جاك صراف: يمكن الاستمرار بالدعم شرط وضع هندسة شفافة له

يتجه لبنان نحو مأزق حقيقي نتيجة الحديث عن إمكانية ترشيد دعم المواد الغذائية والمحروقات والأدوية التي يقوم بها مصرف لبنان المركزي، الأمر الذي سيؤدي إلى إفقار المواطنين بشكل أكبر إلى حدّ الوصول نحو انفجار اجتماعي واقتصادي كارثي لن يسلم منه حتى أهل السلطة المتمسكون بكراسيهم حتى "آخر نفس".

وسيؤدي ترشيد الدعم في نهاية المطاف إلى إلغائه بشكل كامل مما سيؤثر بالتالي على ما تبقى من قطاعات اقتصادية ومنها الصناعة والاستثمار على الصمود وشلّ البلاد بطريقة ممنهجة على الرغم من كل المناشدات والتحذيرات الدولية بضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ الوضع في لبنان والمسؤولون "متل الأطرش بالزفة".

لا رؤية موحدة حول الدعم عند حكومة تصريف الأعمال

وفي ظل تخبّط حكومة تصريف الأعمال حول موضوع ترشيد الدعم من عدمه والاجتماعات المتتالية التي قامت بها مع المعنيين، يقول رئيس "اتحاد المستثمرين اللبنانيين" جاك صراف في مقابلة مع "أولاً - الاقتصاد والأعمال" إن هناك غياباً لرؤية موحّدة حول موضوع رفع وترشيد الدعم عن المواد الأساسية عند حكومة تصريف الأعمال لأنها لا تملك صلاحيات إصدار قرارات جديدة بعد الاستقالة، مشيراً إلى أنه يؤيّد الدعم الشفاف والصحيح والذي يصل إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه، مشدداً على ضرورة ترشيق الدعم بطريقة مناسبة وعادلة بالإضافة إلى كشف كل الأرقام والحسابات المتعلّقة بعملية الدعم بسبب غياب الشفافية.

ويضيف صراف أن فكرة رفع الدعم وترشيده بدأت بعدما أصدر مجلس النواب اللبناني قانوناً يقضي بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب لبناني يتلقى علومه في الخارج حيث سارع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى إبلاغ المسؤولين عن عدم إمكانية "المركزي" بالاستمرار بالدعم بسبب عدم امتلاكه للأموال اللازمة لذلك وبالتالي تحوّل الدعم إلى ثقافة تتمثل بسحب الاموال من البلاد قبل أن تستنفد بشكل كامل، الأمر الذي أثار مخاوف سلامة بشكل كبير.

انخفاض الاستيراد إلى النصف خلال 2020

ويشير إلى أن عملية الاستيراد خلال العام 2019 بلغت 19.3 مليار دولار في حين أنها انخفضت بنسبة 50 في المئة لتبلغ نحو 10 مليارات دولار في العام 2020، موضحاً أن كلفة استيراد النفط والمازوت تبلغ 3.5 مليارات دولار فيما تبلغ كلفة استيراد الأدوية 1.2 مليار دولار والقمح بكلفة 180 مليون دولار وكل مشتقات المواد الغذائية بنحو 300 مليون دولار لتبلغ الكلفة الإجمالية 5 مليارات دولار من الاستيراد المدعوم من الدولة ونحو 5 مليارات دولار من الاستيراد المدعوم من السوق السوداء.

ويرى صراف أن بإمكان مصرف لبنان الاستمرار بعملية الدعم شرط وضعه لهندسة شفّافة عبر معالجة الكلفة العالية لاستيراد النفط ومكافحة التهريب ومعالجة تكلفة المازوت المرتفعة لصالح المولدات الخاصة.

القطاع الصناعي مثقل بالخسائر والضرائب

وحول القطاع الصناعي، يلفت الانتباه إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الصناعة في لبنان عندما بدأ الإقفال العام في شهر آذار/مارس الماضي مما انعكس بشكل سلبي على القطاع، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي واجهها الصناعيون هي حول كيفية استيراد المواد الأوليّة لصناعاتهم بالإضافة إلى مشكلة تصدير البضائع اللبنانية إلى الخارج.

ويوضح أن المشكلة في القطاع الصناعي تقسم إلى فئتين، حيث إن الفئة الأولى تتمثل بالصناعات التي لم تستطع استيراد المواد الاولية بسبب غياب التصدير وتوقف سوق العمل مثل مواد البناء والمجوهرات وغيرها، لافتاً النظر إلى أن الفئة الثانية تتمثل بالصناعات الغذائية والاستهلاكية التي نجحت في الأسواق على الرغم من كل المعوّقات من جهة وتضررت من جهة أخرى نتيجة تراجع الاستيراد.

ويعتبر أن القطاع الصناعي غير مرتاح خصوصاً بسبب تفشي جائحة كورونا وعدم إعفاء المصانع من الرسوم والضرائب بل جرى تأجيلها وهذا أمر يثقل كاهل الصناعيين في لبنان، مشدداً على ضرورة القيام بطروحات جديدة للخروج من هذه الأزمة بشكل كامل مع الحديث عن الانتهاء من جائحة كورونا في خلال الربع الثاني من العام 2021.

غياب الثقة يقوّض عملية الاستثمار في لبنان

وحول قطاع الاستثمارات، يرى صراف أن الاستثمارات في لبنان هي استثمارات الفرصة لحل المشكلات المصرفية خصوصاً للمصارف التي تمتلك ودائع مالية لرجال أعمال لبنانيين وأجانب خصوصاً بعد أزمة عدم قدرة أصحاب هذه الودائع على سحب أموالهم وبالتالي تحوّلت إلى شراء أراض وعقارات عبر شيكات مصرفية بالإضافة إلى الدخول في بعض الاستثمارات الصناعية، موضحاً أن عمليات شراء الأراضي حلّت في المرتبة الأولى وبتكلفة بلغت نحو 21 مليار دولار تلتها عمليات شراء العقارات والشقق السكنية بتكلفة بلغت نحو 10 مليارات دولار أميركي.

ويضيف أن من يقوم بهذا النوع من الاستثمارات يعمل على نوع من الحفاظ على المخاطر ونوع من التأمين على أمواله في المصارف عبر تحويلها إلى استثمارات أخرى بسبب عدم ثقته في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين حاول منذ شباط/فبراير الماضي على تحريك موضوع دمج المؤسسات الصناعية والقيام باستثمارات جديدة قبل البدء بجائحة "كوفيد-19" في لبنان، مشدداً على ضرورة وجود الثقة في المصارف والنظام اللبناني وبالمسؤولين لوجود استثمار في وضع جيد.

وحول الحلول الممكنة، يشدد على ضرورة إيجاد الثقة في حكومة جديدة وضرورة إيجاد فرصة لذلك من خلال تشكيل حكومة قادرة والقيام بالواجبات المطلوبة.