"الاستثمار العماني" ينهي مشروع ترشيد رواتب موظفي الشركات

أنهى "جهاز الاستثمار العماني" مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن النهج الذي يرسمه في سبيل حوكمة أداء الشركات في مختلف المجالات لتعزيز الأرباح والكفاءة والإنتاجية.

وأشار الجهاز في بيان إلى أن المشروع يستهدف تقنين منظومة الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية التي تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني مع مراعاة طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بالإضافة إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المؤمل تحقيقها من هذا الإجراء، لافتاً النظر إلى أنه يأخذ في  الاعتبار التنافسية في بعض القطاعات وفق ما هو متعارف عليه، على أن يبدأ تطبيق مخرجات المشروع ابتداء من الأول من نيسان/أبريل المقبل.

إقرأ: 

"جهاز الاستثمار العماني" يطلق منصّة "ثقات" الإلكترونية

وذكر أنه بدأ في تخطيط المشروع منذ شهر تموز/يوليو الماضي من خلال تكليف شركة "تكاتف" التابعة له، من أجل إجراء دراسة شاملة للشركات المملوكة للدولة ضمن 3 محاور رئيسية وهي لوائح الموارد البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات.

وأضاف أن شركة "تكاتف" قامت بدراسة أفضل ممارسات حوكمة تلك المحاور عالمياً للشركات المملوكة للدول شملت مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتاً النظر إلى أن نتائج تلك الدراسات خلصت إلى الخروج بإطار تنظيمي يضع في الاعتبار وجود معيار عماني مرجعي بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني وتنافسية بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة، وربط الرواتب والمزايا بثقافة الأداء وحجم المسؤوليات، وتطبيق العدالة سواء على مستوى الشركات المملوكة للدولة أو القطاعات الاقتصادية، وتقليل التأثيرات الجانبية التي قد تنتج عن هذا المشروع، مشيراً إلى أن من أبرز عناصر الإطار التنظيمي الجديد كان تقنين العلاوات والمزايا بحيث تتمتع بالوضوح وتلبي المتطلبات القانونية والإدارية المرتبطة.

وأوضح أن انطلاق المشروع سيشهد إقامة حلقات عمل تستهدف رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية من أجل تعريفهم بالإطار التنظيمي الجديد وآليات تنفيذه، وكذلك الإجابة على الاستفسارات كافة التي قد تدور حول المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن "جهاز الاستثمار العماني" يواصل، منذ تأسيسه، تبني الممارسات الفاعلة من أجل ضمان وجود الأطر المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة للارتقاء بأدائها وخصوصاً عبر برنامج (روابط) الذي أطلقه لتحقيق ذلك، كما إن الجهاز مستمر في مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة وإعادة هيكلة ودمج وتصفية الشركات التابعة في سبيل تعظيم العائدات الاقتصادية والمالية منها، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في مسيرة التنمية.