السعودية: الترشيد وإعادة هيكلة الأسعار يخفضان استهلاك الكهرباء

لأول مرة في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية يسجل استهلاك الطاقة الكهربائية انخفاضاً ملموساً من سنة لسنة، مقدماً بذلك أحد أوضح الدلائل على نجاح سياسات ترشيد استهلاك الكهرباء وإصلاح التعرفات في تحقيق خفض عام في الاستهلاك السنوي.

فبحسب تقارير حديثة، فإن نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في السعودية انخفض بنسبة 0.5 في المئة سنوياً خلال الفترة ما بين العامين 2016 و2018، كما إنه انخفض في العام 2019 بنسبة 3.5 في المئة سنوياً.

ويكتسب الانخفاض الملموس في استهلاك الطاقة دلالة أكبر إذا أخذ في الاعتبار أنه حصل، على الرغم من معدل النمو السنوي المستمر في قاعدة المستهلكين للطاقة الكهربائية الذي كان في حدود 5 في المئة خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2019 والتي بلغ تعدادها نحو 9.8 ملايين مستهلك في العام 2019.

وتشير الزيادة المحققة في عدد المستهلكين للطاقة الكهربائية مع تراجع الاستهلاك الإجمالي في الوقت نفسه، إلى انخفاض متوسط استهلاك الكهرباء بنسبة 5 في المئة سنوياً خلال الفترة المشار إليها ليبلغ نحو 29.5 ميغاواط/ساعة للمشترك، وهو أدنى معدل استهلاك منذ العام 1993. وانخفض استهلاك الطاقة الكهربائية للمشترك ما بين العامين 2016 و2019 بنسبة 3 في المئة سنوياً، وانخفض إلى 8.4 ميغاواط/ساعة في العام 2019. إلى أنه، وعلى الرغم من الوفورات الواضحة في استهلاك الطاقة الكهربائية، فإن المعدل الوسطي لاستهلاكها في السعودية لا يزال 2.8 مرة أكبر من المعدل الوسطي العالمي لاستهلاك المشترك من الكهرباء.

يشار إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية شهد ارتفاعاً سريعاً منذ العام 1990 بلغ نحو 6 في المئة سنوياً في مقابل معدل زيادة وسطي على النطاق العالمي لا يتجاوز الـ 3 في المئة ونحو 4.8 في المئة في الاقتصادات المتقدمة. ولهذا السبب، فقد أصبحت الزيادة السنوية في استهلاك الطاقة مصدر قلق نظراً إلى دور الاستهلاك المتزايد للكهرباء في زيادة كميات النفط والمشتقات المستهلكة في السوق المحلية، وبالتالي خفض النسبة المتبقية للتصدير وما تحققه الصادرات النفطية من مداخيل حيوية للميزانية الحكومية. ومن أجل مواجهة تلك الآفاق المقلقة، فقد أسست الحكومة في العام 2012 المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وتم في الوقت نفسه، إطلاق "البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" وذلك بهدف وضع السياسات والمواصفات والأدوات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة بما في ذلك إصلاح هيكل أسعار الطاقة بما يجعله يعكس بصورة أفضل التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة ويرفع بالتالي عامل الدعم الذي كان أحد أهم أسباب المبالغة في الاستهلاك، والتوصل كذلك إلى وقف الزيادة السنوية المسجلة في معدل الاستهلاك بل والبدء في خفض ذلك المعدل.