"النقد العربي": مبادئ حول استراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي

2020-11-26
13:25

"النقد العربي": مبادئ حول استراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي

أصدر "صندوق النقد العربي" "المبادئ الإرشادية حول استراتيجيات المصارف المركزية لدعم التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية في ضوء أزمة جائحة كورونا.

وأشار الصندوق إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، مؤكداً أهمية الاستعداد المبكر للجنة إدارة الأزمات أو لجنة الاستقرار المالي داخل المصرف المركزي والتحضير المبكّر لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال وضع استراتيجية، بالإضافة إلى استمرار إجراءات الدعم الاقتصادي لفترة مناسبة في مرحلة الانتعاش من أجل ضمان تدفق السيولة إلى الاقتصاد.

وذكر أن نجاح الإجراءات المتخذة يتأثر بتوقيت تخفيفها أو سحبها من خلال عدم سحب حزم الدعم بشكل مبكر، الذي قد يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المطلوب لدعم قطاعي الشركات والأسر، في حين إن التأخر كذلك في سحبها قد يزيد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.

وأكد الصندوق على ضرورة التنسيق والتعاون بين السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية الكلية، مشدداً على ضرورة أن تدعم السياستين النقدية والمالية والسياسة الاحترازية والكلية بعضها الآخر.

كما شدد على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية التي تم تخفيفها أو تحريرها خلال الأزمة الحالية، بالإضافة إلى أهمية استمرار تبني سياسة نقدية تيسيرية لترسيخ التعافي الاقتصادي، مما يعني التريث في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لفترة زمنية مناسبة، على أن يكون الرفع متدرج بشكلٍ متناسق مع التغيرات الحاصلة على أدوات السياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية.

وأوصى الصندوق بأهمية قيام المصارف المركزية بالاستمرار في تبني برامج تمويل حكومية يقودها المصرف المركزي لدعم النشاطات الاقتصادية الإنتاجية بأسعار فائدة وآجال مناسبين، داعياً إلى وضع الأطر الملائمة لتعامل البنوك مع عملائهم الجيدين الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب جائحة كورونا، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الائتمانية، على أن يتم أخذ ذلك في الاعتبار في تقاريرهم الائتمانية.

وأشار إلى ضرورة عقد الاجتماعات التشاورية بين المصرف المركزي والبنوك التجارية، لبحث إمكانية الاستمرار في تعليق سداد قروض القطاع الخاص لبعض العملاء أو إعادة جدولتها، بما يخفض من حالات الإعسار للشركات القابلة للإستمرار.