركة المتعاقدة معه. وبهذا المعنى، فإن الوافد الراغب في الانتقال إلى عمل آخر يجب عليه إعطاء صاحب العمل الحالي مهلة 90 يوماً، كما إنه يحتاج من أجل السفر للاستحصال على تأشيرة من وزارة الداخلية التي تبلّغ بدورها صاحب العمل بنية الوافد السفر للتأكد من عدم وجود قضايا أو نزاعات خلافية بين الطرفين، فإن لم يكن هناك خلافات فإن الدولة السعودية (وزارة الداخلية) تصدر تأشيرة الخروج والعودة للوافد بناء على طلبه الشخصي وليس الكفيل كما كان الحال سابقاً، أي أن الإصلاح المتوقع سيضمن الحرية للوافد لكن مع الحرص في الوقت نفسه على حماية مصالح صاحب العمل في علاقاته التعاقدية مع العاملين.

يبقى القول إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية هي جزء فقط من إصلاح سوق العمل السعودي الذي شهد مبادرات عديدة غير مسبوقة تستهدف اجتذاب المهارات والكفاءات المهنية والمستثمرين، إذ تم تسهيل حصول هذه الفئات على إقامة دائمة مقابل رسم مالي معين أو إقامات لمدد طويلة قابلة للتجديد.

وتحتاج السعودية التي تحضِّر لإحداث قفزات نوعية في الاقتصادي السعودي ضمن رؤية 2030 إلى توفير البيئة المثلى لاستقطاب الاستثمارات والكفاءات المهنية والبشرية في وقت تزداد فيه المنافسة الدولية على هذه الموارد المهمة، وهناك تركيز واضح على أهمية استكمال إصلاح بيئة العمل وفتح السوق السعودي ليس فقط للرساميل والشركات الدولية بل أيضا للكفاءات التي يمكن ان تلعب دوراً أساسياً في تحويل برامج التحول الوطني وخطط تنويع الاقتصاد إلى حقيقة واقعة.