تراجع طفيف لأرباح أبوظبي التجاري

 حقق بنك أبو ظبي التجاري أرباحاً بقيمة 4.8 مليار درهم  (1.3 مليار دولار)  مسجلاً بذلك تراجعاً طفيفاً عن العام الماضي بنحو 1 في المئة نتيجة ارتفاع المخصصات والتي استهلكت التحسن الملموس في دخل العمليات.

 وتأتي هذه النتائج بعد إتمام الاندماج القانوني بين بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال، ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالاندماج في الربع الثاني من العام الحالي. 

وتظهر البيانات المالية للمصرف ارتفاع صافي دخل الفوائد والتمويل الإسلامي بنحو 28 في المئة مستفيدة من تحسن متوسط الفوائد ونمو محفظة القروض بواقع 15 في المئة لتفوق 250 مليار درهم مدعومة من نمو قطاع تمويل الشركات.

إلى ذلك،  ارتفعت ودائع العملاء بنحو 48 في المئة لتبلغ 262 مليار درهم، كما نمت الودائع الإسلامية بأكثر من الضعف لتقارب 47 مليار درهم. وعليه، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بشكل ملموس إلى نحو 95.4 في المئة من 91.2 في المئة نهاية العام 2018.

ميزانية متينة

وقد ترافق ذلك مع محافظة البنك على متانة مالية مرتفعة إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3 نحو 16.9 في المئة، فيما بلغت الشريحة الأولى (Tier1) نحو 13.5 في المئة. وعليه فمن الواضح أن صفقة الاستحواذ لم تؤثر على الملاءة المالية للبنك.

فعلى الرغم من ارتفاع القروض بوتيرة كبيرة، فإن نسبة القروض غير العاملة تراجعت إلى 3.16 في المئة في العام الماضي من 3.84 في المئة في العام 2018، وهو ما يدل على تحسن جودة محفظة التمويل.

كذلك يمكن رد ارتفاع المخصصات بنحو 85 في المئة إلى استكمال إجراءات الاستحواذ والتي من المتوقع أن تستمر حتى النصف الأول من العام الحالي.

نتائج الربع الرابع

أما على صعيد الربع الرابع، فقد تراجعت أرباح المصرف بنحو 16 في المئة لتبلغ 1.05 مليار درهم نتيجة ارتفاع المخصصات. وباستثناء ذلك، فقد نجح البنك بالحفاظ على نهج منضبط لإدارة المصاريف وتنفيذ خطة الاندماج بكفاءة عالية مع الإشارة إلى أن قيمة الوفر المحققة بلغت نحو 350 مليون عبر الاستفادة القصوى من شبكة الفروع الجديدة وتعزيز الانتاجية والكفاءة.

في موازاة ذلك، نمت حقوق المساهمين بنسبة 70 في المئة لتقارب إلى 55.7 مليار درهم. أما القيمة الدفترية للسهم فقد بلغت 8.0 درهم ما يعني أن مكرر السعر للقيمة الدفترية بلغ 0.97 ضعفا وهو أقل من متوسط السوق والبالغ 1.6 ضعف. ويدل انخفاض هذا المكرر إلى أن تقييم البنك أرخص مما يجب أن يكون عليه، أو إلى وجود مخاطر غير ظاهرة في القوائم المالية للمصرف.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح السنوية 0.69 درهم، وهو بالتالي يتداول عند مكرر ربحية وقدره 11.2 ضعفاً وهو أقل بنحو 29 في المئة من متوسط السوق.

 وأوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بما يعادل 38 فلساً عن كل سهم، بإجمالي نحو 2.6 مليار درهم أي ما يعادل 50 في المئة من صافي الأرباح. ويبلغ العائد النقدي للمساهمين 4.9 في المئة.

 إجراءات الاندماج

في غضون ذلك، تسير عملية الاندماج في البنك وفق المراحل والخطط المستهدفة ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الثاني من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن سرعة إنجاز الإجراءات يمكن البنك من تحقيق وفورات بقيمة 840 مليون درهم حتى نهاية العام المقبل.

وفي السياق نفسه، جرى نقل محفظة الخدمات المصرفية الخاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكامل إلى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية، وذلك في سياق تكريس استراتيجية الصيرفة الرقمية لمصرف الهلال من خلال تعزيز الخدمات المصرفية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة عيسى محمد السويدي أن العام الماضي شكل محطة مفصلية في مسيرة المجموعة، حيث ساهم الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في تأسيس مجموعة مصرفية ذات نطاق أوسع وكفاءة أعلى بما يمكنها من تحقيق المزيد من النمو، مشيراً إلى أن البنك يوفر خدماته لأكثر من مليون عميل مع قدرته على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية، والاستفادة بشكل فاعل من الفرص الجديدة المُتاحة في ظل تطورات الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن إتباع البنك قواعد الحوكمة وأسس واضحة لإدارة المخاطر ساهمت في المضي قدماً في عملية توحيد الأعمال بشكلٍ فعال ما انعكس على سرعة التنفيذ وحجم الوفر المحققة.