صادرات غرفة رأس الخيمة تبلغ 3.4 مليارات درهم في 2019

أظهرت إدارة الدراسات والتعاون التجاري في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن حصة الصادرات إلى الدول العربية من إجمالي شهادات المنشأ لأعضاء غرفة رأس الخيمة ارتفعت إلى 76 في المئة في نهاية العام 2019 بعد أن كانت تشكل 52 في المئة في العام 2016.

وأشارت الإدارة في دراسة أن العام الأخير شهد تزايداً ملحوظاً في عدد الشهادات بنسبة بلغت 20 في المئة إلى أن وصل العدد إلى 18 ألفاً و613 شهادة منشأ في العام 2019، وبقيمة بضائع مصدرة بلغت 3.4 مليارات درهم.

الهياس: الصادرات إلى الدول العربية شهدت تطوّراً مطرداً

وفي هذا السياق، أكّدت مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة إيمان الهياس أن الدور الذي تلعبه القطاعات التصديرية في اقتصاد الإمارة تعزز من خلال ارتباط منتجاتها بسلاسل القيمة على مستوى الأسواق العربية بشكل خاص، حيث لعبت الأسواق العربية من خلال استيراد منتجات الإمارة الدائم دوراً محورياً في المحافظة على زخم الإنتاج والاستثمار في الإمارة بشكل عزز من استدامة النمو الاقتصادي فيها.

وأضافت الهياس أن الصادرات إلى الدول العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً مطرداً بدا واضحاً في الزيادة التي طرأت ما بين العامين 2016 و2019، مشيرةً إلى أن الأعوام الأخيرة أظهرت مدى الدور الذي تلعبه العلاقات التجارية لرأس الخيمة مع الدول العربية بشكل خاص بصورة دعمت توجهات النمو المستدام من خلال تعزيز تنافسية القطاعات التصديرية بربطها بعمقها العربي كسوق رئيسية تحقق وفورات الحجم للصناعات المحلية تنطلق منه إلى الأسواق العالمية بكل ثقة وثبات.

وقالت إنه لا بدّ لأي اقتصاد يسعى إلى مزيد من التطور والمنافسة بقوة في الأسواق العالمية أن يرتكز على قواعد داعمة تزيد من مزاياه التنافسية وعلى رأس هذه القواعد العمق التاريخي والاجتماعي والثقافي، لافتة النظر إلى أن ارتباط اقتصاد الدولة بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص مع عمقها العربي يعدان مصدر قوة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، على أن يعتمد ذلك على سياسات واستراتيجيات واضحة تدعم استمرارية واستدامة هذا التوجه.

بني فارس: السعودية تصدرت باقي الدول في عملية الاستيراد من رأس الخيمة

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي في غرفة رأس الخيمة عاصم بني فارس إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت لها الحصة الكبرى من صادرات رأس الخيمة لعام 2019 بحكم قرب أسواقها، حيث استأثرت بما نسبته 67 في المئة من صادرات الإمارة وبقيمة بضائع بلغت 2.38 مليار درهم.

وأضاف بني فارس أن السعودية تصدرت باقي الدول استيراداً من الإمارة بإجمالي وصل إلى أكثر من مليار درهم، مشيراً إلى أن صادرات الإمارة إلى الدول العربية تنوّعب لتشمل 20 فصلاً من فصول البضائع المختلفة والتي تصدرتها معدات النقل بحصة 30 في المئة، تلتها معادن عادية ومصنوعاتها بـ13 في المئة، ثم آلات ومعدات كهربائية مع أجزائها بـ11 في المئة، ثم باقي فصول البضائع المختلفة.

وذكر أن صادرات أعضاء المناطق الحرة من المصدرين من الإمارة إلى الدول العربية شكلت 56 في المئة من الصادرات إلى الدول العربية، في حين كانت حصة صادرات العضويات المحلية نحو 36 في المئة وصادرات عضويات المنطقة الملاحية في رأس الخيمة 8  في المئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية حيث كانت للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق كل من "الجزيرة الحمراء" و"الغيل" و"خورخوير" المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية حيث ساهمت هذه المناطق بـ75 في المئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية.

ولفت النظر إلى أن هذه الصادرات عزّزت من العلاقات التجارية مع شركاء الإمارة العرب من خلال شركات كبرى مدعومة باستثمارات خارجية ومحلية وصلت قيمتها المبدئية عند تسجيل الشركات إلى 1.604 مليار درهم شغلت ما يزيد على 32 ألف عامل، مشيراً إلى أن المناطق الاستثمارية المؤهلة استحوذت على 94 في المئة من إجمالي الاستثمارات في مؤشر على دور السياسات الصناعية التي دعمت وتدعم الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة المبني على القطاعات ذات القيمة المضافة، والإنتاجية المرتفعة، والمحرك الرئيس للنمو، وعامل الاستقرار الأبرز لاقتصاد الإمارة نحو المزيد من النمو المستدام.