السعودية تقود بورصات الخليج في عام الجائحة

سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تبايناً في أدائها في العام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي الناتج عن سياسة الاغلاق التي اتبعتها الحكومات لمواجهة تفشي الفيروس.

وعلى الرغم من التراجعات الحادة التي سجلتها هذه البورصات في بداية الأزمة، إلا أنها نجحت في تعويض خسائرها بعد أسابيع قليلة، مستفيدة من الحزم التحفيزية والدعم الحكومي وتعافي اسعار النفط مع اعادة فتح الاقتصادات في النصف الثاني من العام، اضافة الى الاعلان عن لقاحات فيروس كورونا.

ونمت القيمة السوقية الإجمالية لهذه البورصات بنحو 2.1 في المئة على أساس سنوي لتلامس 3.07 تريليونات دولار نهاية العام 2020، مدعومة بارتفاع القيمة السوقية في كل من السعودية، أبوظبي، قطر ومسقط.

ومن المتوقع أن يستمر التحسن خلال العام الحالي ولاسيما بعد عودة قطر إلى الحضن الخليجي وما يرافقه من انعكاسات ايجابية على الاقتصادات الخليجية.

بورصة السعودية

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي "تاسي" أفضل أداء خلال العام 2020، مرتفعاً بنسبة 3.6 في المئة ليغلق عند 8689.53 نقطة، وبقيمة تداولات سنوية بلغت 2.09 تريليون ريال (557 مليار دولار أميركي)، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة 0.8 في المئة لتبلغ 9.1 تريليونات ريال سعودي.

وتأتي هذه المكاسب بعد التراجعات الحادة التي سجلها مؤشر "تاسي" مع نهاية الربع الأول التي قاربت 14.7 في المئة، تبعه انتعاش كبير بنسبة 33.6 في المئة خلال الشهور التسعة الأخيرة من العام.

بورصة قطر

أنهى مؤشر السوق القطرية العام الماضي على ارتفاعات هامشية بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 10435.96 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 3.3 في المئة لتبلغ 602.2 مليار ريال قطري (165 مليار دولار أميركي).

وتأثر مؤشر السوق القطرية بانحسار الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الحقيقي في قطر مع الاغلاقات التي شهدتها البلاد وتراجع أسعار الطاقة، بالاضافة الى توجيه الحكومة القطرية للصناديق الحكومية للاستثمار في البورصة بقيمة 10 مليارات ريال.              

بورصة الكويت

سجل مؤشر السوق العام في بورصة الكويت أعلى معدل تراجع بين البورصات الخليجية مع نهاية تداولات العام الفائت متراجعاً بنسبة 11.7 في المئة الى مستوى 5546.0 نقطة، وجاء هذا التراجع على أثر انخفاض ربحية الشركات المدرجة في ظل أزمة كورونا وعدم رفع سقف الدين العام مما أثر على قدرة الحكومة الكويتية على التدخل لدعم الاقتصاد المحلي لمواجهة تبعات أزمة كورونا، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية 32.2 مليار دينار كويتي في نهاية العام متراجعة بنسبة 10.0 في المئة.

وبعد تأجيل انضمام السوق الكويتية الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI" على أثر تفشي فيروس كورونا، أعلنت بورصة الكويت في 30 تشرين الثاني / نوفمبر عن اكتمال إدراجها ضمن المؤشر، مما شكل دفعة قوية لاجمالي القيمة المتداولة التي سجلت 10.8 مليارات دينار (35.6 مليار دولار أميركي) في العام 2020 مقابل 7.9 مليارات دينار في العام 2019.

سوق دبي المالية

سجل مؤشر سوق دبي المالية ثاني أكبر نسبة تراجع بين المؤشرات الخليجية في نهاية العام 2020  بنسبة 9.9 في المئة ليستقر عند مستوى 2491.97 نقطة، إلا ان المؤشر سجل نسبة تعاف بنسبة من 40.7 في المئة مقارنة بأدنى مستوياته في العام التي سجلها مع نهاية الربع الأول، اذ كانت امارة دبي السباقة في الإعلان عن الحزم التحفيزية كما وبإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في الصيف الماضي. هذا، وقد تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 9.1 في المئة  لتصل الى 340.1 مليار درهم (92.6 مليار دولار أميركي).

سوق ابوظبي المالية

أنهى مؤشر سوق أبو ظبي المالية تداولات العام على خسائر هامشية بنسبة 0.6 في المئة ليسجل 5045.32 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 206.9 مليارات درهم (56.3 مليار دولار أميركي) لتصل الى 728.3 مليار درهم مستفيدة من تفاعل الأسهم الايجابي مع الحزم الحكومية بعد انخفاضات الربع الأول، كما واستفادت السوق من اتمام صفقة استحواذ معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبو ظبي للطاقة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مما جعلها ثالث أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية في أسواق المال الإماراتية. 

سوق البحرين المالية

تراجع مؤشر سوق البحرين المالية بنسبة 7.5 في المئة خلال العام المنصرم مغلقاً عند مستوى 1489.78 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 8.5 في المئة لتبلغ 9.3 مليارات دينار بحريني (24.7 مليار دولار أميركي).

بورصة مسقط

أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط في الربع الأول من العام على تراجع بنسبة 21.7 في المئة، إلا أن السوق تمكنت من تقليص الخسائر في الشهور اللاحقة، فانهى المؤشر العام سنة 2020 عند مستوى 3658.77 نقطة متراجعاً بنحو 8.1 في المئة مستفيدة من برامج التيسير النقدي وعودة فتح الاقتصاد.