"اقتصادية أبوظبي" تحدد 8 مجالات استثمارية للصناعات الغذائية

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية ضمن مشروع الصناعات الأساسية الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع لها، وذلك ضمن 18 سلعة غذائية أساسية استهدفتها "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".

وأعلن مكتب تنمية الصناعة أن الأنشطة الجديدة للصناعات الغذائية شملت الحفاظ على الطعام باستخدام تقنية سحب الهواء، والصناعات التحويلية للتمور (إنتاج البروتين)، وصناعة خميرة الخبز، وصناعة أغذية الأطفال، ومشاريع تجفيف الفواكه والخضروات واللحوم، وصناعة الفيرمون (مادة معالجة لسوسة النخيل)، وإنتاج وتصنيع البذور، بالإضافة الى صناعة أعلاف الحيوانات من مخلفات الطعام.

الحمادي: مشروع الصناعات الأساسية يركّز على الصناعات الغذائية

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية محمد علي الشرفاء الحمادي إن مشروع الصناعات الأساسية يركز على الصناعات الغذائية كإحدى أهم الصناعات الاستراتيجية التي تحقق الاكتفاء الذاتي حيث تعمل الدائرة على تعزيز ودعم الاستثمارات الصناعية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة في القطاع الزراعي بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأضاف الحمادي أن عدد الرخص الصادرة للمصانع العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية في إمارة أبوظبي بلغ 127 رخصة بقيمة استثمارية بلغت 7.8 مليارات درهم، موزعة بين 38 رخصة رواد الصناعة بقيمة استثمارية 1.04 مليار درهم، و26 رخصة قيد الانشاء بقيمة استثمارية 1.18 مليار درهم و63 رخصة إنتاج بقيمة استثمارية 5.5 مليارات درهم، مشيراً الى أن نحو 25 رخصة من رخص الإنتاج تتكفل بتصنيع 12 سلعة أساسية بحسب الأصناف الغذائية المدرجة ضمن "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".

ولفت النظر إلى إن مجالات الاستثمار الزراعي الجديدة تمثّل إضافة مهمة ورئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، حيث يرتكز بشكل أساسي على القطاعات الحيوية غير النفطية، مثل الصناعات الغذائية والطبية والصناعات المساندة لإنتاج الطاقة، إلى جانب عدد من الصناعات الحيوية الأخرى التي تضمن اكتفاء الإمارة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً.

البلوشي: نعمل مع شركائنا لتزويد السوق المحلية بمنتجات وطنية عالية الجودة

من جانبه، أوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد البلوشي أن الدائرة تعمل بالشراكة والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتزويد السوق المحلية بمنتجات وطنية عالية الجودة، من خلال تنفيذ هذا المشروع الذي يرتكز على تقديم سبل الدعم كافة للصناعات القائمة والاستثمارات الجديدة والمحتملة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ومضاعفة القدرة على مواجهة الأزمات والتطورات العالمية.

وأضاف البلوشي أن تعاون الدائرة مع "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" في تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار التزامها الكامل بتحقيق الاستدامة ضمن مختلف القطاعات الأساسية في أبوظبي حيث يعتبر قطاع الأغذية من أهم القطاعات الحيوية التي تضاعفت أهميتها في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-19" خصوصاً في ظل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الدولة وما ترتب عنها من اغلاقات مؤقتة للعديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن حكومة ابوظبي تسعى جاهدة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي تحسباً لأي أزمة دولية او اقليمية ينتج عنها تعطيل حركة التبادل التجاري بين الدول، الأمر الذي جعل "اقتصادية أبوظبي" تسارع الى تحديد الاحتياجات اللازمة من المنتجات الغذائية وتحليل الفجوات الحالية لتوفر المنتجات المحلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي بالتنسيق مع عدد من الشركاء من الجهات المعنية.

العامري: أبوظبي تمتلك قاعدة صناعية صلبة ومتطورة

أما المدير العام لـ"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" سعيد البحري العامري فأكد أن إمارة أبوظبي تمتلك قاعدة صناعية صلبة ومتطورة، وتقف الصناعات الغذائية في مقدمة قطاع الصناعات التحويلية التي تحظى بمكانة متميزة ودعم من القيادة الرشيدة وذلك لمساهمتها الفاعلة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وسلاسل التوريد من خلال تلبية الاحتياجات الضرورية من الأغذية والمشروبات.

وقال العامري إن قطاع الصناعات الغذائية يعدّ عنصراً محركاً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وخلق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتحسين العائد الاقتصادي للزراعة والمزارعين، حيث يحقق التصنيع الغذائي أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، موضحاً أن التطور الذي حققه قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي يخلق آفاقاً واسعة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة عدد المشاريع الغذائية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تضمن زيادة الإنتاجية واستقرار سوق الغذاء في إمارة أبوظبي والدولة.

وأضاف أن الأنشطة الصناعية الثمانية التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية تمثل أنشطة حيوية تدعم الرؤية الاستراتيجية للإمارة لتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مشيراً إلى أن الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي والخدمات اللوجيستية المقدمة لشركات الغذاء العالمية تمثل توجهاً ثابتاً وأولوية استراتيجية لدعم استدامة سلاسل الإمداد.