"قطر للتنمية" يطلق برنامجين لتحفيز الاستثمارات واستقطاب الشركات العربية الناشئة لقطر

أطلق "بنك قطر للتنمية" برنامجين لتحفيز الاستثمارات في قطر، وتوفير الدعم للشركات العربية الناشئة لاستقطابها وتوسيع أعمالها في الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك عبدالرحمن هشام السويدي خلال افتتاح النسخة السادسة من "منتدى الاستثمار" الذي ينظمه "بنك قطر للتنمية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر رواد لريادة الأعمال والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024، أن برنامج الضمان الجزئي يهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر من خلال تقليل مخاطر الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار المباشر في الشركات، على أن يقدم البنك من خلال ذراعه الاستثمارية الضمانات مقابل تلك الاستثمارات، لتقليل المخاطر على رؤوس أموال المستثمرين ضمن أطر زمنية معينة.

وأوضح السويدي إلى أن برنامج الضمان الجزئي يستهدف المستثمرين الأفراد أو الأندية الاستثمارية وصناديق الاستثمار التي ترغب في الاستثمار في الشركات الناشئة القطرية، كاشفاً عن إطلاق برنامج رواد العرب الاستثماري، الذي سيقوم البنك من خلاله بالاستثمار المباشر في أفضل الأفكار والشركات العربية الناشئة لاستقطابها وتوسيع أعمالها في قطر، وذلك احتفاء بهذه النسخة المميزة من القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تقام بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.

وذكر أن البنك عمل على تقديم برنامج استثماري لدعم أفضل الأفكار والمشاريع المبتكرة في العالم العربي، وإثراء تجربتها، وتوفير المناخ الملائم لازدهارها، مشيراً إلى أن البنك سيقدم حزمة من برامج الدعم للاستثمارات كتسهيل عملية التسجيل والوحدات السكنية المؤقتة والمساحات المكتبية وغيرها من التسهيلات، حيث سيدعم البرنامج المشاريع العربية بمختلف مراحلها للاستفادة من الفرص في بيئة ريادة الأعمال سريعة التطور في قطر.

وأكد أن عدد الطلبات المقدمة لبرنامج "ابدأ من قطر" الاستثماري تجاوز ألفي طلب منذ إطلاقه في مطلع العام الجاري للاستفادة من المميزات التي يقدمها، فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات والالتزام بالاستثمار فيه حاجز 55 مليون ريال قطري حتى الآن من مختلف القطاعات، بينها قطاع التعليم الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، إذ تطمح الشركات المتقدمة لنقل مقراتها أو جزء من عملياتها إلى قطر.

كما شدّد على التزام البنك بتقديم الدعم الكامل للشركات المستفيدة في البرنامج، سواء عبر توفير المساحات المكتبية والوحدات السكنية، وتعزيز أفضل بيئة ملائمة للتميز ونمو الأعمال، وغير ذلك من المبادرات التي يقدمها الشركاء في مركز قطر للمال، منها إلغاء تكاليف التسجيل والتجديد للشركات الناشئة، إلى جانب جهود شركاء البرنامج في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، المتمثلة في تنظيم اللقاءات الثنائية التي تساعد على ربط هذه الشركات بالمؤسسات والشركات الوطنية وتجربة وتطبيق الحلول التكنولوجية معها.